مرآة البحرين (خاص): أرقام جديدة كشفتها سكاي نيوز بشأن تسجيل البحرين زيادة كبيرة في الإيرادات النفطية العام 2022، الأمر الذي أكدته تقارير نشرتها «مرآة البحرين» سابقا. 

وبحسب سكاي نيوز فإن البحرين من بين دول عربية عدة سجّلت زيادة كبيرة في إيراداتها العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، مشيرة إلى أن العديد من دول المنطقة تحوّلت من مرحلة العجز المالي إلى تسجيل فوائض مالية. 

وذكر الموقع أن إيرادات البحرين من النفط والغاز زادت بمقدار 6.4 مليار دولار (2.4 مليار دينار)، وهو المبلغ الذي يغطي العجز دون الحاجة لاحتساب الإيرادات الأخرى، فأين ذهبت هذه المليارات؟ 

لن تجيب الحكومة على هذا السؤال لأنها تنكر أصلا تسجيل فوائض مالية، وتصر على أن موازنة العام الماضي سجلت عجزا مقداره 187 مليون دينار. 

ولو تمت مقارنة أرقام سكاي نيوز بأرقام وزارة المالية، ستكون المحصلة أن البحرين سجلت فائضا يزيد عن مليار و200 مليون دينار.

فالعجز المقدر  في موازنة الدولة كان بنحو مليار و112 مليون دينار بينما الزيادة في الإيرادات النفطية بلغت 2.4 مليار دينار.

إن هذه الأرقام تؤكد بما لا يدع مجالا للشك إن الحكومة عبر وزارة المالية تقوم بتزوير أرقام المالية العامة التي تقدمها للرأي العام، وأن هناك موازنات سرية حقيقية تختص بها العائلة الحاكمة. 

ولا يمكن أن يثق الرأي العام في الأرقام التي تقدمها الوزارة، ولا مشاريع الموازنات التي يقرها البرلمان، فهي موازنات غير حقيقية ولا تعكس الوضع المالي للبلاد. 

فما نشرته سكاي نيوز هي فوائض نتيجة ارتفاع أسعار النفط، من دون احتساب إيرادات مصفاة بابكو والزيادة في الإيرادات غير النفطية التي تشمل أرباح الشركات البحرينية الكبرى والجهاز الضريبي. 

فإيرادات خطوط الأنابيب لا تدخل في الموازنة وكذلك الحال بالنسبة لأرباح شركة ألبا التي بلغت العام الماضي أكثر من 400 مليون دينار، بينما زادت إيرادات ضريبة القيمة المضافة بمقدار 360 مليون دينار.

في الحقيقة، مع غياب الشفافية وعدم وجود جهاز رقابي مستقل فعال، ستبقى جميع التقديرات لسرقات المال العام أقل بكثير مما هي عليه في الواقع.