مرآة البحرين: دعا نواب بحرينيون منفيّون قسراً الأمين العام لـ "الاتحاد البرلماني الدولي"، مارتن تشونغونغ، إلى مطالبة البحرين، التي تستضيف حالياً مؤتمر الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدِّمتهم الأمين العام لجمعية "الوفاق" النائب السابق الشيخ علي سلمان، والنائب السابق الشيخ حسن عيسى.

ودعا النواب المنفيّون قسراً الشيخ حسن سلطان، جواد فيروز، جلال فيروز، مطر مطر، وعلي الأسود، في رسالة مشتركة، "الاتحاد البرلماني الدولي" إلى "مطالبة حكومة البحرين للسماح بتكوين الجمعيات المعارضة السياسية وضمان ممارسة عملها من دون عراقيل، والانخراط في حوار وطني سياسي جاد وشامل يُمهِّد لبناء دولة عادلة وديمقراطية".

وعبَّروا عن "قلقهم البالغ إزاء اجتماعات الجمعية العامة لـ "الاتحاد البرلماني الدولي" حيث يقبع مئات المواطنين في السجون بمن فيهم قادة المعارضة وعلماء وأكاديميون ومدافعون عن حقوق الانسان ونشطاء على خلفيَّة تُهَم تتعلق بممارسة حقِّهم في الرأي والتعبير والدعوة إلى الحوار والتحوُّل الديمقراطي، في مقدِّمتهم الأمين العام لأكبر جمعية سياسية مُنْحَلَّة، رئيس أكبر كتلة برلمانيّة في البحرين على الإطلاق، الشيخ علي سلمان، الذي حُكِم عليه بالسَّجن مدى الحياة مع الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود".

وقال النواب: "في أعقاب الانتفاضة الشعبية في عام 2011، فرضت حكومة البحرين قيوداً كاسحة على حريّة التعبير وتكوين الجمعيّات، واستهدفت ما لا يقل عن ثلاثة نواب في البرلمان، وما لا يقل عن 12 نائباً آخرين".

وأضافوا أنَّ الحكومة "استهدفت البرلمانيّين السابقين واعتقلتهم وعذَّبتهم وسجنتهم وجرَّدتهم من جنسيتهم، كما تعرَّض العديد من النواب السابقين مثل الشيخ حسن سلطان، وجلال فيروز، وجواد فيروز، للملاحقة القضائية غير العادلة وسُحبت جنسياتهم، كذلك اعتُقل النائب السابق مطر مطر واحْتُجِز في الحبس الانفرادي وتعرَّض للتعذيب في عام 2011 بسبب انتقاده انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات البحرينية".

وشددَّ النواب المنفيّون قسراً على أنَّ "هذه الانتهاكات تزيد المخاوف من أنَّ البحرين لا تزال على مسافة كبيرة من تطبيق معايير ومبادئ الديمقراطيّة والمساواة التي يُروِّج لها "الاتحاد البرلماني الدولي" ويدافع عنها".