مرآة البحرين (العائلة القابضة): كم تطالب شركة نفط البحرين (بابكو) كبار العائلة القابضة؟ ولماذا يتمتعون بالوقود مجانا على الرغم من أن إيرادات خط أنابيب النفط السعودي-البحريني لا تدخل في ميزانية الدولة بل في جيوبهم الخاصة؟

محطات تزوِّد مئات السيارات المسجلة لحساب كبار العائلة القابضة بالوقود، سواءً تلك الخاصة بالاستخدام الشخصي للملك وأنجاله وأحفاده ورئيس الوزراء، أو تلك الخاصة بخدمات القصور، أما المقابل فلا شيء. 

تحصل تلك السيارات على الوقود مقابل لا شيء بينما يدفع المواطن البسيط 200 فلس للتر 92 أوكتين، و160 فلسا للتر 91 أوكتين، في معادلة مقلوبة لـ «مستحقي الدعم» كما تسميها الحكومة الرشيدة دائما. 

فما هو تعريف فئة « مستحقي الدعم»؟ وهل صار الملك وكبار عائلته القابضة هم المستحقون للحصول على الوقود بدون مقابل، بينما يتم تذكير المواطن بـ «نعمة» الحصول على سعر مخفض عن السعر العالمي. 

دائما ما يُذكِّر المسؤولون والطبّالون الذين يطلبون من المواطن «عدم التحلطم» بأنه يحصل على الوقود بأقل من نصف السعر، فلماذا لا يذكر هؤلاء أن كبار العائلة يحصلون عليه بـ «بلاش»؟

في أحسن الأحوال ستكون الإجابة ما ذكره رئيس مجلس النواب الأسبق خليفة الظهراني «احمدوا ربكم إن السعودية تساعدنا بفضل العائلة الحاكمة»، أما في أسوإها فجواب خليفة بن سلمان آل خليفة الشهير. 

فقد طلب خليفة بن سلمان يوما شراء قطعة أرض، لكن مالكها رفض بيعها رغم الإلحاح، فوصله رد خليفة بن سلمان «تبيع لو ناخذها»، فرد مالك الأرض على المرسال «يعني بوق»، فوصله رد خليفة بن سلمان الشهير «قول له سمعت عن أحد يبوق حلاله؟»

في الحقيقة، هذه هي عقلية العائلة القابضة في البحرين، كل شيء هو حلالها وملك لها، فلا يوجد شيء اسمه ثروة وطنية. 

إنها تتمتع بنصف الثروة النفطية وتشارك الشعب فيما تبقى منها ما دامت تلقى أشخاصا مثل الظهراني ينافحون المواطن.

فماذا تقدم هذه العائلة الجشعة للناس؟ ألا يعرف الظهراني وأمثاله عن معدلات الأجور في دول الجوار والعلاوات التي يحصل عليه مواطنوهم، بينما تستأثر هذه العائلة بالثروة والسلطة؟

فأكثر من 65 مليون دينار هي مبالغ مسجلة حتى اليوم في سجلات بابكو على الديوان الملكي مقابل وقود الطائرات الذي يصل سعر البرميل الواحد منه 111 دولارا، فكل الطائرات الملكية لا تدفع مقابل وقود الطائرات، فالرحلات التي تقل الملك وأنجاله وولي عهده تقلع مجانا. 

ولا يقتصر ذلك على الرحلات الرسمية فقط، بل جميع الرحلات. فحتى تلك التي تُقل خيول ناصر بن حمد آل خليفة تجوب البلدان من دون أن تدفع فلس واحد مقابل وقود الطائرات المرتفع. 

فلماذا لا يتم ذكر ذلك في تقارير ديوان الرقابة كفساد مالي؟ ولماذا لا يتم الفصل بين ما هو شخصي وبين ما يخص موازنات الدولة؟ 

فالأصل أن يقوم الجميع بالدفع مقابل الخدمات التي يحصلون عليها ولو من باب شكلي لضبط حسابات الشركات والمؤسسات الحكومية، لا أن تكون مؤسسات الدولة في خدمة الملك وأنجاله بالمجان. 

لكن للأسف هذا هو الواقع، فالعائلة القابضة تقبض على الثروات وكأنها ملك خاص، لا فصل بين أملاك الدولة وأملاكها، فكل شيء تقع عليه أيديهم في الأرض والبحر والجو هو ملك خاص بحكم الفتح.