مرآة البحرين (خاص): لا مشكلة لشعب البحرين مع شعب الأردن، شعب البحرين مشكلته مع حكومته التي تستميت في التعاون الأمني مع حكومة الأردن، من أجل جلب كتائب القمع لسحق أي حراك مطلبي. عدا ذلك لا مشكلة لشعبنا مع الشعب الأردني الشقيق.
الآن وفي ظل ما لا يقل عن 15 ألف بحريني عاطل عن العمل، من بينهم نحو مئات الخريجين الأطباء والمهندسين، وخريجيّ الحاسب الآلي، والمعلّمين في مختلف التخصصات، تقوم حكومة البحرين بتوقيع اتفاقيات مع حكومة الأردن تحت عناوين مختلفة ومن بينها تبادل الخبرات في مجال توظيف، لكنها في النهاية مجرد "كود" لأمر واحد وتصب في مصب واحد، وهو جلب موظفين من الأردن في مختلف التخصصات تحت عنوان "تبادل الخبرات".
إذ لا يمكن أن تقنع الحكومة أحدا أنها ستأخذ خبرة في مجال التوظيف من الأردن الذي توجد به نسبة بطالة تفوق 22٪، إنها قصة جلب موظفين لا شيء آخر، وزيارة الوفد الحكومي الأردني هو للبحث عن فرص اقتصادية وتجارية وفرص توظيف لإنقاذ الوضع المتدهور هناك.
لكن الآن، ما الذي يمكن أن يقال الآن لشعب البحرين؟
إذا أراد شعب البحرين بسنّته وشيعته سماع الحقيقة المرّة، فهي على هذا النحو:
السلطة لا تريد التعايش مع الشيعة، ولا تريد أن تعترف بهم كمواطنين من أي درجة كانت وبالتالي فليست لهم حقوق من وجهة نظرها.
أما السنّة فالسلطة لا تقيم لهم وزنا، فكبارهم ممن ركبوا منصة تجمّع الفاتح وما تلاه، تسلموا أعطياتهم وفِلَلِهم وأراضيهم ومناصبهم وسيارات اللكزس، وتركوا بعدها جماهيرهم ضائعة، لا تقيم لها السلطة وزنا ولا احتراما.
عمليا حكومة البحرين التي تناقش برنامجها الحكومي مع البرلمان المُطواع، ويطالبها الناس بإدراج حل مشكلة البطالة ضمن البرنامج الحكومي للسنوات الأربع المقبلة، هذه الحكومة تجيب الناس اليوم بلسان فصيح "الأردني أولاً"، فأي وقاحة أكثر من هذه؟
الناس في البحرين كانت تنتظر بيأس الاستفادة من فوائض ارتفاع أسعار النفط وانعكاس ذلك على الاقتصاد وحياة الناس ورفع مستوى معيشتهم وتدشين المشاريع الحقيقة وتوفير الوظائف، لكن اتفاقات الأمس خصوصا مسألة "تبادل خبرات التوظيف" يمكن اعتبارها قاسية جدا لوعي المواطنين ومشاعرهم، وكذلك يمكن اعتباره رد وقح جدا على شكاوى العاطلين والعاطلات التي تنتشر كل يوم عبر وسائل التواصل ونوافذ النقاش و"القروبات" عبر الهواتف المحمولة.
لو كان لأهل البحرين حرية التظاهر لامتلأت الشوارع من أجل إسقاط هذه الحكومة، ولو كانت حرية التعبير متاحة لهم لرفعوا أحذيتهم في وجه كل هذه السلطة التي لا تحترمهم ولا تقيم لهم وزنا وتعمل دون قلق بأولوية "تفضيل الأجانب"، لأن قرارها جاهز بالقمع، ففي حال تظاهر أحد يمكن لها الاستعانة بكتيبة مُستأجرة من الأردن أو باكستان لقمع المتظاهرين.