مرآة البحرين: طالب الأمين العام لـ "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين"، عبد القادر الشهابي، الحكومة بـ "التوقُّف كلية عن سياسة الخصخصة التي أثبتت عدم جدواها بل ضررها على جودة نظامي الصحة والتعليم في البحرين".

وقال الشهابي، في كلمة بمناسبة "يوم العمال العالمي"، إنَّ "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يستشعر أنَّ مشكلة خصخصة القطاع العام وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم هي جزء لا يتجزّأ من تَفاقُم المشكل الاقتصادي والاجتماعي في البلاد".

وحذَّر من "خطورة تجزئة الشركات الوطنية الكبرى التي تتمتع بثقل اقتصادي كبير في اقتصادنا الوطني من دون وجود مبرّر واضح لهذه التجزئة"، موضحاً أنَّه "إذا كان القصد منها هو خفض النفقات فإنَّ هذه التجزئة مدعاة لزيادة النفقات الإدارية وليس خفضها".

ولفت الانتباه إلى أنَّ "السبيل الأمثل لخفض النفقات هو ترشيد الإنفاق الحكومي في الأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها التي تعاني من تضخُّم في المناصب الادارية وليس تجزئة الشركات المملوكة من قبل الحكومة"، مبيّناً أنَّ "توسيع الاستثمار باستحداث مصانع جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية هو السبيل الأنجع لزيادة الناتج المحلي الاجمالي". 

ونبَّه إلى أنَّ "معالجة تفاقم الدين العام والعجز المالي في موازنة البلاد لا تمر عبر إرهاق كاهل المواطنين بمزيد من الأعباء من ضرائب ورسوم وزيادة تكاليف الخدمات المقدمة، وإنّما بتصحيح أوضاع سوق العمل وتصحيح الاختلالات البنيوية للاقتصاد الوطني".

ودعا الشهابي إلى "تفعيل البرنامج الوطني للعمل اللائق المبرم بين أطراف الانتاج الثلاثة تحت اشراف ورعاية منظمة "العمل الدولية" الذي يشكّل ركيزة هامة للحوار الاجتماعي بين كل الأطراف الفاعلة اجتماعياً واقتصادياً والمؤثرة في العملية الإنتاجية الوطنية".

ولفت الانتباه إلى أنَّ "الحوار الاجتماعي يقتضي في هذه المرحلة الهامة إعادة العمل بآليات التفاوض بين إدارات النقابات العمالية وإدارات الشركات العاملة في البلاد وتفعيل كل منصات الحوار بين الشركاء الاجتماعيين والقوى الفاعلة اقتصادياً في البلاد".

من جهة أخرى، أكد الشهابي أنَّ "القضية الفلسطينية تشغل الاتحاد على الدوام ونتابع أدق تفاصيلها بانتظام ولن نتوانى عن دعمها ومساندتهاً، مشدداً على "حق الفلسطينيين الثابت في تقرير مصيرهم ورفع الظلم عنهم لكي ينعموا بالطمأنينة والاستقرار في وطنهم".