صدر عن «مرآة البحرين» النسخة السابعة من كتابها السنوي "حصاد الساحات" والذي يلخص أهم وأبرز الأحداث السياسية التي حصلت خلال العام السابع لثورة 14 فبراير في البحرين.

شكّل العام 2017 عام الإجهاز الكامل على الفضاء العام للصحافة والحريات الإعلامية في البحرين. وبإغلاق صحيفة "الوسط" الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد والتسريح الاضطراي لــ 150 من موظفيها وعامليها تعود البلاد إلى الأجواء التي سبقت مجيء المشروع الإصلاحي؛ حيث لا يوجد غير الصحف ووسائل الإعلام الحكومية التي تدور في فلك الخطاب الرسمي للدولة، الموجه سياسياً، والبعيد عن تطورات الواقع السياسي المأزوم في البلاد.

عام الإعدام، لعلّه أقرب وسم للعام 2017 الذي أمعنت فيه العائلة الحاكمة في إعدام الأبرياء وتصفيتهم. العام الذي بدأ بتنفيذ حكم الإعدام بحق 3 معارضين انتهى بقضاء محكمة عسكرية بإعدام 6 آخرين.

في هذا العام شهدت دول مجلس التعاون الخليجي أكبر أزمة سياسية في تاريخها منذ غزو العراق للكويت العام 1990. كانت السعودية، الإمارات، البحرين ومصر على مشارف عمل عسكري ضد قطر لكن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح نجح في تحييده.

جاء العام 2017 ليقضي على الهامش الأخير للعمل السياسي العلني في البلاد، بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ثاني أكبر جمعية معارضة في البحرين. ففي 6 مارس/ آذار 2017 أعلنت وزارة العدل البحرينية رفعها دعوى قضائية لحل جمعية "وعد"، متهمة إياها بـ"تحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة". وقالت إن الجمعية ارتكبت "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا ارهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدداً من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف خوممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة".

شهد العام 2017 إسقاط جنسية 155 مواطناً بحرينياً على خلفية سياسية، أي ما نسبته 13 بحرينيا في الشهر الواحد. سبقه في العام 2016 إسقاط الجنسية عن 90 بحرينياً، و208 في 2015، و21 في العام 2014، و31 في العام 2012. أي ما مجموعه 506 بحرينياً، وذلك إثر تداعيات أحداث 2011.

في 1 مايو/ أيار 2017 قام مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بفحص سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وهي المرّة الثالثة التي يتم فيها مراجعة سجل البحرين منذ إقرار هذه الآلية. وقد أجري الاستعراض الدوري الشامل الأول والاستعراض الدوري الشامل الثاني الخاصان بالبحرين في أبريل/ نيسان 2008 ومايو 2012 على التوالي.

لم تكف العائلة الحاكمة في البحرين يوما عن كيل الاتهامات للمعارضة بالولاء أو العمل مع قوى خارجية لإسقاط النظام. فالتهمة لا تتغير وإنما تتبدل الدولة المُتهمة فقط.

في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017 أصدر القضاء البحريني حكماً على 17 بحرينياً تمت إدانتهم في القضية التي عرفت بـ"قروب البسطة"، وهو اسم مجموعة حوارية في برنامج الـ (واتس أب) المعروف. قضت المحكمة بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية بحق 7 منهم، وأحكام تتراوح بين 10- 15 عاماً بحق الباقين.

بدأت السلطات البحرينية أولى محاولاتها لفض اعتصام الدراز القائم منذ 20 يونيو/ حزيران 2016 حول منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم إثر قرار إسقاط جنسيته، بدأت مع نهاية العام 2016، حين شنت قوات الأمن هجوما مباغتا (21 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، لتنطلق في إثر ذلك مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط المنزل، انتهت إلى انسحاب القوات إلى خارج البلدة. لاحقا ادعت الداخلية إنها كانت تفتش عن مطلوبين للقبض عليهم.

برز العام 2017 كواحد من الأعوام الثقيلة على ذاكرة المواطنين، وواحد من الأعوام الأكثر دموية على الإطلاق.

شهد العام 2017 وفاة أستاذ القانون القاضي والمحقق الدولي محمود شريف بسيوني الذي ترأس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث التي وقعت خلال العام 2011. وتوفي بسيوني (25 سبتمبر/ أيلول 2017) عن 79 عاماً في مستشفى بمدينة شيكاغو الأمريكية بعد صراع مع مرض السرطان.

استكمالا لسياسة التقشف ورفع الدعم عن السلع والخدمات الرئيسية، أقرت الحكومة ضريبة القيمة المضافة ضمن اتفاق خليجي، لتضاف لأعباء البحرينيين، الذين باتوا يتحملون إخفاقات الحكومة.

رفعت البحرين سقف الدين العام لمستوى غير مسبوق عندما أقرت قانونا برفع سقف الاقتراض إلى 13 مليار دينار ما يشكل أكثر من 80% من إيرادات الدولة.

مع مطلع العام 2017 أعلنت وزارة الداخلية عن فرار 10 أشخاص من السجن، لم تتأخر المفاجأة فقد هرب السجين رضا الغسرة مع تسعة آخرين، لتتم إحالة مدير السجن واثنين من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية إلى التحقيق.

ما كان البحرينيون لا يزالون يتبادلون أمنيات العام الجديد 2017، فاجأهم النظام البحريني بأقسى خبر لم يكونوا ينتظرونه على الإطلاق. عباس السميع (26 عاماً) وسامي مشيمع (40 عاماً) وعلي السنكيس (21 عاماً)، سيكونون أول من يتم إعدامهم في البحرين خلال ستة أعوام من اندلاع الثورة. لم تنفذ السلطات أية أحكام إعدام سياسية منذ إعدام الشهيد عيسى قمبر في مارس/آذار 1996.

مرحلة قاسية عاشها المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء خلال 2017؛ استدعاء وتعذيب وابتزاز ومنع من السفر وصولاً للاعتداء على المنازل والممتلكات، فضلاً عن ضغوطات لتحويل نشطاء وحقوقيين -بعضهم معتقل- إلى وشاة ومخبرين.

لم يحتج ملك البحرين وحكومته سوى لأربعين يوماً فقط حتى يمرروا واحداً من أخطر التعديلات الدستورية والقانونية في تاريخ البلاد، وذلك عبر تعديل المادة 105 من الدستور، الذي يجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي تفتقر لأدنى مقومات المحاكمة العادلة.

قررت السلطات البحرينية إخماد الصوت الإعلامي المستقل الأخير بقرارها إغلاق صحيفة "الوسط" المقربة من المعارضة، في حملة قمع هي الأقسى على المعارضة منذ العام 2011.

افتتحت السلطة في البحرين عامها المنصرم بإعدام ثلاثة شبان معارضين على خلفيات سياسية، وأعقبته بقتل خمسة شبان معتصمين سلمياً بالدراز أمام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، وختمته في 25 ديسمبر بإصدار محكمة عسكرية الحكم بإعدام 6 بحرينيين، قالت الداخلية إنهم شكّلوا خلية إرهابية للشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع، وأمرت بإسقاط جنسيتهم مع 7 آخرين.إنها تستحق بجدارة لقب حاصدة الأرواح.