مرآة البحرين (خاص): في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، صدر تقرير "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" المكلفة بالتحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في البحرين بدءا من شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، وقد ترأس اللجنة البروفيسور محمود شريف بسيوني. 

ويتكون التقرير الأصلي الصادر باللغة الإنجليزية من 513 صفحة، في حين يتكون التقرير المترجم للغة العربية من 612 صفحة، وقسم التقرير إلى فصول ومباحث وأجزاء، كما عرض في شكل فقرات مرقمة سهلت الرجوع إلى نصوصه. 

آلية عمل التقرير

وقد كتب التقرير بآلية أكاديمية وبحثية، بحيث شمل أولا مقدمة عن عمل اللجنة، ثم "خلفية تاريخية" عن البحرين، ثم نظرة على "القوانين الحاكمة" خلال فبراير/شباط ومارس/آذار ثم خلال الفترة التي أعلنت فيها حالة "السلامة الوطنية". 

وفي الفصل الرابع، تناول التقرير سردا لأحداث 2011 من بعد سياسي، وما توصلت إليه اللجنة من نتائج في هذا البعد، بينما عرض التقرير في الفصل الثاني عشر، استنتاجات عامة عن القضية بمجملها. 

وتعرضت بقية الفصول والمباحث إلى بحث الانتهاكات بحسب نوعها، عدا الفصل الرابع الذي تناول ما حدث في "مجمع السلمانية الطبي" كحالة بحث لوحدها. 

في هذا الفصول، التي تشكل أصل البحث، اعتمدت الآلية التالية في استعراض التحقيق:

أولا: عرض لملخص الوقائع

وهو يتضمن سردا للأحداث اعتمادا على روايات جميع الأطراف، وفي هذا الجزء تستعرض بالتفصيل، الإفادات والشهادات والتقارير والأدلة التي زوّدت بها اللجنة من مختلف الأطراف حول القضية محل البحث، دون أي تمحيص أو تعليق. 

ثانيا: القانون واجب التطبيق

وهو يتضمن مجموع مواد القوانين الدولية والمحلية التي يجب الاستناد إليها وتطبيقها على القضية محل البحث، حيث يستعرض القوانين التي كان يجب على جميع الأطراف الالتزام بها بناء على ما شرعته الدولة من قوانين محلية أو وقعته من مواثيق ومعاهدات دولية، مع بيان القصور والنقد الموجه للقوانين المحلية ومدى التزامها وتطابقها مع القوانين الدولية إن لزم الأمر، ويتضمن هذا القسم كذلك المواد القانونية التي وفرت غطاء للتوصيات، من قبيل محاسبة المسئولين عن الانتهاكات، والإفراج عن سجناء الرأي، وتعديل بعض مواد الدستور وقانون العقوبات والاجراءات الجنائية. 

ثالثا: النتائج التي خلصت إليھا اللجنة

وهو ما يتضمن، رأي اللجنة في كل ما ورد في القسم الأول من "عرض لملخص الوقائع"، وما توصلت إليه من نتيجة ووجدته من حقائق في القضية محل البحث. 

رابعا: التوصيات

وهو ما يحتوي على رؤية اللجنة إلى معالجة التبعات والآثار المترتبة على القضية محل البحث، والحلول اللازمة لمنع تكرارها، بحسب وجهة نظر اللجنة. 

تحريف النتائج 

إلا أن البعض، من كل الأطراف وعلى مدار عام، وقع في خطأ غير مقصود أحيانا، ومتعمد أحيانا أخرى، حين رجع إلى فقرات من أقسام أخرى من التقرير على أساس أنها رأي اللجنة والنتائج التي خلصت إليها أو أحكامها في ذلك. 

في حين أن ما أبدته اللجنة من رأي أو حكم هو محصور في قسم النتائج (القسم الثالث) من كافة الفصول والمباحث المذكورة، بالإضافة إلى "الملاحظات المستنتجة" حول الجانب السياسي في الفصل الرابع، و"الملاحظات العامة" حول كل الأحداث في الفصل الأخير.

ولا يعتد بغير هذه النصوص كرأي أو نتيجة من اللجنة حتى لو ورد في التقرير، فالروايات والمعلومات والإشارات والإفادات التي تناولها وطرحها التقرير في فصوله وأقسامه الأخرى، ليست رأي اللجنة ولا نتائجها، كما هو واضح من آلية عمل التقرير. 

هذا ما قاله بسيوني!

وحين تجد عبارة  "هذا ما قاله بسيوني" على لسان أحد ما، فإنه يجب أن يقصد بها بأن هذا ما ورد في "نتائج" التقرير، لكن هذه العبارة تتداول بشكل زائف ومحرف في بعض الأوساط الإعلامية وحتى على المستوى الرسمي، حين يستند فيها إلى ما ورد في أقسام "ملخص الوقائع" أو غيرها، وهو ما ليس من النتائج ولا من الحقائق التي توصلت إليها اللجنة إطلاقا. 

