مرآة البحرين - خاص: لعب الإعلام الرسمي في مملكة البحرين دورا استثنائيا في مواجهة المطالب الشعبية التي انطلقت في 14 فبراير/ شباط بعد أن اتخذ المواطنون من دوار اللؤلؤة مقرا لاحتجاجاتهم، والتي على إثرها شهدت المملكة استنفارا أمنيا عسكريا وإعلاميا. خطاب التشدد والتعبئة ضد المعتصمين تصدر الرسائل الإعلامية الموجهة إلى المواطنين، مما دفع قطاعاً واسعاً منهم إلى المطالبة بتحييد الإعلام الرسمي، والتوقف عن إثارة النعرات الطائفية بين تكوينات المجتمع المختلفة.

وهنا يجدر التساؤل من هم صناع القرار في المؤسسة الاعلامية؟ ومن هم مديرو الأزمة في تلفزيون البحرين وكيف تمت ادارتها؟ وكيف أقصي الإعلاميون من القيام بدورهم؟
منذ أن تولى رئيس هيئة شئون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة إدارة الإعلام الرسمي بدا واضحاً أن التلفزيون أصبح ذراعا للمؤسسة العسكرية. إذ أجرى الشيخ فواز عدداً من التعديلات الإدراية استبعد فيها الإداريين الإعلاميين مقابل تعيين عدد من الإداريين العسكريين.

فمع خروج الرئيس التنفيذي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة تولى علي الرميحي منصب مدير عام التلفزيون والإذاعة، كما تم إعفاء القائم بأعمال مدير إدارة الأخبار ناصر الذوادي والذي كان يعمل قبل ذلك في ديوان ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مقابل تعييين الضابط السابق بوزارة الداخلية محمد القوتي، وإقصاء رئيس القناة الرياضية أحمد عاشور واستبداله بعبدالعزيز الأشراف وهو الآخر عسكري سابق. هذا إضافة إلى الوجود المسبق للمدير العام لإدراة الاعلام الخارجي الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وهو أحد أبرز الضباط بوزارة الداخلية في فترة التسعينات، واستحداث وظيفة مستشار الشئون الامنية التي من المتوقع أن يحظى بها وحيد الدوي.

يقول أحد العاملين في التلفزيون الذي اشترط عدم الكشف عن هويته "جرى تعتيم كبير على آلية العمل داخل مركز الأخبار خلال فترة الأزمة، إذ تم تكليف بعض المحررين ورؤساء التحرير فقط ضمن فريق العمل". وأضاف "لكن اللافت هو وجود شخصيات من رتب عسكرية كبيرة داخل المركز، وليس ذلك فحسب وإنما وجودهم داخل غرفة التحكم التكنترول" موضحاً "طلب منا عدم الحضور في بعض الأيام دون ذكر الاسباب".

وعن مواضيع البرنامج والتقارير الإخبارية يؤكد المصدر أن مواضيع حلقات برنامج "الراصد" والتقارير كانت تأتي بتوجيهات عليا في إشارة إلى وزارة الداخلية. يتابع "حتى أسماء الضيوف تأتي جاهزة وهي من التي يزودنا بالصور وبعض الفيديوات".

أما المكالمات الهاتفية المفتوحة، فيقول المصدر "المكالمات مفتوحة في الحدود الضيقة جدا، وأغلب الاتصالات الهاتفية التي تبث على الهواء مباشرة يتم ترتيبها مسبقا، وكثير منها مع عسكريين وعسكريات، إضافة إلى استخدام قائمة أصدقاء الإذاعة الذين يتم التنسيق مع بعضهم قبل البث". ويقول المصدر "الاتصالات المطالبة بفرض هيبة الدولة قبيل دخول قوات درع الجزيرة هي اتصالات من عسكريين أو موظفين من الهيئة لإضفاء شرعية شعبية على عملية فض الاعتصام، وقد استبعد معد من أحد البرامج لأنه اعترض على فتح الاتصالات للسب والشتم وبث الكراهية بين المواطنين".

احتكار العسكر للإعلام تبعه تهميشاً للإعلاميين في المؤسسة الإعلامية، إذ يقول مصدر مسئول "تقدمنا نحن مجموعة من الإعلاميين بخطة عمل لرئيس الهيئة تقوم على أسس الحياد وفتح المجال لجميع وجهات النظر، إلا أننا لم نتلق ردا، كما تم رفع هذا المقترح إلى ديوان ولي العهد إلا أن المتغيرات كانت أسرع".  
تعيين الشيخ فواز بن محمد آل خليفة رئيسا لهيئة شئون الاعلام، نقل الإعلام الرسمي من الإدارة المدنية إلى الإدارة العسكرية، فهل يصمد الإعلام العسكري في مواجهة المطالب المدينة؟