مرآة البحرين: أكد التقرير السنوي الأول الصادر عن منظمة "الشفافية الدولية" والخاص بمدركات الفساد في قطاع الدفاع، والذي صنف البحرين ضمن فئة "فساد مرتفع جدا" وهو التصنيف قبل الأخير في القائمة، أكد أن "عائلة آل خليفة تهيمن على الحياة السياسية وصناعة القرار في البحرين، ومع قلة الضوابط والموازين الرقابية يتزايد خطر الفساد السياسي".

واضاف التقرير "بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسيطر الملك على شؤون الدفاع، وتعرض قراراته على مجلس الوزراء للموافقة عليها، غير أن هذا المجلس يسيطر عليه أفراد من العائلة الحاكمة يتمتعون بحصانة ملكية ضد المساءلة والتحقيق"، مشيرا إلى اختصاص وزارة الداخلية في شؤون لجنة الأمن والدفاع واستثناء الأنشطة العسكرية والاستخباراتية من الرقابة البرلمانية.

ورجّح التقرير أن "تكون البحرين تعمل على تعزيز التشريعات الخاصة بمكافحة الرشوة العامة وعمليات الاختلاس"، مستدلاً بتوقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "برغم شح الأدلة على الإيفاء بالتزامها بذلك"، مذكرا بأن "الحكومة (البحرينية) تعاطت بشكل محدود مع منظمات المجتمع المدني بشأن قضايا حقوق الإنسان منذ اندلاع الاحتجاجات في عام 2011".

أما بالنسبة إلى مخاطر الفساد المالي، فأشار التقرير إلى أن "كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية والأمنية يشغلون مناصب في الشركات الخاصة. كما تقدم الحكومة ميزانية الدفاع برقم إجمالي، وهناك شكوك بشأن مدى دقتها"، مضيفا أن "ميزانية الدفاع تستهلك الحصة الرئيسية من عائدات النفط وموارد الألومينيوم في البحرين، لكن تبقى الشفافية في موضوع الإنفاق محدودة جدا، كما أن نسبة الإنفاق على البرامج السرية غير معروفة".

وبشأن مخاطر الفساد الوظيفي، ذكر التقرير أن "المناصب العليا والحساسة في الجيش والمؤسسات الأمنية تبقى مقصورة على أفراد العائلة الحاكمة ومعاونيهم، ولا تتوافر أية أدلة على محاكمات علنية للموظفين المتهمين بالفساد، أو حالات الانتقام من المبلغين عن المخالفات القانونية"، فـ"التحدي الذي يواجه الحكومة في التزامها العلني بمكافحة الفساد هو فشلها في إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، على النحو المطلوب في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو الأمر الذي طالب به مجلس النواب والمنظمات غير الحكومية".

وإذ أكد أنه "يتم دفع الرواتب في وقتها المحدد برغم وجود ترابط في التسلسل القيادي والمالي"، لفت التقرير إلى أن "البحرين تفتقر إلى وجود أدلة على تنفيذ مدونة قواعد السلوك الخاصة بمنتسبي وزارة الداخلية والقوات المسلحة".

وبحسب التقرير، "لا تتوافر أية أدلة على وجود برامج تدريبية لمكافحة الفساد، وحيث أن البحرين جزء من قوة "درع الجزيرة" الخليجية، فقد تدخلت السعودية لقمع الاحتجاجات التي اجتاحت البحرين في العام 2011. كما أن لدى البحرين اتفاقية للدفاع المشترك مع الولايات المتحدة، ولا يوجد أي دليل على وجود توجه لمكافحة الفساد في مجال العمليات العسكرية".

وتابع التقرير "لا تخضع الصفقات الخاصة بالمؤسستين العسكرية والأمنية لأحكام الشراء العامة، وهناك ما يشير إلى غياب الرقابة الشعبية أو البرلمانية في هذا الشأن"، معتبرا أن "النفوذ الأجنبي يلعب دورا هاما في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشراء وظهرت لها أهمية خاصة في الدفع قدما بصفقات السلاح أثناء الاحتجاجات الشعبية عام 2011 و2012".

وأردف التقرير أن "الاستراتيجية الدفاعية التي ينبغي أن تحكم قرارات الإنفاق ليست متاحة للجمهور، ويمكن للشركات تقديم شكاوى فيما يخص عملية تقديم العطاءات، لكن برغم أن القوانين توفر معايير إلزامية للتعاقد مع الشركات، إلا أنه لا يوجد أي دليل على تطبيقها على الشركات العسكرية. فيما ينشط الوكلاء والوسطاء في هذه العمليات على نطاق واسع، لكن مع غياب الشفافية أو القوانين المنظمة لهذه الأنشطة".