مرآة البحرين (خاص):

أصدرت 28 منظمة حقوقية بيانًا مشتركًا بمناسبة مرور 1,000 يوم على إضراب الحقوقي البحريني الدكتور عبد الجليل السنكيس عن الطعام. وطالبت المنظمات البحرين بالإفراج  الفوري عن الدكتور السنكيس من دون قيد أو شرط. وحثت على ضمان احتجازه  إلى ذلك الحين في ظروف تفي بالمعايير الدولية، وتلقيه أدويته دون تأخير، وحصوله على الرعاية الصحية الكافية بما يتوافق مع أخلاقيات مهنة الطب، ونقل أبحاثه المصادرة تعسفًا على الفور إلى أفراد أسرته.

وجاء في البيان:

"جلالة ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة،

وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة،

نحن، الموقعون أدناه، نلفت انتباهكم بشكل عاجل إلى تدهور صحة الأكاديمي والمدون والمدافع عن حقوق الإنسان الحائز على جوائز الدكتور عبد الجليل السنكيس، الذي مرّ ألف يوم على دخوله في إضراب عن الطعام مكتفيًا بالسوائل فقط في 3 أبريل/نيسان 2024. نحثكم على اتخاذ إجراءات للإفراج الفوري عن السنكيس، المحتجز ظلمًا، وضمان حصوله على الرعاية الصحية التي يحتاج إليها بشكل عاجل.

بدأ السنكيس إضرابه عن الطعام في 8 يوليو/تموز 2021، ردًا على مصادرة سلطات السجن كتابه عن اللهجات البحرانية، حيث قضى أربع سنوات في البحث والكتابة عنها. خلال إضرابه عن الطعام، كان يعتمد فقط على مكمل سائل متعدد الفيتامينات، والشاي بالحليب والسكر، والماء والأملاح.

السنكيس، وهو من ذوي الإعاقة، محتجز ظلمًا منذ اعتقاله في عام 2011 لمجرد ممارسته حقوقه الإنسانية في حرية التعبير والتجمع السلمي. وبحسب ما ورد تعرض للتعذيب أثناء فترة احتجازه.[1]

وفقًا لخبراء الأمم المتحدة منذ يوليو/تموز 2021 "قد تم احتجاز السيد السنكيس في حالة من العزلة من المحتمل أن ترقى إلى الحبس الانفرادي" داخل غرفته في مركز كانو الطبي، حيث قيل إنه مُنع من الخروج، والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتلقي العلاج الفيزيائي الذي يحتاج إليه لإعاقته. وبحسب عائلته، تم حرمانه من الفحوصات والمعلومات الطبية اللازمة، بما في ذلك نتائج فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لكتفه ورأسه من أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد حُرم من العلاج لعدة مشاكل طبية، بما في ذلك التهاب المفاصل وضعف البصر والرجفة ومشاكل في البروستات.

تستمر السلطات في حرمانه من المتطلبات الطبية التي طلبها الأطباء، بما في ذلك النعال لمنع الانزلاق في الحمام وزجاجة الماء الساخن لتخفيف آلام المفاصل. كما قيدت السلطات وصوله إلى المعلومات من خلال حظر الصحف الإنجليزية والعربية وتقييد القنوات التلفزيونية التي يمكن الوصول إليها. في 21 يناير/كانون الثاني 2024، قالت عائلة السنكيس لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية إنهم تعرضوا لإجراءات قاسية أثناء الزيارات وهو ما يعتقد السنكيس أنه يمثل محاولة متعمدة للضغط عليه للامتناع عن الزيارات تمامًا.

في 17 أبريل/نيسان 2023، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جيرارد كوين أنه "بوصفه مدافعًا عن حقوق الإنسان من ذوي الإعاقة أثناء الاحتجاز، يواجه السنكيس مخاطر إضافية. وينبغي أن يخضع لفحوصات طبية متكررة، وأن تتاح له الترتيبات التيسيرية المعقولة لإعاقته، مع التكنولوجيات المساعدة وغيرها من الرعاية والاعتبارات المتخصصة. لكن السلطات البحرينية لم تسمح له بذلك دائمًا".

ونكرر "القلق من استمرار الانتهاكات بحق السنكيس" الذي أُعرب عنه من قبل ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2023، والذين أشاروا أيضًا إلى مراسلاتهم السابقة بشأن قضية السنكيس، بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2021 و15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

نكتب إليكم لمتابعة مناشدتنا لكم بالتدخل المنشورة في 11 يوليو/تموز 2023 ونحثكم على إطلاق سراح السنكيس فورًا ودون قيد أو شرط. وإلى ذلك الحين، نحثكم على ضمان احتجازه في ظروف تفي بالمعايير الدولية، وتلقيه أدويته دون تأخير، وحصوله على الرعاية الصحية الكافية بما يتوافق مع أخلاقيات مهنة الطب، ونقل أبحاثه المصادرة تعسفًا على الفور إلى أفراد أسرته.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام".

والمنظمات التي وقعت على البيان هي: الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والإنصاف، وحملات دراسات المجتمع البريطاني في الشرق الأوسط، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والديمقراطية الآن للعالم العربي، ورابطة القلم الأمريكية، ورابطة القلم الإنكليزية، ورابطة القلم الدولية، وشبكة العلماء في خطر، وفرونت لاين ديفيندرز، وفريدوم هاوس، وفير سكوير، وفيمينا، والقسط لحقوق الإنسان، ولجنة حماية الصحفيين، والمادة 19، ومجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز الشرق الأوسط للديمقراطية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان أولًا، ومؤسسة رافتو لحقوق الإنسان، ومؤشر الرقابة، وهيومن رايتس ووتش.

[1] تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قرار رأي بشأن قضية الدكتور السنكيس خلال جلسته الـ 96 المنعقدة من 27 مارس/آذار إلى 5 أبريل/نيسان 2023. ويرى الفريق "أن المصدر قدم قضية ظاهرة الوجاهة ذات مصداقية مفادها أن السيد السنكيس تعرض للتعذيب وسوء المعاملة"، وأن اعتقاله كان غير قانوني، وتبين أنه "تعرض للاختفاء القسري".