مرآة البحرين (العائلة القابضة): أظهرت الأرقام أن الحكومة اقترضت 500 مليون دينار 2022، كما اقترضت 312 مليون دينار العام 2021 زيادة عن حاجتها لتغطية العجز، وهو إجراء يتكرر كل عام لتمويل مشاريع خاصة للعائلة القابضة. 

ففي كل عام تقترض الحكومة مبالغ إضافية دون أن توضح أسباب اللجوء للدين أو أوجه صرف مئات الملايين، الأمر الذي فاقم أزمة الدين العام في البحرين حتى وصلت لمستويات قياسية.

وقد اقترضت الحكومة تلك الأموال على الرغم من تحقيق فائض يقدر بنحو 600 مليون دينار نهاية العام 2021، ما يعني أن مليار دينار على أقل تقدير ذهبت لحساب أحد كبار العائلة.

ويمكن اعتبار ذلك خطئا تقديريا أو هدرا ماليا لو حدث خلال عام واحد فقط، أما أن يتكرر في كل عام فذلك يعني أن هناك إرادة عليا تفرض تكرار هذا الإجراء. فإما أن تلك المليارات تذهب لموازنات غير معلنة أو جيوب الكبار. 

فإذا قالت الحكومة أنها لم تكن تعلم بأن أسعار النفط سترتفع، فلماذا تم اقتراض المزيد من الأموال نوفمبر 2021 في وقت كانت فيه أسعار النفط تسجل ارتفاعا ملحوظا. 

وما عذرها في العام 2022 لاقتراض أكثر من 500 مليون دينار على الرغم من تخطي أسعار النفط حاجز الـ 100 دولار للبرميل. 

فلماذا تقترض الحكومة في وقت ستزيد فيه الإيرادات النفطية بنسبة 39% حسب تقديرات صندوق النقد الدولي؟ ومن المسؤول عن هذه الإجراءات التي يُطلب من المواطن أن يدفع تكلفتها من خلال الضرائب والرسوم وخصوم الرواتب والعلاوات؟

وبحسب التقديرات الدولية فإن الإيرادات يمكن أن تسجل فوائض تقدر بنحو 3 مليارات دينار هذا العام، إلا أن الحكومة تقلل من حجم الفوائض التي ستذهب أخيرا لحسابات العائلة بدلا من توجيهها لمشاريع النفع العام. 

فلو تم توجيه نصف هذا المبلغ لخدمة المشاريع الإسكانية مثلا، لكان يكفي لبناء 40 ألف وحدة سكنية، لكن المواطن هو آخر هم العائلة القابضة التي تزداد ثراءً بينما يزداد المواطن فقرا وقهرا.

لقد أدت اختلاسات العائلة القابضة إلى تخطي الدين العام حاجز 15 مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل الفوائد المقررة على تلك الديون نحو 900 مليون دينار خلال العامين المقبلين. 

تتلاعب العائلة في وضح النهار بثروة البلاد ويتنعم أبناؤها بالمليارات، في المقابل يُطلب من المواطن أن يُصدق أن البحرين لا تملك ثروات كافية لتجعل مواطنيها يعيشون بكرامة مثل باقي مواطني دول الخليج. 

فلو جمعنا كل المبالغ التي ذهبت لصالح جيوب العائلة القابضة خلال الموازنة السابقة (2021-2022) من خلال الاستدانة وفوائض أسعار النفط، لوجدنا أنها استحوذت على أكثر من 4.5 مليار دينار. 

نعم 4.5 مليار دينار هي مجموع ديون حكومية، الدولة غير محتاجة لها، إلى جانب فوائض النفط جراء الارتفاع الهائل في الأسعار. 

هذه الأرقام الخيالية من غير حساب خط أنابيب النفط الذي لا يدخل في موازنة الدولة، فحين سأل أحد النواب عن مصير أموال خط أنابيب البحرين-السعودية أجابوه لا تسأل عن ذلك. 

إنها جريمة مركبة، مليارات الدنانير يتم مراكمتها كديون على موازنة الدولة في حين أنها تذهب للعائلة القابضة، فالوطن خارج من الربح داخل في الخسارة، إلا إذا قال قائلهم إن الملك هو الوطن والوطن هو الملك!