مرآة البحرين (خاص): المرسوم الملكي الذي صدر في 23 أكتوبر 2022 والذي عدّل اللائحة الداخلية لمجلس النواب وأضاف فيها، قد يكون مثابة دعوة للبحرينيين سواء المعارضة أو الموالاة للتأمل والتفكير في مستقبل العملية السياسية القائمة في البحرين منذ العام 2002.

قد تكون دكتورا وعلامة وبرفسورا محترما ومتمكنا ومحترفا في تخصصك ولكن في مملكة القواطي سواء كنت في الشورى أو النواب أو في أي وزارة أو هيئة فأنت مجرد قوطي

وفقًا للتّقرير السّنوي لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي Dawn للعام 2021، تُواصِل شعوب المنطقة "السّعي إلى الدّمقرطة واحترام حقوق الإنسان"، ويُشَكّل الحكم الدّكتاتوري ودعم الحكومات الأجنبيّة له عوائق أساسيّة في وجه الدّمقرطة.

تكمن الحاجة للديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط لاعتبارات عديدة وهامة، فالتجربة السّياسية في العديد من دول الشرق الأوسط ومنها دول الخليج لا تزال تحت النضج أو بعيدة عن الفكرة التي بنيت عليها الديمقراطية في الدول المتقدمة، حيث حكم الفرد أو العائلة هو السائد ولا مكان للشراكة السياسية في إدارة الدولة أو في القرارات المصيرية للأمة، سواءً على المستوى السياسي أو الاقتصادي لا يتم إعطاء المجال الكافي للشعوب للتحكم في مصيرها وإن كانت هناك عناوين عديدة يقصد منها التمثيل الشكلي لا الفعلي.

عملت بريطانيا والولايات المتحدة سويًا لقتل ثورة البحرين عام 2011، والتّطلعات الرّاسخة لشعبها إلى الحكم الديمقراطي.

لم يكن قرار البحرين بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد قرار الإمارات المتحدة، ليحدث الكثير من الضجة على الساحة الدولية. فعادة ما تُطبَع القرارات الإقليمية والدولية الرئيسية التي اتخذها نظام آل خليفة في البلاد بنهج جارتها الأكبر والأكثر قوة، المملكة العربية السعودية...