مرآة البحرين: وجَّهت ثلاثة من مكاتب الإجراءات الخاصّة للأمم المتّحدة رسالة إلى الحكومة البحرينيّة يوم 16 شباط/فبراير 2023، عبَّرت فيها عن مخاوفها بشأن اعتقال 4 مواطنين في أكتوبر/تشرين أول 2021، منهم ثلاثة قاصرين من دون مذكّرات وبمحاكمات جائرة تعرُّضهم لانتهاكات وسوء معاملة، وهم: يوسف أحمد حسن كاظم وجعفر حبيب كاظم وسيد علي مكّي حسن وحسين عرفات مكّي نيسر.

ووقَّع رسالة الادّعاء كل من المُقرِّر الخاص المعنيّ بالحق في حرية التجمع السلميّ وتكوين الجمعيات، والمُقرِّر الخاص المعنيّ بحريّة الرّأي والتعبير، والمُقرِّر الخاص المعنيّ بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان "الّذين سلَّطوا الضوء على حالات الأفراد الأربعة وعبَّروا عن قلقهم إزاء الادّعاءات التي تُشكِّل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وسلّطت الرسالة الضوء على الأحداث الّتي تلت اعتقال الأفراد الأربعة الذي كانوا، عدا كاظم، قاصرين عند اعتقال السلطات لهم، بعدما حكمت محمكة عليهم غيابيّاً لمشاركتهم في مظاهرات سلميّة مناهضة للتطبيع مع كيان الاحتلال، ومُنِعوا من حقّهم في تعيين محامي خلال فترة التّحقيقات، وتمّ استجواب القاصرين الثلاث من دون حضور أولياء أمرهم، وأشارت الرسالة إلى أنَّ المعتقلين تعرَّضوا لسوء المعاملة.

وأشارت إلى أنَّ المحكمة حكمت، في 31 أيار/ مايو 2022، عليهم حضورياً بـ "التّجمع غير القانوني" وبـ "امتلاك مواد متفجّرة فصدر بحقّهم حكم بالسّجن لمدّة عام وبدفع غرامة ماليّة قدرها 500 دينار بحرينيّ، وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم الصّادر بحقّ كاظم وقلّصت عقوبة سجن القاصرين الثلاث إلى ثلاثة أشهر والغرامة من 500 إلى 110 دينار، ثم أفرجت السلطات، في ديسمبر/كانون أول 2022، عن اثنين منهم بينما أبقت سيد علي في السّجن لاتّهامه بجرم آخر. وفي 16 شباط/فبراير 2023 أطلقت سراح الأخير بموجب "أحكام بديلة".

وطالب المقرَّرون الثلاثة الحكومة البحرينيّة بتوفير معلومات وأجوبة عن أسئلتهم بشأن المعتقلين الأربعة، وعبَّروا عن مخاوفهم الشديدة "إزاء الاعتقال التّعسّفيّ  للمواطنين الأربعة، منهم ثلاثة قاصرون، من دون مذكّرة توقيف أو ذكر سبب الاعتقال على الرّغم من سنّهم إضافة إلى منعهم من حقّهم في الاستفادة من حضور وليّ أمرهم أو مستشار قانونيّ أثناء التّحقيق، وتعرَّضهم لوسوء المعاملة والانتهاكات بتهمة تتصّل مباشرة بممارستهم حقوقهم القانونية في حريّة التّعبير والتّجمّع السلميّ"، مشيرين إلى أنَّ "الأحكام صدرت بالإدانة غيابياً الأمر الذي منع المحامين من إعداد دفاع قضائي ملائم وفقًا للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة".

وطالبوا أيضاً الحكومة البحرينيّة بـ "إيقاف تلك الانتهاكات ولمحاسبة الجناة وفقاً للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة التي تشير إليها في النهاية".