مرآة البحرين: أصدرت منظمة "هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية" تقريراً بعنوان "انعدام الجنسية في البحرين: أثره على الهوية والانتماء"، يتناول آثار انعدام الجنسية في البحرين، وتحديداً سحب الجنسية أو انعدامها عند الولادة على الهوية والانتماء، ويبيّن التقرير تأثير سحبها على قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء على متابعة نشاطهم، ويقدِّم توصيات إلى حكومة البحرين لتدارك أخطائها في هذا الشأن.

واستند التقرير، الذي أعدّه الناشط يوسف المحافظة ويمتد إطاره الزمني بين عامَيْ 2012 و2024، إلى وثائق رسمية وتقارير من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، و"معهد انعدام الجنسية والإندماج"، و"الشبكة الأوروبية لانعدام الجنسية"، ومنظمات حقوق الإنسان البحرينية مثل "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" و"مركز البحرين لحقوق الإنسان".

وبيَّن التقرير أنّ "حالات انعدام الجنسية في البحرين ناتجة من أشكال متعدِّدة من التمييز، بما في ذلك التمييز الجنسي والعرقي والإثني". 

واستدلَّ المحافظة بتقرير أصدرته منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" يؤكد أنّ "هناك حوالي 500 شخص عديم الجنسية من أصول فارسية في البحرين، ممن يُعْرَفون بـ"العجم". ومنذ عام 2012، "أسقطت الحكومة البحرينية جنسية مئات الأفراد منهم عبر أوامر تنفيذية، أو مراسيم ملكية، أو قرارات المحاكم، مما جعل العديد منهم عديم الجنسية"، بحسب تقرير "سلام".

وذَكَّر المحافظة بأنّ "جهات محلية ودولية انتقدت هذه الممارسة، ووصفتها بأنّها "تعسُّفية وجائرة"، وهدفها الأساسي قمع المعارضة وتعزيز السلطة"، مشيراً إلى أنّ "هناك 434 فرداً عديمو الجنسية حالياً بسبب سحب الجنسية البحرينية منهم".

وأضاء التقرير على شخصيات بارزة سحب النظام البحريني منها جنسيتها مثل الدكتور عبد الهادي خلف، الأكاديمي والبرلماني السابق، وجواد فيروز الناشط الحقوقي النائب البرلماني السابق عن كتلة "الوفاق" النيابية، الناشط السياسي الدكتور إبراهيم العرادي، الإعلامي إبراهيم المدهون بالإضافة إلى شخصيات أخرى تشهد حالات سحب جنسيتها على كيفية استخدام إسقاط الجنسية كأداة للقمع السياسي في البحرين وتأثيرها على حياة الأفراد وقدرتهم على المشاركة في المجتمع.

وتضمَّن التقرير مقابلات مع مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان وناشطين وناشطات سياسيين أُسقطت جنسياتهم وجنسياتهن بسبب نشاطهم ونشاطهن المعارِض، ويكشف عن الأبعاد الإنسانية للأزمة وكيف أدّى إسقاط الجنسية إلى تهميشهم وإضعاف إحساسهم بالأمان والانتماء.

واستعرض التقرير الأطُر القانونية التي تتيح للسلطات في البحرين إسقاط الجنسية، ويقدِّم مراجعة نقدية للقوانين والتشريعات ذات الصلة، ويوضح كيفية استخدام هذه الصلاحيات لاستهداف المعارضين.

وأكد أنّ "سحب الجنسيات ليس له أي تأثير على الهوية لأنّها مرتبطة بالجذور التي تربط هؤلاء الأفراد بالبحرين".

ووجد التقرير أنّ "الولادة من دون جنسية لها تأثير كبير على الهوية والانتماء، لكنَّ سحب الجنسية لأسباب سياسية يكون تأثيره السلبي متواضعاً على تحديد هوية الأفراد أو انتمائهم".

وفي توصياته، دعا التقرير حكومة البحرين إلى "إلغاء القوانين التي تتيح إسقاط الجنسية، وإعادة الجنسية إلى الأفراد المتضرّرين، وضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

ودعا الحكومة إلى "الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمِي الجنسية، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، مشدِّداً على ضرورة التعويض النقدي لجميع الأفراد الذين سُحِبَت جنسياتهم إلى جانب إعادة تأهيلهم".
وحثَّ الحكومة على "إجراء إصلاحات قضائية وتثقيف القضاة للدفاع عن الحق في الجنسية وتَجنُّب انتهاكه لأسباب سياسية".