مرآة البحرين (خاص): ذكر مؤشر مخاطر القروض السيادية الصادر عن «بلومبيرغ»، أن ديون البحرين واحدة من بين الديون الأكثر خطورة على مستوى الوطن العربي، وقد جاءت في المرتبة الثالثة بعد مصر وتونس. 

ويقيس مؤشر «بلومبيرغ» مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالديون السيادية من بينها معدل نمو الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي.

ومن بين 60 سوقا ناشئا حول العالم -اختص بها المؤشر- حلّت البحرين في المرتبة الـ 11 من حيث المخاطر، فيما جاءت الكويت في المرتبة الستين بصفتها صاحبة الديون السيادية الأكثر أمانا. 

وتبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي في البحرين، وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي، 124.7% وهي الأعلى في قائمة الدول العربية بعد السودان. 

وتصل الفوائد‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬الدين العام‭ ‬‭ ‬767‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬و786‭‬ مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬وفقا‭ ‬للتقديرات‭ ‬الحالية.

وحددت البحرين سقفا للدين العام عند 15 مليار دينار إلا أنها تخطته مع استمرار الفساد والاستفراد بالثروة النفطية، إذ تخطى الدين الفعلي 19 مليار دينار.

وصحيح أن حجم الدين العام واحدٌ من العوامل الرئيسية على مؤشر «بلومبيرغ»، إلا أن  المؤشر يقيس عوامل أخرى مثل الاحتياطات النقدية، النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. 

وتؤكد مثل هذه الأرقام فشل الخطط الحكومية في السيطرة على الدين العام من جهة والتنويع في مصادر الدخل من جهة أخرى، إذ لا زالت الموازنة العامة للحكومة تعتمد على القطاع النفطي الذي يشكل أكثر من 70% من الإيرادات الحكومية. 

وساهم الارتفاع الهائل في أسعار النفط في إعادة شيء من التوازن إلي المالية العامة، إلا أنه عزز من حقيقة أن الإيرادات الحكومية تقوم على النفط بشكل أساسي.

وأخفقت الحكومة على مدى عقود طويلة في تنفيذ مشروعات استراتيجية تساهم في تقليل الاعتماد على النفط. وتركزّت الجهود الحكومية أخيرا في تنويع مصادر الدخل على سياسات رفع الدعم وفرض الضرائب وزيادة الرسوم على الخدمات. 

وإذا كانت تلك الإجراءات قد ساهمت في زيادة إيرادات الجهاز الوطني للإيرادات، فإنها زادت أيضا من الأعباء المالية المفروضة على المواطنين البحرينيين الذين يعانون أصلا من تدني الأجور والبطالة. 

وكان بإمكان التوسع في قطاعات مربحة تحقيق إيرادات مالية كبيرة بدلا من سياسة فرض الضرائب. 

وعلى الرغم من النجاحات التي تحققها مصفاة البحرين وشركة ألبا، مثلا، لم يدفع ذلك الحكومة للتوسع في قطاعات الصناعات التحويلية، وبقت مساهمتها تتراوح عند 14% فقط من الناتج الأجمالي. 

وحقق مصهر ألبا لوحده أرباحا تقدر بنحو 400 مليون دينار العام الماضي وهو ما يعادل ربع الإيرادات النفطية. 

لطالما طرحت الحكومة خططا خمسية وعشرية لتقليص الدين أو لتنويع الدخل، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، لأنها خططا غير جادة ما دامت الثروة الوطنية والقرار السيادي حكرا على العائلة الحاكمة.