مرآة البحرين: نظّم "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان"، و"معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان"، و"لجنة الدعم الصحافيين"، ندوة صحافيّة بعنوان "البحرين: 12 عاماً، سجون وقمع بلا هوادة"، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 12 للحراك الشعبي البحريني.
 
وقال رئيس "منتدى البحرين لحقوق الإنسان"، باقر درويش، في مداخلته خلال الندوة، إنَّ "السلطة في البحرين حوّلت، بقيادة مجلس الدفاع الأعلى، وبإشراف وزير الداخلية وغيره من المؤسسات الأمنيّة، السّجون إلى ساحة للانتقام".

وأضاف درويش أنَّ "السلطة لم تتجاوب مع دعوات الحلّ التي تبادر بها المعارضة بل لجأت إلى القمع السياسي الجماعي الممنهج، وتفنَّنت في ابتكار أساليب التعذيب وأبرزها الحرمان من العلاج".

واشار إلى أنَّ "أكثر من 600 معتقل رأي أعلنوا عن إضرابهم للمطالبة بتحسين أوضاع السّجون وحق ممارسة الشعائر، فيما السلطة تدّعي التعايش لتبرير تطبيعها المُذلّ مع كيان العدو".

وتحدَّث عن "العقيدة الأمنية للسلطة" التي "تطرح العقوبات البديلة بدل تحقيق الإصلاح الحقوقي وتبيض السجون من معتقلي الرأي وجبر الضرر".

ولفت الانتباه إلى "مئات المحكومين بالسجن المؤبد بعد مُحاكمات جائرة وخطاب كراهية استخدمه الإعلام الرسميّ لا ينسجم إلّا مع خطاب "داعش"، وذلك كجزء من القمع السياسي".
 
بدوره، قال رئيس منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان"، جواد فيروز، إنَّ "الحراك الشعبي القائم بدأ رداً على أزمة سياسية توالدت منها أزمات حقوقية واقتصادية واجتماعية".

وشكَّك فيروز بمصداقية الإصلاح الحقوقي في البحرين الذي تتحدَّث عنه مؤسَّسات حقوقيّة دوليّة، موضحاً أنَّ "الانتهاكات جريمة ما زالت قائمة ولا أفق لحلها جذرياً".

وأشار فيروز إلى أنّ "12 من أصل 26 ضحية تعذيب ينتظرون الإعدام في أي لحظة بعد استنفاذهم الإجراءات القضائية، فيما السلطة تنكث وعودها"، مستدلاً على ذلك بأنَّ "الأمم المتحدة طلبت، في ديسمبر الماضي (كانون أول 2022) تجميد تنفيذ حكم الإعدام، لكنَّ البحرين رفضت التوقيع على هذا الطلب.

ولفت الانتباه إلى أنَّ "اللجان الأممية تؤكد استمرار الانتهاكات بشكل ممنهج، وهذا ما أثبتته، في نوفمبر (تشرين ثاني 2022)، لجنة مناهضة التمييز، التي أكدت انعدام تكافؤ الفرص في البحرين، وكذلك لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق المرأة، فضلاً عن الاستعراض الدوري الشامل الذي يؤكد تجاهل البحرين للتوصيات الدوليّة بشأن تعديل الأوضاع الحقوقيّة، ممّا يؤكد أنَّه لا جدّية للإصلاح".