مرآة البحرين: طالب فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسُّفي الحكومة البحرينية بإطلاق سراح الناشط المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل ناجي فتيل فوراً ومن دون شروط، وإجراء تحقيق نزيه لتحديد هوية مرتكبي الانتهاكات بحقه وتحميلهم المسؤولية.

وعبَّر الفريق الأممي في رأي نشره هذا الشهر مارس/ آذار عقب شكوى قدمتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) عن "القلق الشديد إزاء الحالة الصحية لفتيل الذي اعتقلت السلطات في عام 2013 وتعرَّض للتعذيب وهو محتجز تعسُّفاً في سجن "جَو"، في إطار 4 مواد مختلفة من مواد الفريق العامل، ممّا يُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

واعتبر الفريق الأممي أنَّ "السبيل الوحيد لتصحيح وضع فتيل هو الإفراج عنه فوراً وتوفير الرعاية الطبية له"، وطالب بـ "إجراء تحقيق نزيه لتحديد هوية مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم".

وذكر الفريق الأممي أنَّ خطورة الانتهاكات ضد فتيل دفعته إلى إحالة قضية فتيل إلى 4 من مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، داعياً البحرين إلى "السماح لمكاتب الإجراءات الخاصة في إجراء زيارات للبحرين للتحقيق في هذه التجاوزات"، مُذكِّراً بأنْ البحرين ترفض منذ سنوات طلب فرق الإجراءات الخاصة بزيارتها.

وذكَّر بأنَّ فتيل تعرَّض للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد وحُرم من الطعام ومن الوصول إلى محاميه، وأجبر على التوقيع على اعترافات، بين عامي 2013 و 2016، في ثلاث قضايا منفصلة أدانه فيها القضاء البحريني وحَكَم عليه بالسجن لمدة 25 عاما و6 أشهر، مشيراً إلى أنَّه "طوال تلك الفترة وحتى وقت قريب، حُرم فتيل مراراً من الرعاية الطبية وقام بإضرابات متعددة عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة التي تعرَّض لها في سجن "جَوْ".

ولفت الانتباه إلى أنَّ "الحكومة البحرينية تذكر أنَّه تم إصدار مذكرة اعتقال بحق فتيل لكنَّها لم تذكر أنَّه تم تقديم المذكرة إليه"، مُبيّناً أنَّ "الحكومة البحرينية فشلت في وضع أساس قانوني للقبض على فتيل".

وأشار إلى أنَّه "لم يُعرض (فتيل) فوراً على أحد القضاة، بينما الوقت اللازم لإحضار المحتجز أمام قاضٍ هو 48 ساعة، وينبغي تبرير أي تأخير"، مضيفاً أنَّه "تم إحضار فتيل إلى مكتب المدعي العام، وهو هيئة ادعاء وليس سلطة قضائية، بعد 4 أيام من اعتقاله".

ووجد الفريق أنَّ "فتيل تعرَّض للإخفاء القسري وفي ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي، كما احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة 34 يوماً، في الفترة ما بين 10 مارس (آذار) إلى 12 أبريل (نيسان) 2015" في سجن جَوْ".

وفي 2 مايو/ أيار 2013، اقتحم ضباط أمن مُلثَّمين منزل فتيل، بعضهم يرتدي ملابس مدنية، حيث اعتقلوه وصادروا بعض ممتلكات عائلته وأجهزة إلكترونية، ولم يُظهروا أي أمر تفتيش أو توقيف، كما أنَّهم لم يُخبروهم عن سبب توقيفه. وقد هاجم الضباط الملثَّمون فتيل وضربوه بشدَّة وداسوا على رأسه. واقتادوه إلى "إدارة التحقيقات الجنائية" حيث احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة يومين.