مرآة البحرين (خاص): باعت شركة "بابكو إنرجيز" البحرينية الحكومية للنفط جزءا من أصولها، وكان المشتري صندوق تديره شركة بلاك روك الأمريكية، والبضاعة المباعة حصة من خط أنابيب يربط بين السعودية والبحرين. أعلن الخبر يوم الأربعاء الماضي رئيس مجلس إدارة بابكو انرجيز نجل الملك، ناصر بن حمد آل خليفة.
لم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة التي تمثل أول عملية تسييل لأصول مملوكة من قبل "بابكو إنرجيز"، ولم يتم الإعلان عن مقدار الحصة المُباع. البحرين هي الدولة الأكثر مديونية في المنطقة الخليجية وواحدة من أقل دولها إنتاجا للنفط.
وقالت "بلاك روك" و"بابكو إنرجيز" في بيان مشترك، إن شركة بابكو انرجيز ستحتفظ بحصة الأغلبية والحوكمة في شركة خط أنابيب السعودية والبحرين، التي تمتلك جزءا من خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 112 كيلومترا ويضخ النفط الخام من أرامكو السعودية إلى بابكو للتكرير.
ويعتبر خط الأنابيب الرابط بين السعودية والبحرين، واحدا من أهم أصول الصناعة النفطية في البحرين، كونه الشريان الرئيسي لمصفاة البحرين التي تدخل أعمالها مئات الملايين سنويا على البلاد.
ومن الغريب أن يأتي خبر بيع جزء من هذه الأصول دون أي تمهيدات، ودون أي نقاش علني لجدوى مثل هذه الصفقة، والأغرب أنها صفقة بهذه الحساسية والأهمية يتم إمضاؤها دون المرور على مجلس النواب الذي يفترض أن يكون ممثلا للرأي الشعبي.
لماذا تبيع البحرين هذه الأصول، وبكم بيعت هذه الحصة؟ وما مقدارها ونسبتها؟ وإلى أين ستذهب الأموال؟ لا أحد يدري، وربما لا يملك المواطنون الجرأة لإطلاق مثل هذه الأسئلة، فالعقوبات ومضايقات من قبل الأجهزة الأمنية تتربص بهم.
بابكو انرجيز شركة كانت تعرف سابقاً باسم الشركة القابضة للنفط والغاز، وهي شركة حكومية بحرينية تأسست عام 2007 لإدارة أصول الحكومة في صناعة النفط والغاز، وتحوي في محفظتها 11 شركة، ويرأس مجلس إدارة بابكو انرجيز ناصر بن حمد آل خليفة.
ويبلغ رأس بابكو انرجيز مبلغا ضخما مقداره مليار و600 مليون دينار بحريني، وللشركة حرية إصدار سندات والاستدانة من السوق المحلية أو الدولية، وخلال شهر أغسطس الماضي استدانت الشركة مبلغا قدره 500 مليون دولار أمريكي من بنك التصدير والاستيراد بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتسعى السلطة لجمع مئات الملايين من الدولارات من بيع أصول الطاقة لديها، فالبحرين تواجه ضغوطًا في الإنفاق، وقد تفاقم العجز المالي للبلاد بصورة كبيرة.
وتعد البحرين الأضعف من حيث الوضع المالي بين بقية دول الخليج، بحسب تقرير نشرته شركة فيتش سوليوشنز التابعة لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني، وأوضحت أنّ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ارتفعت من 109.4% في عام 2023 إلى 110.8% في عام 2024، ما يُبقي البحرين صاحبة أعلى عبء من الديون بين بقية دول الخليج.
وقد بدأت الحكومة ببيع الأصول، عبر بيع أصولا لصندوق التقاعد من أجل تسديد معاشات المتقاعدين وتغطية المعاشات الجديدة لبرامج التقاعد الاختياري والإجباري لأن الصندوق أصبح لا يستطيع تغطية المعاشات لا من الاشتراكات ولا من الاستثمارات. وعلى الرغم من البيع المتواصل لأصول الصندوق عبر السنوات، فالعجز لا زال يتفاقم، وقد ارتفع 3 مليار دينار خلال 3 سنوات فقط .
من يستطيع وقف هذا التدهور الاقتصادي؟ من يستطيع مساءلة السلطة أو محاسبتها؟ الجواب هو: لا أحد. هذه نتيجة الحكم المستبد، والآتي سيكون أسوأ لا شك.