مرآة البحرين (خاص): إذا ما تعلق الأمر بـ"السياسة" فالقضاء البحريني ممعن دون هوادة في تبرئة القتلة، وإدانة الأبرياء بأحكام جاهزة سلفا.

أقوى الأمثلة على هذا الإمعان الأحكام الظالمة التي أصدرها هذا القضاء، تلك التي صدرت بحق عدد من أبرز القادة السياسين، ضمن ما يعرف بقضية "الرموز"، حيث ترواحت هذه الأحكام من السجن 5 سنوات إلى السجن المؤبد.

واليوم تعرض "مرآة البحرين" ما يمكن اعتباره دليلاً ناسفاً لكل الأدلة الواهية التي قامت عليها الإدانات في قضية الرموز" بل هو دليل براءة كامل أمام أي محكمة منصفة.

هذا القضاء  يعوّل في أحكامه على "مصادر سرية" لا يعرفها أحد، ولا حتى هو، ولا يحق للمحامين حتى المناقشة في المعلومات المزعومة من هذه المصادر، في كثير من الحالات.

تدعي الداخلية علما بكل شيء، ويفوقها في العلم بالظاهر والمستتر من الأمور "جهاز الأمن الوطني" أما القضاء فيقبل ويسلّم بكل ما يرده من الداخلية ومن جهاز الأمن الوطني، لكن "مرآة البحرين" اليوم تعرض عدة مستندات تثبت ألا شيء هناك لدى هذه الأطراف جميعا، لا مصادر سرية، ولا أية معلومات!

	اضغط لتكبير الصور

المستند الأول: هو جزء من محاضر جلسة استجواب شهود من جهاز الأمن الوطني في قضية محاكمة الرموز السياسية 21 (قضية التحالف من أجل الجمهورية) التي عقدت في مايو/أيار 2011 في المحكمة العسكرية.

في تلك الجلسة يصر المحامي الذي دافع عن زعيم تيار الوفاء (عبدالوهاب حسين) على استجواب وكيل النيابة، واستجواب الشهود لمعرفة مصادر معلوماتهم وكيفية جمعها. وبحسب رد الشهود، الموثق في هذا المستند، فإن جهاز الأمن الوطني قام بجمع المعلومات والتحريات عن الرموز وتحركاتهم قبل 14 فبراير/شباط 2011، وهو ما شكل صلب الاتهام الموجه للرموز من حيث دعوتهم لتشكيل جماعة خارج القانون تهدف إلى قلب نظام الحكم.

يقول الشاهد السري التابع لجهاز الأمن الوطني "إن الجهاز رصد منذ يناير/كانون الثاني 2011 نشاط المتهمين في قضية الرموز ومحاولتهم لتحريك الأوضاع" وقال إنه "رصد اتصالات عبدالوهاب حسين مع حركة أحرار البحرين في لندن في يناير/كانون الثاني" أيضاً.

لكن "المرآة" ستعرض مستنداً رسميا آخر، يدحض هذا الادعاء، الذي بني عليه أصل القضية، ويحيله إلى سراب. هذا المستند، هو جواب رسمي من "جهاز الأمن الوطني" على رسالة من وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية يطلب فيها من "جهاز الأمن الوطني" الرد على سؤال "لجنة التحقيق" التي شكلت بعد 17 فبراير/شباط 2011 برئاسة نائب رئيس الوزراء (جواد العريض) للتحقيق في الظروف والأحداث التي وقعت في أيام 14، 15، 17 فبراير/شباط 2011، كما ورد في نص الخطاب. وربط الخطاب طلبه هذا، بأنه سيفيد أيضا في التحقيق الذي تجريه إدارة "الشئون القانونية" بوزراة الداخلية، حول الأحداث ذاتها.

وتظهر هذه المراسلات أن تاريخ الطلب هو في 27 مارس/آذار 2011، وأن هناك طلبا سابقا بخصوص الموضوع نفسه، أرسل في 9 مارس/آذار 2011، كما تظهر أن المطلوب تحديدا من "جهاز الأمن الوطني" هو موافاة وزارة الداخلية بـ"تحريات الجهاز حيال هذه الأحداث وظروفها وما يتوفر لديكم من معلومات أو تسجيلات مرئية أو بيانات يمكن أن تفيد التحقيقات".

المفاجأة، هو أن رد "جهاز الأمن الوطني"، المؤرخ بعد يوم واحد من الطلب، كان أنه ينفي بشكل صريح امتلاكه أية معلومات أو قيامه بأية تحريات بخصوص أحداث 14 فبراير/شباط، في ذلك الوقت. في حين أن شهود الجهاز نفسه أمام المحكمة العسكرية والنيابة العامة استندوا في ما ادعوه ضد "الرموز" على "تحريات المصادر السرية منذ يناير/كانون الثاني 2011"!

