مرآة البحرين (خاص): أضاءت صحيفة "الوسط" الصادرة اليوم الثلاثاء على تقرير أصدره المقرِّر الخاص المعني بالحق في حرية التجمُّع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات ماينا كياي، وأكد فيه أن البحرين، إلى جانب دول أخرى، تمارس تقييداً على حرية التجمع السلمي.

وأضاف كياي، في التقرير الذي يغطي الفترة بين مايو/ أيار 2012 و 28 فبراير/ شباط 2013 وسيعرض خلال الدورة الـ23 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أضاف "بعض الحكومات وجّهت إلى المنظمين والمشاركين في التجمعات تهماً تتعلق بـ"الشغب"، مؤكداً ضرورة أن "تقوم السلطات، في حال فرضت على التجمع قيوداً تتماشى ومعايير حقوق الإنسان الدولية ومقاييسها، أن توفر لمنظمي التجمعات السلمية بدائل معقولة وأن تيسر دومًا تنظيم تلك التجمعات في حدود متناول الجمهور المستهدف".

وأوضح التقرير "في الكثير من الحالات، لا تطبق السلطات في بلدان عدة المعيارين الصارمين المتمثلين في الضرورة والتناسب عند إعادة النظر في إمكانية فرض قيود على الحق في حرية التجمع السلمي، وقد مُنعت تجمعات سلمية أو قمعت؛ لأن رسالتها أثارت حفيظة السلطات، كما حصل في روسيا وأذربيجان وإندونيسيا وإيران والبحرين وبيلاروس والجزائر وسورية وزمبابوي والصين وكوبا ومصر".

وتابع "يساور المقرر الخاص قلقٌ شديدٌ إزاء الحظر الشامل الذي تفرضه دول عدة، مثل أذربيجان والبحرين، لأسباب تكمن في الأساس في صون الأمن الوطني أو السلامة العامة أو حفظ النظام العام"، مضيفا "يعتقد (المقرر) اعتقاداً راسخًا أن حالات الحظر الشامل تشكل في جوهرها إجراءات تمييزية وغير تناسبية؛ لأنها تؤثر في جميع المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي".

وفيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، دعا المقرر الخاص الدول إلى" اعتماد نظام إشعار يخص تكوين الجمعيات والسماح بوجود جمعيات غير مسجلة والسماح للجمعيات - المسجلة وغير المسجلة - بالتماس وتلقي واستخدام التمويل، وموارد أخرى".

ودعا كذلك إلى طاعتماد تدابير لحماية الأفراد والجمعيات من التشهير والتحقير، ومن عمليات مراجعة الحسابات غير المبررة وغيرها من أساليب الاستهداف المتصلة بالتمويل المدّعى حصولهم عليه".

وفيما يتعلق بحرية التجمع السلمي، دعا المقرر الخاص الدول إلى "تضمين القانون حكمًا واضحًا وصريحًا ينص على افتراض عقد التجمعات السلمية، وعلى تيسير التجمعات السلمية وحمايتها؛ والعمل على أن يحكم التجمعات السلمية، نظام إشعار يخص تنظيم التجمعات السلمية عوضًا عن نظام تراخيص، وأن يكون إجراء الإشعار، متى اعتُمد، بسيطًا وسريعًا قدر الإمكان".

من جهة أخرى، اهتمت الصحيفة بموقف أهالي معتقلي بني جمرة الذين أعلنت وزارة الداخلية اعتقالهم على إثر "التفجير الذي وقع في القرية وأدى إلى إصابة سبعة من رجال الأمن" مساء الأربعاء الماضي، حيث رفضوا "التشهير بأبنائنا الذي كان تجاوزاً صارخاً لأبسط الحقوق الإنسانية فضلاً عن القانون والدستور اللذين يؤكدان أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، مشددين على أن "وصفهم بالإرهابيين أمر مرفوض وهو عارٍ عن الصحة".

واستغربوا من "التشهير بهم في التلفزيون والإعلام نم دون الانتهاء من محاكمتهم مع علمنا أنهم بريئون مما وجه إليهم من تهم"، رافضين "وصم أبنائنا أو قريتنا بأنها معقل للإرهاب، فالقرية ليست معقلاً للإرهاب بل هي معقل لجميع المواطنين المطالبين بحقوقهم"، مؤكدين أن "القرية تضم جميع التيارات وهم متعايشون مع بعضهم البعض". محملين السلطة والمؤسسات الحقوقية المعنية "المسئولية الكاملة عما تعرض له أبناؤنا من انتهاكات لأبسط حقوقهم".

وذكرت "الوسط" أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت أمس الإثنين بتأييد الحكم الصادر بالسجن 6 أشهر على أشواق المقابي، وذلك في قضية "واقعة ستي سنتر"، معللة الحكم بعدم حضور المقابي الجلسة "التي يستوجب حضورها في حال معارضة الحكم".

وفي ما يلي أهم عناوين الصحف البحرينية الصادرة الثلاثاء: