مرآة البحرين (خاص): على هامش الندوة التي أقيمت بقصر الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان" سياسة الإفلات من العقاب"، اجتمعت مجموعة الوفد البحريني الأهلي ممثلة  بالمحامي/ محمد التاجر والنائب المستقيل/ سيد هادي الموسوي وعضو جمعية البحرين لحقوق الإنسان عيسى الغايب والنائب السابق/ جاسم حسين ورجل الدين الشيخ ميثم السلمان ومسؤول الرصد بمركز حقوق الإنسان/ السيد يوسف المحافظة والسيد دومينيك كافكاب من حركة البحرين للعدالة والتطوير، والأستاذة بشرى الهندي، اجتمعوا بالسيدة "جون راي" رئيس قسم المجتمع المدني بمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

وتحدث الوفد مع السيدة جون في مواضيع مهمة ومثيرة للقلق، في سياق الأزمة الحقوقية المتصاعدة في البحرين منذ عامين.

وقد أوضح الوفد البحريني للسيدة راي بأن القانون الجديد للجمعيات يضع مصيرها في يدة واحدة متمثلة بوزير التنمية الاجتماعية، إذ يعطي القانون صلاحيات في دمج أكثر من جمعية بواحدة بحسب توجهاتها، كما يحق للوزارة ابتعاث من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعيات، كما يضم القانون موادا تقيد الأشخاص الذين تم إلغاء جمعياتهم في تكوين جمعيات جديدة أو الانضمام لجمعيات أخرى، إضافة إلى إلزام الجمعيات بتقديم ميزانيتها لسنتين قادمتين وهو أمر مثير للسخرية.

وخلص الوفد البحريني إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى إغلاق الجمعيات لتحل محلها جمعيات الغونغو والأطراف الموالية للحكومة موضحين بأن منظمة هيومان رايتس ويتش قد أبدت انتقادها الشديد للقانون كونه يعطي الوزير صلاحيات كبيرة وهو يدل على تراجع وعود مملكة البحرين بالسماح لجمعيات المجتمع المدني بالعمل.

وأبدى المشاركون تخوفهم من أن يسن هذا القانون في ظل وجود برلمان خال تماما من المعارضة، كما أبدوا انزعاجهم من وزارة التنمية الاجتماعية التي بدأت تطبق عليهم القانون الجديد من خلال شن حملات التهديد على جمعياتهم.

تناول الوفد البحريني دور المجلس الأعلى للمرأة مبينا بأنه لا يمثل المرأة البحرينية فرئيسته هي قرينة الملك وبالرغم من ذلك حاولت الجمعيات الاتصال بالمجلس خلال العامين المنصرمين لمناقشة الانتهاكات التي تمارس ضد النساء لكنها لم تجد أي استجابة من قبلهم، لذا فإن الجمعيات النسائية نأت بنفسها عن أي نشاط خوفا من إلغاء تراخيصها من قبل السلطة.

وأكد الوفد البحريني بأن الانتهاكات ضد المرأة البحرينية تتم بشكل يومي وواضح لكن لا دور للجمعيات النسائية في درء الانتهاكات عنها، وما زالت الانتهاكات مستمرة ليومنا هذا وأكبر مثال هو فصل الأستاذة/ جليلة السلمان من عملها مؤخرا.

وأبلغ الوفد السيد راي بأن هناك نقصا حادا في تمويل الجمعيات، معتبرين ذلك محاولة من السلطة لخنقها وبالتالي إغلاقها، ضاربين عليه مثالا جمعية المحامين التي تعاني من أزمة مالية كبيرة سببها عدم توفير الدعم المادي لها من وزارة التنمية الاجتماعية.

وأشار الوفد أيضا خلال اللقاء، إلى أن هناك عددا من المواطنين ممنوعون من السفر لدول مجلس التعاون دون أن تكون هناك أسباب واضحة، مشيرين إلى رئيس تحرير صحيفة الوسط منصور الجمري والصحفية ريم خليفة اللذين شملا في قوائم الممنوعين من السفر لدول الخليج.

وقد عقبت السيدة جون راي على مداخلة الوفد بقوله إن "البحرين وبعد أن تطورت في السنوات الماضية رجعت الآن وتقهقرت للوراء وهذا يبعث على الألم، فالحكومات غالبا ما تجعل عمل الجمعيات صعبا للغاية".