في 7 أغسطس الجاري أعلن المئات من سجناء الرأي في البحرين إضرابهم عن الطعام؛ نتيجة لتردي أوضاع السجون، رافعين عددا من المطالب الإنسانية البديهية في دولة لا يتوقف المسؤولون فيها عن الترويج لمنجزات حقوقية وهمية تبدء في سجن جو وتنتهي في منافسة الفنادق السياحية في البلاد.

ولكن على الضفة الأخرى يدفعنا هذا الاحتجاج الجماعي لاستذكار عددا من الأمور:

أولا: رغم كل ادعاءات السلطة بتحسن أوضاع السجون بعد احتفالاتها الإعلامية في تسويق العقوبات البديلة والسجون المفتوحة يتحدث المئات من المعتقلين عن سوء الخدمات الصحية والحق في رؤية الشمس ومعانقة عوائلهم وحقهم في التعليم ومحنة عدد من المعتقلين الذين يعاقبون بالعزل وغيرها من صور التعسف في إدارة السجن.

ثانيا: ذات الجهات التي ثبت بالدليل القاطع على أنها شريكة في التستر على الانتهاكات السجنية تسارع لإنكار ما أعلنه السجناء ببيانات إعلامية وتدابير بروتوكولية لا فائدة منها، ومنها الأمانة العامة للتظلمات التي ذهبت للتبرير في مصادرة حقوق السجناء.

ثالثا: لم يتغير أداء السلطة في ملف المعتقلين السياسيين عبر: الإنكار المطلق للانتهاكات، التفاوض على الحد الأدنى من الحقوق، ايكال مهمة التلميع الإعلامي للغونغوز، إنكار وجود سجناء رأي وتوصيفهم بسجناء جنائيين رغم أن الجهات الدبلوماسية والتقارير بما فيها تقرير بسيوني وغيرها تتعامل معهم كسجناء ضمير.

رابعا: لايجد وزير الداخلية -المتورط بملف ثقيل بالانتهاكات منذ 2011 وما قبله- نفسه معنيا باتخاذ إجراء جاد، والمهم لديه: إسكات السجناء ووسائل الإعلام بالحد الأدنى من الحقوق السجنية، وربما يحدث نفسه بمنصب اضافي للوزارة كنائب أول لرئيس الوزراء مكافأة إضافية على تكريس واقع السجون سيء الصيت.

خامسا: احتجاج السجناء بهذا المستوى من التفاعل والتنظيم يعطي مؤشرا على حقيقة غير منتبه لها، قد يتحول سجن جو والحوض الجاف في يوم من الأيام إلى ساحة سخط لا تكتفي بالرسائل الصوتية وانما بتكرار تجارب الاحتجاج الجماعي كالاضراب عن الطعام وغيرها وبوتيرة أقوى؛ حيث لم يعد ممكنا تحمل الظروف الضاغطة.

*رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان