مرآة البحرين (أوراق 2022): شهدت البحرين نوفمبر 2022 انتخابات تشريعية جديدة، لكنها كسابقاتها. اختارت العائلة الحاكمة من يحق له التصويت ومن يحق له الترشح، واستبعدت من تريد من العرس الانتخابي العائلي. 

حاولت العائلة رفع نسبة المشاركة من خلال حذف عشرات الآلاف من القوائم الانتخابية وتهديد المواطنين الذين لا يدلون بأصواتهم بحرمانهم من الخدمات الحكومية، إلا أن الأعراض عن المشاركة كان واسعا.

ولم تتجاوز نسبة المشاركة بحسب أرقام المعارضة 35%، بعد أن فشلت المجالس المتعاقبة في تحقيق تطلعات المواطنين، واستخدام البرلمان كأداة لتمرير مراسيم الملك التي ساهمت في تردي أوضاع المواطنين المعيشية. 

وأقر البرلمان في عامه الأخير مراسيم بمضاعفة ضريبة القيمة المضافة وتعديل قانون التقاعد، الذي رفع سن التقاعد وأوقف زيادة المتقاعدين السنوية التي تبلغ أصلا 3%، الأمر الذي انعكس على معيشة آلاف الأسر. 

وكانت المعارضة قد دعت أنصارها لمقاطعة الانتخابات، وقال آية الله الشيخ عيسى قاسم إن «ما تُسمّى بالانتخابات النيابيّة القادمة في البحرين كارثيّة للشعب بحسب التخطيط الرسمي للتلاعب بها، وهي شهادة مزوّرة برضى الشعب بتهميشه ومصادرة حريته وسائر حقوقه، وعلى من ينوي المشاركة في هذه الانتخابات وقفة عقل وضمير عسى أن يتراجع».

6 قوى معارضة هي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي وتيار الوفاء الإسلامي وائتلاف 14 فبراير وحركة أحرار البحرين الإسلامية وحركة الحريات والديمقراطية (حق)، أعلنت مقاطعتها للانتخابات. 

ووصفت القوى الستة الانتخابات بـ «العملية الصورية الفاقدة للمشروعية والتمثيل الشعبي"، وأكدت أن "النظام في البحرين يستثمر هذه العملية الانتخابية لمزيد من الاستبداد والتسلّط ومصادرة الإرادة الشعبية والاستحواذ على الثروة ونهب خيرات ومقدرات البلد وزيادة الضرائب على الناس ولمزيد من التطبيع مع الصهاينة والجرائم الماسة بحقوق الانسان وتغول الفساد».

وكانت مراسيم ملكية سابقة قد حظرت مشاركة المعارضة في الانتخابات، فيما تم حظر الأحزاب الموالية عن المشاركة في سبيل إرضاء  تحالفات الحكومة خليجيا، خصوصا فيما يتعلق بإبعاد جماعة الإخوان المسلمين عن المشهد السياسي. 

وأعلن المنبر الإسلامي (إخوان مسلمين) أنه لن يخوض الانتخابات بقائمة تمثل الجماعة، وأنه سيكتفي بدعوته أنصاره للتصويت فقط.

وشهدت دوائر المعارضة إقبالا متدنيا جدا، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة في بعض الدوائر 20%. وفاز مترشحون بالمقعد النيابي بأقل من 15% من الأصوات فقط.  

وانعكس غياب القوائم الانتخابية الحاسمة التي تمثل الأحزاب السياسية على عدد المترشحين، حيث شهدت الانتخابات أكبر نسبة ترشح، حيث تنافس ما لا يقل عن 8 مترشحين في كل دائرة انتخابية، وهو رقم مرتفع بالمقارنة مع الكتلة الناخبة ويؤشر على أن الانتخابات تحولت لـ «يانصيب سياسي».

وألزمت الحكومة العاملين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام (غالبيتهم متجنسون) بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لصالح مترشحين بعينهم. 

ونشرت المعارضة مقاطع مصورة لطوابير مجنسين يدلون بأصواتهم في بلدانهم الأم كباكستان والأردن، فيما تقاطر سعوديون على التصويت عبر مركز جسر الملك فهد العام.