حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بتأييد سجن مستأنفين لمدة 10 سنوات وتعديل عقوبة آخر لجعلها 7 سنوات بدلاً من 10 سنوات، وتأييد إلزامهم مع باقي المتهمين المحكومين أمام الدرجة الأولى بالتضامن بدفع مبلغ الفين و149 دينار و600 فلس قيمة التلفيات الخاصة بمركبة وزارة الداخلية ومصادرة المضبوطات.

جددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، حبس متهم بالانضمام إلى تنظيم «داعش» لمدة 15 يوماً، وأمرت المحكمة بإيداعه مستشفى الطب النفسي. وتشير تفاصيل الواقعة لورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية، جاء من خلاله ورود معلومات من جهاز الأمن الوطني عن وجود مجموعة انضمت إلى «داعش» وأنهم يهدفون لتنفيذ عمليات إرهابية في البحرين.

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان متهمين اثنين أعمارهم (19 و23 سنة) بالسجن لمدة 5 سنوات بعد إدانتهما بالتجمهر وحرق إطارات في بوري.

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين يوسف، بحبس متهمَين 3 سنوات مع النفاذ؛ لإدنتهما بالمشاركة في التجمهر، وإتلاف سيارة مملوكة لوزارة التربية والتعليم، وتعريض وسائل النقل الخاصة بالخطر في كرزكان.

حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، باعتبار معارضة مستأنفين كأن لم تكن؛ لعدم مثولهم أمام القضاء؛ أي سجنهم 7 سنوات، وعدم جواز نظر معارضة الآخر المحكوم بالسجن 10 سنوات، في قضية تجمهر بالدراز.

رفضت المحكمة المدنية دعوى تقدمت بها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تطالب فيها باعتبار العقد بين المالك الأصلي والمستأجر للمبنى صورياً، وذلك بعد أن دفعت مبلغ مليون دينار للمتسأجر الذي أجره عليها من الباطن.

حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، باعتبار معارضة 4 مستأنفين كأن لم تكن؛ لعدم مثولهم أمام المحكمة، وقضت بتأييد الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن 10 سنوات لثلاثة وسجن الآخر 13سنة، بقضية حرق دورية وتجمهر وحيازة ذخيرة بالدراز.

قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، بتأييد تغريم مغرد (57 سنة) 50 دينارا بتهمة الإساءة إلى الصحفية بصحيفة الوطن، منى المطوع ،بنشر صورة لمقالها الصحفي في حسابه بموقع انستغرام، معلقا عليها بالقول «ما حب أشوف صورة بنت كأنها رايحة معاريس لذلك مطنش».

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد، شرطيًا "31 عامًا" من تهمة الاعتداء على مواطن بداخل مركز شرطة أم الحصم؛ وذلك لتناقض أقوال المجني عليه وباقي الشهود وعدم كفاية الأدلة.

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، على 6 متهمين بسجن 3 منهم 5 سنوات، وبحبس البقية 3 سنوات في قضية تجمهر، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، باعتبار المعارضة كأن لم تكن لمتهم محكوم عليه بالسجن 10 سنوات بقضية تجمهر. إذ سبق وأن حكمت محكمة أول درجة على 3 متهمين بالحبس 3 سنوات، وعلى المتهم الرابع بالسجن 10 سنوات.

عقدت في المنامة الثلاثاء 7 آذار/مارس جلسة جديدة في محاكمة الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب في قضية التحدث إلى وسائل إعلام غربية و"بث أخبار كاذبة"، قبل أن يحدد منتصف نيسان/أبريل موعداً للجلسة المقبلة.

قالت صحيفة الوسط الملحلية أن المحكمة الكبرى الإدارية ستنظر في 20 مارس/ آذار الجاري، بأولى جلسات حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وذلك على خلفية رفع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف دعوى قضائية بطلب حل الجمعية.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، على أربعة متهمين بالسجن 5 سنوات بتهمة وضع هيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات، وإحراق إطارات بمنطقة عالي، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

قرر قاضي تنفيذ العقاب إبراهيم الزايد وقف تنفيذ عقوبة السجن سنة لسيدة بحرينية تم إدانتها بإيواء ابن شقيقها المحكوم بقضايا سياسية، لحين انتهاء الزوج من تنفيذ ذات العقوبة بذات القضية.

قالت وكالة أنباء البحرين إن وزارة العدل اتخذت خطوات يوم الاثنين لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وهي جماعة معارضة رئيسية تتهمها بدعم الإرهاب حيث أقامت دعوى وصفتها الجماعة بأنها محاولة من الحكومة لإسكات المعارضة.

خطت مملكة البحرين الأحد خطوة رئيسية على طريق تعديل دستورها بشكل يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

ذكرت وكالة أنباء البحرين أن مجلس الشورى أقر يوم الأحد تعديلا دستوريا يسمح بمقاضاة من يشتبه بأنهم متشددون أمام المحاكم العسكرية.

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 3 سنوات لمتهم بإخفاء 4 مطلوبين في قضية تفجير الديه، كما حكمت المحكمة على الأربعة المطلوبين بالسجن 3 سنوات بتهمة "إخفاء أنفسهم".

أصدرت المحكمة الكبرى الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وأمانة سر يوسف بوحردان، حكمها بحبس بحريني من ذوي الاحتياجات الخاصة (36سنة)، وقضت بسجنه 6 أشهر لضربه شرطي خلال قيامه بعمله لتنفيذ أمر القبض على شقيقه المطلوب.