مرآة البحرين: دعت جمعيات "التجمع القومي" و"التجمع الوحدوي" و"المنبر الوطني الإسلامي" النظام إلى "تطبيق مفاهيم العدالة الاجتماعية مثل المساواة ورفض التمييز ومكافحة الفقر والمشاركة السياسية للمواطنين"، مؤكدة وجود "خلل كبير في تطبيقها".

وبيَّنت الجمعيات، في بيان بذكرى "يوم العدالة الاجتماعية العالمي" الذي يصادف يوم 20 فبراير/شباط من كل عام، أنَّ "نسبة البحرينيين ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار تبلغ 35 في المئة من مجموع العمالة الوطنية، بينما ترتفع النسبة إلى 60 في المئة بالنسبة إلى البحرينيين الذي تقل رواتبهم عن 450 دينار، كما أنَّ 51 في المئة من المتقاعدين من أصحاب المعاشات تقل رواتبهم عن 400 دينار في القطاع الخاص و32 في المئة في القطاع العام".

وأكدت أنَّ "الأمر يزداد سوءاً مع وقف الزيادات السنوية للمتقاعدين، حيث حرمهم هذا القرار الجائر من حق أصيل لهم وضاعف من أعبائهم المعيشية، إضافة إلى ضعف المساعدات الشهرية للعوائل المحتاجة والمتقاعدين وضعف الأنظمة الاجتماعية لحمايتهم مع اتِّساع أعداد المحتاجين الذي يناهز 90 ألف فرد".

وذكَّرت بأنَّ "بيانات لوزارة العمل أظهرت أنَّ 16 في المئة فقط من الوظائف المعروضة لديها تلائم الخرّيجين الجامعيين، بينما يبلغ عدد المتقدِّمين إلى الوظائف من الجامعيين الآلاف سنوياً"، مشيرة إلى أنَّ "نحو 85 في المئة من الوظائف المولدة سنوياً في القطاع الخاص يذهب إلى العمالة الأجنبية و15 في المئة فقط يذهب إلى البحرينيين".

وفيما أكدت الجمعيات أنَّ "العدالة الاجتماعية تعني التوزيع العادل للموارد والأعباء وفرض ضرائب عادلة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات المتدنية والمتوسِّطة الدخل" بيَّنت أنَّ "البحرين تُطبِّق ضرائب غير عادلة وهي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10 في المئة ورسوم جباية تفرض على الأغنياء والفقراء، وتمَّ تَجاهُل فرض ضرائب على أرباح الشركات واصحاب الثروات، كما تمَّ رفع الدعم عن الجميع من دون استثناء الفئات قليلة الدخل والمتوسِّطة ممّا يُعمِّق من هوة العدالة الاجتماعية في البحرين".

وأشارت إلى "معاناة البحرين من انتشار ظاهرة الفساد والمحسوبية وإهدار أملاك الدولة وثروات وموارد البلاد، وتَصاعُد خطير لنسبة الدين العام بـ 145 في المئة يُهدِّد بإغراق اقتصاد الدولة، وعجز اكتواري يصل إلى أكثر من 7 مليارات دينار يُهدِّد بانهيار هذا النظام وبالتالي تهديد مستقبل مئات الآلاف من المشتركين والمتقاعدين".

وحذَّرت من "ظواهر خطيرة أخرى تُهدِّد الأجيال المقبلة وهي الخلل السكاني المتفاقم، حيث ناهز السكان الأجانب نحو 60 في المئة من السكان، بينما تستفيد فئات مُتنفِّذة من ظاهرة "الفري فيزا" (تأشيرة الدخول الحرة) و"الفيزا المرنة" المتفشِّية في البلاد".

كما حذَّرت من "ظاهرة التجنيس الخطيرة، حيث تشير دراسة حول الديموغرافيا والهجرة وسوق العمل في البحرين إلى أنَّ النمو السكاني للبحرينيين شهد معدلات زيادة غير طبيعية بعد عام 2001".

وطالبت الجمعيات النظام بتحقيق هدف العدالة الاجتماعية "كونه شرعة إسلامية وإنسانية أصيلة وسامية، ونصَّت عليه مواد دستور البحرين مثلما نصَّ عليه البند الثالث من الفصل الثالث الخاص بالأسس الاقتصادية للمجتمع في "ميثاق العمل الوطني".