مرآة البحرين: التقى ممثّلو المعتقلين السياسيون في سجن "جَوْ" المركزي، يوم الأحد 31 مارس/آذار 2024، للمرة الثانية، بوفد من "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" ووفد من وزارة الصحة يضم ممثّل الوزارة مريم الجلاهمة وشخصية ثانية اختصرت اسمها بـ "نيڤي"، و"نعمة" وهي المسؤولة المؤقّتة عن الملف الصحي في السجن، فيما مثّل المؤسسة رئيسها علي أحمد الدرازي والعضو فيها أحمد صباح السلوم ورئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق فيها الدكتور مال الله جعفر الحمادي.  

وذكرت اللجنة المنسّقة لفعاليات "الحق يوخذ"، في بيان نشره مدير "معهد البحرين والديمقراطية" (بيرد) سيد أحمد الوداعي على منصة "أكس"، أنّ وفدَي الوزارة والمؤسسة "حاولوا تحويل المطالب إلى الملف الصحي فقط، لكنّ ممثّلي المعتقلين أصرّوا على أنّ المطلب الرئيسي هو الإفراج الشامل"، وقالوا للوفد: "أنتم كممثّلين لوزارة الصحة أو حقوق الإنسان ليس لديكم صلاحية التدخُّل في هذا الجانب".  

ولفت البيان الانتباه إلى أنّ "الدرازي حاول تحويل الكلام فقط إلى الجانب الصحي وإنهاء الاعتصام، ولكنّ ممثّلي المعتقلين تمسّكوا بأنّه لا يمكن حل الوضع الصحي أو أي جانب آخر في السجن إلّا من خلال الإفراج الفوري عن المرضى والإفراج الشامل عن الأسرى جميعاً، وأوضحوا أنّ هذا ليس بحاجة إلى تشريع جديد، بل يحتاج فقط إلى تطبيق القانون الموجود".  

من جهته، طالب السلوم ممثّلي المعتقلين بأنْ يعطوه "نقاطاً وآليه واضحة" كي "يستطيع أنْ يوصلها إلى السلطة العليا"، فأكد ممثّلو المعتقلين له أنّ "النقاط تتعلّق بالإفراجات"، وأنّ "الأولوية هي الإفراج عن المرضى والإفراج الشامل عن جميع الأسرى"، مشيرين إلى أنّ "على رأس القائمة من السجناء المرضى بأمراض مستعصية يأتي الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبدالجليل السنكيس"، مؤكدين أنّ "التنسيق بين وزارتَي الصحة والداخلية سيساعد في رفع أسماء المرضى وتنفيذ الإفراجات بالعقوبات البديلة وغيرها".  

وأشار البيان إلى أنّ وفداً من "النيابة العامة" شارك في الاجتماع لاحقاً، ضمَّ رئيس النيابة الكلية محمد صلاح، ورئيس نيابة العاصمة ناصر الشيب، حيث بدأ صلاح حديثه إلى المعتقلين بقوله: "نحن نريد أنْ نسمع منكم ماذا يحدث. هل هناك أعمال تخريب؟ وكيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟".  

فقدّم ممثلو المعتقلين وصفاً عن الوضع الطبي في السجن الذي أدّى إلى استشهاد الشهيد حسين خليل الرمرام وشهداء آخرين في الماضي، ونفوا بشدّة وجود تخريب، قائلِين لصلاح: "نحن شباب أبناء عوائل، ومن بيننا مهندسون وأطباء وأساتذة. في البداية، خرجنا بشكل سلمي من دون أي تخريب، لكنّ الإدارة قطعت الماء والكهرباء ومنعت السحور والفطور عنّا. اعتبرنا أنفسنا في خطر، لذا قرّرنا الخروج من الغرف (الزنازين)".

 وتابع ممثّلو المعتقلين قولهم: "المطلب هو الإفراج الشامل عن المعتقلين من دون شروط. هذا مطلب واقعي، والجميع يعلم مدى معاناة هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في السجون منذ 7 سنوات".  

واقترح وفد "النيابة العامة" على ممثّلي المعتقلين "البدء بالعقوبات البديلة في عيد (الفطر)"، لكنّ ممثّلي المعتقلين أكدوا أنّهم "لا يهتمون بالمسمّيات"، فـ "نحن نريد الإفراج غير المشروط ولا يمكن أنْ يكون الإفراج مشروطاً بموافقة أحد".