» أخبار
"منتدى البحرين": رفض "التنمية" ترشيح عبدالجليل يوسف قرار بشطب أفراد من العمل لمؤسسات المجتمع المدني
عبدالجليل يوسف خلال ندوة سابقة (منصة اكس)
2024-05-10 - 9:43 ص
مرآة البحرين: استنكر "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" تطبيق العزل السياسي بحق الرئيس السابق لـ "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان"، عبدالجليل يوسف، بعد رفض وزارة التنمية الاجتماعية ترشيحه لعضوية مجلس إدارة الجمعية لعامَيْ 2024 و2025.
وأشار المنتدى، في بيان اليوم الخميس 9 مايو/أيار 2024، إلى أنَّ "التدقيق الأمني الذي تلجئ إليه وزارة التنمية الاجتماعية يُراد من خلاله شطب كل فرد ممن ينطبق عليه قانون العزل السياسي من فرصة العمل في مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية، وذلك بالاعتماد على القانون رقم (25) لسنة 2018 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية".
ولفت المنتدى الانتباه إلى "عدم توقُّف وزارة التنمية الاجتماعية من الاستفادة من بعض القوانين السالبة لحرية تكوين المنظمات غير الحكومية، من خلال قانون الجمعيات الأهلية في المراقبة والتدخُّل في إدارة شؤون الجمعيات بنحو تعسُّفي إن أرادت، أو التلويح باستخدام هذه القوانين كأحد وسائل ترهيب المجتمع المدني".
وذَكَّر بأنّ "السلطات البحرينية حقّقت فشلاً ذريعاً في الالتزام بالحد الأدنى لما يفرضه القانون الدولي في سياق حرية تكوين الجمعيات، خصوصاً وأنَ قانون الجمعيات الأهلية لا يستجيب اَلْبَتَّة للمعاير التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأشار المنتدى، في بيان اليوم الخميس 9 مايو/أيار 2024، إلى أنَّ "التدقيق الأمني الذي تلجئ إليه وزارة التنمية الاجتماعية يُراد من خلاله شطب كل فرد ممن ينطبق عليه قانون العزل السياسي من فرصة العمل في مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية، وذلك بالاعتماد على القانون رقم (25) لسنة 2018 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية".
ولفت المنتدى الانتباه إلى "عدم توقُّف وزارة التنمية الاجتماعية من الاستفادة من بعض القوانين السالبة لحرية تكوين المنظمات غير الحكومية، من خلال قانون الجمعيات الأهلية في المراقبة والتدخُّل في إدارة شؤون الجمعيات بنحو تعسُّفي إن أرادت، أو التلويح باستخدام هذه القوانين كأحد وسائل ترهيب المجتمع المدني".
وذَكَّر بأنّ "السلطات البحرينية حقّقت فشلاً ذريعاً في الالتزام بالحد الأدنى لما يفرضه القانون الدولي في سياق حرية تكوين الجمعيات، خصوصاً وأنَ قانون الجمعيات الأهلية لا يستجيب اَلْبَتَّة للمعاير التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان".
اقرأ أيضا
- 2024-11-23البحرين: لا ترحيب رسمي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالنت
- 2024-11-22الاتحاد العام لنقابات البحرين يختتم مؤتمر العدالة الاجتماعية ويؤكد على تحسين الأجور وحماية العمال
- 2024-11-22السيد يوسف المحافظة: التسامح الديني يجب أن يكون منهجاً لدى الدولة وليس انتقائيًا
- 2024-11-21السيد طاهر الموسوي: إجماع علماء الشيعة على المطالبة بعودة صلاة الجمعة يكشف حجم الاستهداف المذهبي
- 2024-11-20الديهي: منع صلاة الجمعة في البحرين جريمة تستوجب محاسبة المسؤولين عنها