عبرت أستونيا عن إحباطها الشديد من حظر السفر الذي فرضته البحرين على نشطاء حقوق الإنسان، بما فيهم السيد هادي الموسوي.

أسفت دولة سويسرا لعدم تنفيذ حكومة البحرين توصيات لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، كما انتقدت ما أسمتها الإجراءات الانتقامية ضد النشطاء ومنعهم من السفر إلى جنيف.

دعت دولة البرتغال، حكومة البحرين إلى إلغاء كافة أحكام الإعدام بحق المواطنين، ورفع قيود السفر المفروضة ضد نشطاء حقوق الإنسان.

دانت منظمة الخط الأمامي «فرونت لاين ديفندرز» الموجة الأخيرة «من المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين»، معتبرة بأن «الدافع الوحيد وراءها هو أنشطتهم السلمية والمشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان». وحثت السلطات على «وقف جميع أشكال المضايقات ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين» و«الإلغاء الفوري وغير المشروط لكافة قرارات حظر السفر» و«ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من انتقام وبدون أي قيود».

نشرت صحيفة الوسط المحلية ملخصاً لتقرير وضعته اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، وحددت فيه وضع البحرين في المستوى الثاني (Tier 2) على مستوى الحريات الدينية الذي يضم «البلدان الأخرى التي تتم مراقبتها» في تقريرها السنوي للعام 2017، بسبب ما اعتبرته «تدهور أحوال الحرية الدينية».

قال حقوقيون لصحيفة الوسط المحلية، إنهم وثقوا منع 37 ناشطا في مجال حقوق الإنسان من السفر، بالإضافة إلى توجيه 25 استدعاء للتحقيق لدى النيابة العامة، منذ مطلع الأسبوع الجاري، ولغاية يوم أمس الأربعاء (26 أبريل 2017).

حذّر الناشط البحريني ورجل الدين الشيخ ميثم السلمان من فقدان أمل الناس بتحقيق "تسوية سلمية" في حال لم تضع الحكومة البحرينية حدا لحملة القمع التي تشنّها على المعارضة في البلاد، لافتًا إلى أنّه من المرجّح صدور حظر سفر جديد بحقه فور عودته إلى البحرين أو حتّى اعتقاله.

قالت منظمة العفو الدولية إنّ السلطات البحرينية استدعت إلى النيابة العامّة 32 شخصًا في الأيام الخمسة الماضية، بما فيهم ناشطين حقوقيين وسياسيين ومحامين وأقارب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، في ما وصفته بتفاقم جسيم لحملة القمع التي تستهدف ناقدي النظام

دعت منظمة الشفافية الدولية اليوم حكومة البحرين إلى رفع حظر السفر عن السيد شرف الموسوي، الرئيس الحالي لجمعية البحرينية للشفافية وهي فرع المنظمة في البحرين.

قال عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، الناشط حسين رضي إن السلطات الأمنية في مطار البحرين، أبلغته يوم أمس الخميس 20 أبريل/نيسان 2017 بأنه ممنوع من السفر بأمر من النيابة العامة.

منعت السلطات الأمنية البحرينية صباح اليوم (الجمعة 7 أبريل/نيسان 2017) الناشط البيئي محمد جواد (56 سنة) وزوجته من مغادرة البلاد دون إبداء السبب.

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، في محاكمة شاب (23 سنة) متهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وحيازة سلاح، ونشر أخبار كاذبة، ومتهم بأنه حلقة الوصل بين المنتمين للتنظيم في الداخل ومقاتلي الخارج، استدعاء بقية شهود الإثبات في جلسة 14 مايو/ أيار2017 مع استمرار حبس المتهم الذي أنكر ما نسب إليه.

قررت النيابة العامة تمديد حبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والحقوقي البارز نبيل رجب 15 يوماً على ذمة التحقيق.

أداة جديدة من أدوات القمع دخلت حيّز الاستخدام على نحو واسع من قبل السلطات البحرينية، أكثر من 38 ناشطا و15 رجل دين تم منعهم من السفر العام 2016 ضمن حملة شرسة بحق المعارضة. تفاجأ العديد من النشطاء بقرارات منعهم من مغادرة البلاد عند وصولهم منفذي مطار البحرين وجسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية، وأثارت تلك القرارات ردود أفعال واسعة.

طالب نواب في البرلمان الأوروبي، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

قالت منظمة العفو الدولية إنه من غير الجائز أن يتم تجاهل السجل المروع لحقوق الإنسان في الخليج، وذلك عشية انعقاد القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة، يومي 6-7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان يوم الخميس إن السلطات البحرينية أحالت محاميا بارزا في مجال حقوق الإنسان للمحاكمة في تهم تشمل إهانة مؤسسات الدولة في حملة أخرى على المعارضة.

دانت منظمة فرونت لاين ديفندرز في بيان نشرته على موقعها الملاحقة القضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وحظر السّفر المفروض على النّشطاء، وقالت أنها تعتقد أن "مثل هذه الإجراءات ناجمة عن نشاطات المدافعين الشّرعية دفاعًا عن حقوق الإنسان في البحرين".

قال الصحافي أحمد رضي إن النيابة العامة البحرينية استدعت (الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2016)، للتحقيق، حيث اتهمته بقضية تجمهر.

منذ استقلال الدّول الخليجية عن بريطانيا في النّصف الأخير من القرن العشرين، سعت الأسر الحاكمة فيها إلى وسائل حديثة لإبقاء مواطنيها قيد المراقبة. ولذلك قد يغلقون صحيفة أو يصادرون جوازات السّفر أو يسجنون الأكثر إزعاجًا. حاليًا، وعلى نحو متزايد، يُسقِطون جنسيات المعارضين -وعوائلهم، تاركين الكثيرين منهم عديمي الجنسية.