مرآة البحرين: أصدرت منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" تقريراً بعنوان "الديمقراطية المفقودة: رؤية حقوقية حول مصادرة الحق السياسـي في البحرين"، أكد أنّ "حكومـة البحرين تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية ودستورها عبر سلسلة مـن الإجراءات التعسّفية التي تشـكّل العائق الأساسي للإصلاح الديمقراطي في البلاد".

وتطرّق التقرير إلى "الممارسات الديمقراطية في الفضـاء السياسـي والمدني البحريني، خاصة عـبر الانتهاكات التي حصلـت في انتخابات البحرين التشريعية في عام 2022 مـن حيث التلاعب بحدود الدوائر الانتخابية، وعزل المعارضة من خلال قوانين العزل السياسـي، ومنـع المراقبة المسـتقلّة لهذا الاستحقاق".

وأضاف أنّه "بسـبب الإجراءات الاعتباطية التي فرضتها حكومـة البحرين في الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية، دعا الكثير من المواطنين إلى مقاطعة هذه الانتخابات 4 نظراً إلى فقدان شرعيتها بالنسبة إليهم، وتفاجئ المواطنون بإزالة أسمائهم مـن لوائح الشـطب، خاصـة الذيـن عبّروا عن تأييدهـم للمقاطعة، وذلك كإجراء مـن الحكومة لمحاولة رفع نسبة المشاركة". ورصدت المنظمـة "شطب حوالي 94 ألف مواطـن مـن كشوف الناخبين في البحرين، أي 27 في المئة مِن الكتلة الناخبة، ومَنْع شـريحة كبيرة مـن المواطنين مـن الترشـُّح للانتخابات التشريعية".

ورصدت المنظمة "وجود أكثر مـن 59 ألف عسكري ومنتسب إلى الأجهـزة الأمنية حاضريـن للمشاركة في الانتخابات، وجرت الانتخابات وسط امتناع البحرين عــن اسـتقبال مؤسسات المجتمع الدولي المختصة بمراقبة الانتخابات أو حتى مؤسسات المجتمـع المدني البحريني المسـتقل".

وذكّر التقرير بحل الجمعيات السياسية المعارِضة وأبرزهـا "الوفـاق" في عام 2016 و"العمـل الوطني الديمقراطي - وعـد" في عام 2017، مبينة أنّه "تم مـن خلال هذه الممارسـات القضـاء علــى العمل السياسي المنظَّم في البحرين الذي يمثّل ركيزة أساسية للديمقراطية".

ووثّقت المنظمة "تعرُّض 15 نائباً سابقاً أغلبهم مـن جمعية "الوفاق"، منذ عام 2011، لسلسلة مقلقة مـن الانتهاكات الحقوقية، فتعرَّض بعضهم للاعتقال، والتعذيب، وسحب الجنسية، والحبس".

ورصـد التقرير "ممارسات تعسُّفية قامت بها الحكومـة البحرينية، ممثَّلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي شـكّلت وسيلة قمعية في وجه الفضاء المدني البحريني، إنْ كان عبر حـل الجمعيات الأهلية أو منع ترشـُّح المواطنين إلى مجالس إدارة هذه الجمعيات أو فرض الرقابة المشـدّدة عليهم مـن خلال قوانين وتعاميم اعتباطية"، مذكّرة بأنّ "حكومـة البحرين فرضت منـذ عام 2011 قيوداً خطـرة لقمع حرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمُّع السلمي".

وأشار التقرير إلى أنّ "عـدد انتهاكات حرية الرأي والتعبير بحق نشـطاء المجتمع المدني في البحريـن منـذ عام 2011 حتى ديسـمبر/كانون أول 2022 وصل إلى 1811 انتهـاكاً بحسـب "رابطـة الصحافة البحرينية".

ودعت "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" حكومة البحرين إلى "الالتزام بالمادتَيْن 22 و25 مـن العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 31 مـن الدستور البحريني، وإلغـاء تشريعات العزل السياسي وأهمهـا القانون رقم 25 لسـنة 2018 بتعديل المادة الثالثة مـن المرسوم بقانون رقـم 14 لسـنة 2002 بشـأن مباشـرة الحقوق السياسـية".

ودعت المنظمة الحكومة إلى "إلغاء قاون رقـم 36 لسنة 2018 بتعديل المادة 43 مـن قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشـباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لســنة 1989".

وفيما دعت إلى "الإفراج عن المعتقلين السياسيين وقيادات المعارضة، شدّدت على "وجوب المضي قُدُماً في مسألة الأمن والسلام لجميع المواطنين البحرينيين، وتخفيف القيود المشدَّدة على حرية الرأي والتعبير والتجمُّع السلمي، وإقامة انتخابات حرّة ونزيهة وبإشراف هيئات مستقلة، وفتح قنوات الحوار البنّاء التي تنتهي بالتحوُّل نحو الديمقراطية والتعدّدية السياسية والتداول السلمي للسلطة".