مرآة البحرين: اعتقلت السلطات 4 مواطنين قرب حلبة سباق الجائزة الكبرى "فورمولا 1" في المنامة، هم المعتقلتان السابقتان هاجر منصور ونجاح يوسف، والشابان علي مهنا ومنير مشيمع، بسبب احتجاجهم السلمي ومطالبتهم بالإفراج عن السجناء السياسيين، وذلك برغم تعهُّد "فورمولا 1" عدم انتقام السلطات من المحتجين على السباق.

وأظهر مقطع فيديو محاصرة 7 سيارات تابعة للشرطة المحتجين واعتقالهم ومصادرة بطاقات الهوية الشخصية الخاصة بهم، ثم نقلهم إلى مركز شرطة الرفاع الشرقي.

وخلال الاحتجاج على السباق، حملت نجاح يوسف لافتة كُتب عليها "بسبب الاحتجاج على "فورمولا 1" في عام 2017 تعرَّضتُ للضرب والتعذيب وقضيتُ عامين في السجن، وما زلت مطرودة من وظيفتي بينما تجني "فورمولا 1" ملايين الدولارات من معاناتنا. هذا عارٌ عليها".

بدورها، حملت هاجر منصور لافتة كُتب عليها "أكمل ابني سيد نزار (25 عاماً) 6 سنوات من عقوبته التعسُّفية (في السجن) هذا الأسبوع. تم اعتقاله عندما كان عمره 18 عاماً وتعرَّض لتعذيب مروّع". ودعت هاجر الأمم المتحدة إلى إطلاق سراحه ابنها، مُخاطِبة "فورمولا 1" بالقول: "عارٌ عليكِ لرفضكِ مقابلة ضحايا التعذيب".

وفيما حمل منير مشيمع لافتة كُتب عليها "الحكومة البحرينية أعدمت أخي سامي في عام 2017، ويقضي شقيقي رضا عقوبة السجن مدى الحياة"، تضمَّنت لافتة علي مهنا العبارات التالية "مضت 208 يوماً وابني في عزلة في "سجن جَوْ"، لماذا؟ وإلى متى؟ هل هذا قانوني؟"، مطالباً بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين.

جدير ذكره أنَّ علي مهنّا والد المعتقل السياسي حسين مهنا، فيما منير مشيمع شقيق المعتقل السياسي سامي مشيمع الذي أُعدم في عام 2017، وشقيقه الثاني رضا مشيمع معتقل سياسي حالي.

وسبق هذه الاعتقالات نَشْرُ مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية "بيرد"، سيد أحمد الوداعي، الذي كان في اتصال مع المتظاهرين، مقطع فيديو قصيراً على "تويتر" ظهر فيه منير مشيمع وهو يهتف "نطالب بالإفراج عن السجناء"، فيما هتفت نجاح يوسف "نطالب بأبسط حقوق لنا" و"من العار أنَّ يُحقِّق سباق "فورمولا 1" في البحرين أرباحاً بملايين الدولارات على حساب معاناتنا".

وقال الوداعي: "يأتي الاعتقال بعد أنْ تلقَّينا تأكيدات من الرئيس التنفيذي لـ "فورمولا 1" ستيفانو دومينيكالي بأنَّ الاحتجاج على السباق لن يؤدي إلى أعمال انتقامية"، وطالب الوداعي "فورمولا 1" بضمان إطلاق سراح المعتقلين الأربعة على الفور وعدم تَحميلهم عواقب ممارسة حقهم في حرية التجمُّع".