إن هذا يعني فيما يعنيه، أن معلومات جهاز الأمن الوطني هي معلومات لاحقة على 14 فبراير/شباط، إن كانت هناك ثمة معلومات، وإنه لا تحريات مزعومة أجريت قبل هذا التاريخ، وأن الشهود الذين قدمهم الجهاز في محاكمة الرموز هم   شهود غير صادقين بدليل هذا المستند الذي هو شهادة من وكيل جهاز الأمن الوطني وقتها، ورئيسه الحالي!

إذا كان هناك ثمة إنصاف لدى محكمة التمييز التي ستنطق بالحكم في هذه القضية في7 يناير/كانون الثاني المقبل، فمن المفترض أن يكون لهذه المستندات التي ظهرت للتو أثر كبير في الحكم الذي ستصدره، مع الإشارة إلى أن هذه الأوراق قد قدمت لرئيس محكمة الاستئناف في آخر جلسة من المحاكمة الأخيرة التي أيدت الأحكام السابقة فيها.

من جانب آخر، يمكن القول أيضاً، إن المعلومات الكثيرة التي أدلت بها وزارة الداخلية في قضايا محاكمة قتلة الشهداء لتبرئة مرتزقتها، هي في الحد الأدنى معلومات ناقصة ومزيفة إذن لا مصادر لديها ولا لدى جهاز الأمن الوطني (الذي يمثل جهاز المخابرات) عما حدث في أيام 14، 15، 17فبراير/شباط، كما يثبت هذا المستند!

ومن ثَمَّ، فإن ما قدمته "الداخلية" في قضايا مقتل الشهداء: علي مشيمع، فاضل المتروك، علي المؤمن، علي خضير، عيسى عبدالحسن، محمود أبو تاكي. هي معلومات ناقصة ومزيفة بالتأكيد، وعليه فإن القاضي (إبراهيم الزايد) سيضرب به المثل في التاريخ البحريني على موت الضمير وانعدامه، إذ إنه القاضي الذي برّأ قاتلي الشهيدين (علي المؤمن) و(عيسى عبدالحسن) استنادا على هذه المعلومات الزائفة، وأدان الناشط الحقوقي (نبيل رجب) استنادا على تسجيلات مصورة لم تكن في حقيقتها إلا دليل براءته وسلميته!

	اضغط لتكبير الصور

قضاء مختلة موازينه، حصد الإدانات ليس فقط من رئيس لجنة تقصي الحقائق البروفيسور (شريف بسيوني) في تقريره الشهير، وفي تصريحه عشية الذكرى السنوية لإطلاق تقريره، بل أيضا من ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، في خطابه الأخير بمنتدى "حوار المنامة"، والذي قال فيه نصا:

"أؤمن وبلا شك بأنه لا غنى عن التطبيق الحقيقي لنظام قضائي عادل ومنصف وشامل كي يشعر الناس بحماية حقوقهم ومستقبلهم. يجب علينا عمل المزيد لتطوير وتدريب قدرات قضاتنا، وعلينا عمل المزيد لتعديل قوانيننا التي لا زالت في رأيي قادرة على أن تفضي الى أحكام تتعارض والضمانات التي كفلها دستورنا، وعلينا عمل المزيد للحد من التطبيق الانتقائي للقانون. هذا أمر جوهري وهو ما سيبني الثقة في كل أرجاء المجتمع هنا في مملكة البحرين".

لقد برأ تقرير "بسيوني" القادة الرموز، حين اعتبرهم ببساطة "سجناء رأي، واليوم، تقدم "مرآة البحرين" ما تثق بأنه دليل براءتهم، وهو الأمر الذي يستند عليه ويؤكده المحامون أيضا، لأنه يثبت أن وزارة الداخلية لجأت إلى جهاز الأمن الوطني مرتين لطلب معلومات كاملة حول ظروف وملابسات الأحداث التي وقعت، ولم يكن رد جهاز الأمن الوطني سوى أنه "ليس لديه أية تحريات ولا معلومات" والمحصلة، أن لا معلومات لدى وزارة الداخلية ولا معلومات لدى "جهاز الأمن الوطني"، فمن أين ظهرت فجأة معلومات شهود الزور أمام المحكمة في هذه القضية وغيرها.

وأخيرا، فإن هذين المستندين يثبتان أيضا، بشكل لا يدع مجالا للشك، عدم جدية لجنة (جواد العريض) ومدى حجم التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، ودور (النيابة العامة) في هذا كله، وهو ملف آخر قد يحين أوان فتحه قريبا.