مرآة البحرين (خاص): بعد وقع الصدى الكبير الذي أحدثه بيان مأتم عبدالحيّ في منطقة السنابس، الذي أعلن عن عرض (جهة ما أو متنفذ ما) للبيع أرض كبيرة موقوفة منذ العام 1979 للمأتم في منطقة بر سار، أشارت معلومات إلى تحرك روتيني من قبل وزارة العدل طلبت فيه من إدارة الأوقاف الجعفرية وثائق الأرض المشار إليها، تحرّكٌ تقول المصادر إنه تقليدي يأتي بعد كل سرقة أرض وقفية، فقد اعتادت أن تطلب الوثائق ثمّ لا شيء، السرقة تتم دون معيقات للسارقين.
إلا أن المصادر تقول لمرآة البحرين، إن هناك صدمة مقبلة ستتعرض لها الطائفة الشيعية وهي أكبر مما مضى، ستكون في منطقة النبيه صالح، حيث تمّ إعادة تخطيط الجزيرة، وهناك ما يقارب تسعون عقار تابع للأوقاف الجعفرية أصبحوا في مهب الريح، لا يعرف ما الذي سيتم مصادرته منها، ولا يعرف هل سيتم تعويض الأوقاف بما ستتم مصادرته أم لا.
تأتي هذه المصادرات والاستيلاءات المتتالية من قبل السلطة عبر ثلاث قنوات أولها الديوان الملكي الذي يتخذ القرارات، ثم قرارات الاستملاك التي تأتي عبر وزارتي البلديات والإسكان، ويشرف على الأمور القانونية للمصادرة هيئة التخطيط العمراني.
لقد سرقت الحكومة رسميا أرض مستشفى الكويت في منطقة كرزكان، وكذلك تمت سرقة مزرعة الشيخ صالح في توبلي لصالح متنفّذ لم يعُرف اسمه حتى الآن.
مئات الطلبات الوقفية أرسلتها إدارة الأوقاف الجعفرية للديوان الملكي لكي يتم تسجيلها، لكنها أهملت بقرار سياسي من الديوان، رغم علمه أن الأوقاف وممتلكاتها جزء من أوقاف الطائفة الشيعية. بل إن الديوان يصادر بين فترة وأخرى أراض، يهبها ويبيعها في استباحة شاملة لحرمة الوقف الشيعي.
ما قاله الشيخ محمد صنقور في خطبة الجمعة في فبراير الماضي يلخص كل شي :"في الوقت الذي نجد فيه دائرة الأوقاف السنيَّة تُعلن عبر وسائل الإعلام عن توثيق الكثير من موقوفاتها، يكون حظ المُطالِبين بتوثيق الموقوفات الجعفريّة الإخفاق في مساعيهم برغم امتلاكهم لجميع ما يُثبِت الاستحقاق للتوثيق".
مضيفًا أنَّ "الذي يزيد الوضع سوءًا ويبعث على القلق والخشية على مصير هذه الموقوفات ما نجدُه بين الفَيْنَة والأخرى من تحوُّل العديد من هذه الموقوفات إلى أملاك خاصَّة، برغم أنَّها مُسجَّلة في دائرة الأوقاف الجعفريَّة".
وألقت "مرآة البحرين" الضوء على خلفيات اختطاف السلطة للأوقاف الجعفرية، وذلك عبر ملف مكوّن من عدة تقارير، إذ لا تزال هذه القضية هي من أوضح القضايا التي تبيّن الاستباحة التي تمارسها العائلة الحاكمة بحقوق الطائفة الشيعية، وإهدار السلطة الكامل لحقوق المواطنة للشيعة في البحرين وكل ما يتعلق بهم.