مرآة البحرين: أكد "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أنَّ "حريّة الرأي والتعبير ما زالت مقيّدة في البحرين ضد مُزاوِلي العمل الصحافي ومنتجي المحتوى الإعلامي على شبكة الإنترنت منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا".

وأكد المركز، في بيان بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، أنَّ "الصّحافيين يعانون من القوانين الصّارمة التي تجعل مهنتهم محاطة بالمخاطر"، لافتاً الانتباه إلى أنَّ "هذا التضييق طال مؤخراً العديد من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، منهم المحامي إبراهيم المناعي وقاسم الحجيري وعلي حسن وإبراهيم خليل".

وأشار إلى "استمرار عدم قبول مملكة البحرين التوصيات كافّة المتعلّقة بحريّة الرأي والتّعبير وحرية الصحافة الصادرة خلال الاستعراض الدّوريّ الشّامل الخاص بها في دورة مجلس حقوق الإنسان الـ 52"، مذكِّراً بأنَّ "245 توصية للبحرين تضمَّنت حوالي 26 توصية خاصة بحرية الرأي والصحافة، قبلت 5 منها فقط"، محذرة من أنَّ ذلك "يثير القلق من المخاطر المحدقة بالعمل الصحافي".

وذكَّر المركز بأنَّ "دستور مملكة البحرين كَفِل التمتُّع بحرية الرأي والحق في التعبير في المادة رقم (22) التي نصت على أنَّ "حرية الضمير مطلقة"،  مذكِّراً أيضاً بأنَّ "مملكة البحرين صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص المادة (19) منه على الحق في حرية التعبير".

وطالبت رئيس المركز نضال السلمان السلطات في البحرين بـ "التوقُّف عن ملاحقة الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني من خلال إفساح المجال أمام المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية مطلقة".

وطالبتها بـ "احترام وحماية حقوق الصحافيين والنشطاء كافّة، والإفراج الفوري عن جميع الصّحافيين والمصورين والنشطاء المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، وفتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد للرأي الآخر المعارض، ودعوة مُقرِّر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى المنامة".