مرآة البحرين (خاص): يوم أمس استقبل وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، نائبهِ عادل بن خليفة بن حمد الفاضل لأول مرة، وقالت الوزارة في خبر رسمي، إن هذا اللقاء جاء بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي، بتعيين الفاضل نائبا لوزير الداخلية.
وخلال اللقاء، هنأ وزير الداخلية، نائبه، مشيدًا بمسيرته الأمنية الممتدة وما يتمتع به من خبرات، متمنيا له مواصلة هذا الدور خلال مسئولياته ومهامه الجديدة.
وأشاد الوزير ، بدور عادل الفاضل وبصمته الواضحة في منظومة العمل والأداء بجهاز المخابرات الوطني.
من جهته ، أعرب نائب الوزير عن شكره وامتنانه لوزير الداخلية ، معبرًا عن تشرفه بتولي مسئولياته بوزارة الداخلية.
ورغم هذه الصياغة الإيجابية للخبر، فهناك عدة ملاحظات أولها أن وزير الداخلية لم يلتق بنائبه إلا بعد نحو شهر كامل من تعيينه، وتحديدا مع اقتراب نهاية شهر أغسطس الجاري، رغم أن المرسوم بتعيين عادل الفاضل صدر في اليوم التاسع من شهر يوليو الماضي، كما نص المرسوم أن الفاضل يجب أن يتسلم مهامه في الأول من أغسطس الجاري، إلا أن الوزير لم يقرر تنفيذ المرسوم الملكي، ولم يفتح باب مكتبه لنائبه الجديد سوى أمس بعد مرور 49 يوما من تعيينه، وبعد 27 يوما على موعد استلامه لمهامه.
ثانيا إن هذه ليست أول مرة يتم تعيين نائبا لوزير الداخلية، فقد تم في سبتمبر من العام 2017 تعيين طلال بن محمد بن خليفة نائبا لوزير الداخلية، إلا أنه اختفى بعد فترة ليست بالطويلة من تعيينه بعد حوادث غامضة جرت وانتهت بخروج طلال بن محمد من الباب الخلفي للوزارة. فهل سيكون مصير عادل الفاضل مثل سلفه؟
ثالثا في مضمون مرسوم التعيين، هناك فرق بين المرسوم الذي صدر في العام 2017 بتعيين طلال بن محمد نائبا للوزير، فقد حدد المرسوم مهام طلال بكونه: ينوب عن وزير الداخلية في القيام بمهام الوزارة وحضور مجلس الوزراء في حالة غيابه.
إلا أن المرسوم الأخير بتعيين عادل الفاضل شهد تغييرا عجيبا، تغيير ربما يكشف عن قوة ونفوذ راشد بن عبدالله وسطوته داخل بيت الحكم، فقد ترك المرسوم الملكي لوزير الداخلية تحديد الاختصاصات والمهام التي يقوم بها نائب الوزير!
وتسرّ بعض المصادر بأن راشد بن عبدالله يطمح لترقيته ليكون نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع احتفاظه بمنصبه وزيرا للداخلية أو إعطائها لولده الثاني خالد بن راشد بن عبدالله آل خليفة الذي يحوز حاليا منصب مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة.
ويأتي تعيين الفاضل نائبا لوزير الداخلية، بعد مرور 20 عاما على تعيين راشد بن عبدالله وزيرا للداخلية، فقد تم تعيينه في منصبه في مايو من العام 2004.
وخلال العشرين عاما التي تولى فيها راشد منصبه، ادعى الوزير الكشف عن خلايا مسلحة أكثر مما يتم الكشف عنه في مناطق النزاعات المسلحة حول العالم.
وتُعد حصيلة القتلى من المتظاهرين في حقبة الوزير الأعلى في تاريخ البحرين الحديث، فقد قتلت الداخلية عشرات المتظاهرين بالرصاص فضلا عن العشرات تحت التعذيب أو آثاره.
ويمكن الرجوع إلى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق للتعرف على أنواع الجرائم والانتهاكات التي قادها الرجل في مواجهة الاحتجاجات التي شهدتها البحرين العام 2011 وما تلاها فقط.
فبالإضافة إلى عمليات القتل خارج القانون والتعذيب، سجّل التقرير انتهاكات من قبيل الاعتداءات على النساء وسرقات المنازل، وبيع المسروقات في مزادات علنية نظمتها وزارة الداخلية.
وكان ما كشفه التقرير كفيلا بالإطاحة بكل الحكومة وليس الوزير وحده، إلا أن الملك حمد بن عيسى لم يتخذ أي إجراء بحقه، فهو يده التي يضرب بها كل من يعارض سياسات عائلته.