إن إغفال "النتائج" فتح المجال للطرف الرسمي أن يستمر في تسويق روايته المغلوطة للأحداث، كإصراره على أنها حركة طائفية مدعومة من إيران، وأنها لا يمكن أن تعتبر جزءا من "الربيع العربي"، وأن السبب في تطورها وقمعها هو تصاعد العنف وتعنت المعارضة، في حين أن نتائج اللجنة قد دحضت هذه الادعاءات وغيرها بشكل صريح، وجاءت على عكسها تماما. 

لماذا "نصوص النتائج"؟

وعليه، فقد ارتأت "مرآة البحرين" أن تجمع نصوص النتائج التي توصلت إليها اللجنة في تقرير واحد، هو هذا التقرير، وذلك ليكون فصل الخطاب في أي استدلالات بتقرير لجنة تقصي الحقائق، وليكون المرجع الواضح لهذه النتائج والحقائق التي توصلت إليها اللجنة، وسيسهّل ذلك أيضا على الجميع الاطلاع على تقرير بسيوني عن كثب والوقوف على أهم ما جاء فيه. 

ويعتبر قسم "النتائج" من كل فصل ومبحث هو خلاصة عمل اللجنة وأهم ما جاء في تقريرها، فهو بمثابة الحكم المحايد في أحداث 14 فبراير ذات الوقع التاريخي، بل في كل الأزمة التاريخية المستمرة بين النظام الحاكم والشريحة الأكبر من الشعب، فقد ربطت هذه النتائج في التقرير بالحراك السياسي على مر التاريخ في البحرين، وقامت بتفسير الأحداث في ظل هذه الخلفية التاريخية، ما جعلها تبدو كالمحصلة الطبيعية له. 

التوصيات مقابل النتائج

كما أننا رأينا أن نتائج التقرير لم تحظ باهتمام مناسب، حيث انصب التركيز كله على توصيات اللجنة، في حين أن النتائج أهم بكثير، فالتوصيات لا تعدو وجهة نظر أعضاء اللجنة ورؤيتهم إلى الحلول المناسبة لمعالجة آثار تلك الانتهاكات وهذه الأزمة، وهي توصيات اتسمت بالعمومية والتزمت بسقف محدد.

كما أن هذه التوصيات قد قدمت وسط عدة ظروف، منها تراجع النظام عن الكثير من الانتهاكات بشكل ملحوظ وقتها، وقيامه بعدة إجراءات مبكرة كالإفراج عن مئات السجناء السياسيين (وقد ذكرت هذه الإجراءات والتدابير في الفصل الحادي عشر من التقرير ما يؤكد أنه متأثر بها)، ومن هذه الظروف أيضا أن اللجنة مشكّلة بمبادرة من النظام، وبترحيب من المعارضة.  

لذلك فإن هذه التوصيات، وإن كانت محل قبول الأطراف جميعا، إلا أنها خاضعة للتفاوت والنقاش، بل خاضعة للتغيير وانتهاء الصلاحية، في حال لم تنفذ في وقتها المحدد أو بالشكل الموصوف، فلم تعد قابلة للتنفيذ وكفيلة بالتأثير وصنع الحلول الدائمة، وهو المبدأ ذاته الذي طبقته بعض الأطراف على "مبادرة ولي العهد" التي أطلقت في 13 مارس/آذار 2011، لانتهاء ظروفها الزمانية. 

الطريق إلى حلول أخرى خارج إطار التوصيات

بينما النتائج هي الحقيقة التي لا تقبل النقاش ولا التأويل، وهي الأساس الذي قدمت بناء عليه توصيات اللجنة، والتي بإمكان أية جهة أخرى يعتد بها أن تقدم المزيد من التوصيات في أي وقت تأسيسا عليها، الأمر الذي حدث فعلا في الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في البحرين في "مجلس حقوق الإنسان" بجنيف، مايو/أيار 2012. 

نشير إلى أننا قمنا بنسخ الفقرات المتعلقة بالنتائج نصا من الملف الإلكتروني للتقرير، في نسخته المنقحة الصادرة بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2011، ووضعناها بأرقامها وأخطائها النحوية الإملائية كما هي دون أدنى تعديل أو تغيير. 

كما تجدر الإشارة إلى أن "مرآة البحرين" كانت قد كشفت تزويرا فاضحا في الترجمة الأولى للتقرير، يوم صدوره، منها تزوير كبير في نصوص "النتائج"، شمل بعضه تحريفا كاملا يقلب المعنى، ودس عبارات طويلة لم ترد في التقرير الأصلي مطلقا، الأمر الذي يعتبر المحاولة الفاشلة الأولى لتحريف وتزوير التقرير. 

وقد قامت اللجنة على إثر ذلك بسحب النسخة العربية، واستبدالها بنسخة منقحة بعد أيام، إلا أن هذه النسخة أيضا لا زالت تحتوي العديد من المغالطات والتحريفات الواضحة في الترجمة، وقد نوّهت "مرآة البحرين" إلى الكثير منها في عدة تقارير. 

وننوه إلى أن "مرآة البحرين" ستصدر نسخة إنجليزية من "نصوص النتائج"، حيث ستكون مقتبسة نصا من التقرير الأصلي الصادر عن "اللجنة البحرينية المستقة لتقصي الحقائق" باللغة الإنجليزية. 

هيئة التحرير