مرآة البحرين (خاص): رفض مسؤول أمني بريطاني الكشف عن الاتفاقية الدفاعية الجديدة التي وقعتها بريطانيا مع البحرين أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وسط مخاوف برلمانية من توظيفها لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وأوضح وزير الدولة لشئون الأمن الاستراتيجي الدولي أندرو موريسون خلال جلسة استماع في العموم البريطاني، "الاتفاقية جزء من العلاقات الروتينية المتواصلة مع كل دول المجلس منفردة (...)، متابعا "التطرق لمحتوى الاتفاقية مع سيكون تعدياً على السرية التي بموجبها تم التوقيع على الاتفاق".

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني عقدت في لندن يوم أمس الثلاثاء (18 يونيو/ حزيران 2013) جلسة الاستماع السادسة في طبيعة العلاقات بين المملكة المتحدة وكلٍّ من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، واستمعت إلى وزير الدولة لشئون الأمن الاستراتيجي الدولي أندرو موريسون، وإلى وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط اليستر بيرت.

وأكد الوزير موريسون أن بريطانيا لديها علاقات راسخة وقوية جداً مع كل من السعودية والبحرين في المجال الدفاعي، وأن البريطانيين يتفهمون الجوانب الثقافية المختلفة في تلك البلدان، كما أن  السعودية والبحرين يتوقعان مثل هذا التحقيق البرلماني في بلد مثل بريطانيا، غير أن الاستماع الى قضايا من هذا النوع لا يساعد كثيراً في طبيعة العلاقات.

وتساءل أعضاء اللجنة عن التناقض الحالي بين وزارتي الدفاع والخارجية في بريطانيا، إذ إنه وبينما تتحدث وزارة الخارجية البريطانية عن انتهاكات لحقوق الانسان نجد أن وزارة الدفاع البريطانية تتحدث عن العلاقات المميزة والمتطورة، ما يشير إلى تناقض بين الوزارتين. 

الوزير موريسون قال إن ربط اتفاقيات الدفاع باشتراطات محددة تتعلق بجوانب أخلاقية في التدريب على استخدامات الأسلحة أمر ممكن، ولكن اشتراط ذلك وعدم عقد أي اتفاقات لا يقود إلى وضع أفضل. وإن بريطانيا تطرح آراءها بصورة خاصة بشأن قلقها حول أمور معينة. وشكك في جدوى قطع الاتفاقيات الأمنية مع تلك الدول، معلقا " لو قطعت بريطانيا اتفاقياتها فإنها لن تستطيع التأثير على الآخرين في هذا المجال"، وإن بريطانيا تلتزم بضوابط الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باشتراطات بيع الأسلحة.

ورفض الوزير اتهام أحد أعضاء اللجنة للحكومة بأنها تخضع لرغبات دول الخليج التي تشتري الأسلحة، قائلاً إن بيع الأسلحة جزء من العلاقات الاستراتيجية والتواصل مع تلك البلدان. ووجهت اللجنة سؤالاً فيما إذا كانت الأجهزة البريطانية قد استخدمت في قمع الأحداث في البحرين العام 2011، وأجاب الوزير موريسون أن لجنة تقصي الحقائق شهدت بأن قوات درع الجزيرة التي تدربت أو استخدمت الأجهزة البريطانية لم تمارس قمعاً في الأحداث.

وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط  أليستر بيرت أمام اللجنة قال إن "حقوق الإنسان هي في صميم سياستنا الخارجية". ورداً على سؤال عما إذا كانت وزارة الخارجية قد حققت التوازن بين التزامها بحقوق الإنسان والتزامها بالأمن والمصالح الاقتصادية في العلاقات مع كل من السعودية والبحرين، قال أليستر بيرت إن مسئولي الخارجية يبذلون قصارى جهدهم حول كيفية موازنة القيم مع المصالح، وإنه لا توجد طريقة محددة".

واستدرك "إنما تلجأ بريطانيا إلى علاقاتها الخاصة للتطرق إلى جميع الموضوعات التي تثير القلق، مع التقدير والاحترام للاختلافات الثقافية، مؤكداً أن بلاده لا تقف موقف المتفرج بالنسبة إلى التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في البحرين".

وقال بيرت إن الحكومة البحرينية دخلت في حوار سلمي مع المعارضة، ولذلك فإنها حالياً ليست ضمن قائمة «الدول المقلقة"، وإن المملكة المتحدة «ملتزمة بمساعدة البحرين في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق" ورداً على سؤال لماذا لا تتخذ بريطانيا موقفاً أشد مع الحكومة البحرينية لتوليد حافز أكبر لإجراء إصلاحات، قال بيرت إنه لا يعتقد بأن التهديدات ستساعد في تحسن الوضع.

وفيما يتعلق بإيران، قال أليستر بيرت إنه يعتقد أن إيران يمكن أن تشكل «تهديداً خطيراً» للبحرين، لكنه رفض الفكرة التي تقول بأنهم حرضوا على الحركات الاحتجاجية من شهر فبراير 2011، وانتقد الذين يريدون إلقاء اللوم على إيران بشأن كافة المشاكل الداخلية في البحرين، قائلاً إن إيران كانت تحاول الاستفادة من الوضع هناك، وأن هناك عناصر تخريبية لا تساعد على الحوار بين الحكومة والمعارضة.