مرآة البحرين (العائلة القابضة): هل حان الوقت لتخلي العائلة الحاكمة عن بعض امتيازاتها؟ ولماذا تعيش الرفاهية التي تعيشها العوائل الحاكمة في الخليج، إذا كانت الثروة لا تسمح بأن يعيش المواطنون البحرينيون مثل الشعوب الغنية فيه؟ 

تطلب الأبواق الحكومية من المواطنين البحرينيين دائما قبول فكرة أن البحرين لا تمتلك الثروات التي تمتلكها دول الجوار، لذلك فإن عليهم القبول بتدني الأجور والإجراءات المالية القاسية التي تفرضها الحكومة عليهم. 

ولنفرض جدلا أن البحرين لا تملك ثرواتٍ تسمح لأبنائها بالتمتع برفاهية المواطن القطري مثلا، فلماذا إذا لا تقتنع العائلة الحاكمة بأنه ليس بإمكانها التمتع بامتيازات العائلة الحاكمة في قطر والبذخ الذي يعيشه أبناؤها؟ 

لقد جاءت جميع الإجراءات الحكومية كلها على حساب المواطن الفقير أصلا، حيث تمت مضاعفة ضريبة القيمة المضافة وأوقفت العمل بالزيادات السنوية، زيادة المتقاعدين كما تمت زيادة الرسوم على الخدمات الحكومية.

ولكن في المقابل، ما زال أفراد العائلة الحاكمة يستمتعون بذات الحصة المقررة من الثروة الوطنية إضافة إلى الاستحواذ على الأراضي الخام والأراضي المغمورة على امتداد السواحل البحرينية!

لقد احتفظت العائلة الحاكمة بحصتها من البترول، فعوائد النفط المكرر لا تدخل في الميزانية العامة للدولة، وقد رفضت الحكومة الإفصاح عن عوائد بابكو من تكرير النفط عبر خط السعودية- البحرين. 

وتُقدّر الطاقة الاستيعابية لخطوط الأنابيب بين البلدين بنحو 360 ألف برميل يوميا، ولا توجد تقديرات رسمية حول العوائد التي تجنيها بابكو من هذا المشروع، علما بأن سعر برميل النفط المكرر أكبر من النفط الخام. 

إن هذه الإيرادات جزء من الثروة الوطنية ويجب أن تدخل في الموازنة العامة للدولة وتوجيهها للنفع العام وتحسين أجور المواطنين البحرينيين وتحسين الخدمات الحكومية خصوصا في مجالات مثل الصحة الإسكان والتعليم.

فلماذا تسمح العائلة الحاكمة لنفسها باحتكار هذه الإيرادات؟ ولماذا يصر رئيس الشركة القابضة للنفط والغاز ناصر بن حمد آل خليفة على أن يعيش كحمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إذا كانت عائلته لا تضمن الرفاهية للمواطنين كما يفعل آل مكتوم؟

هذا على صعيد النفط، أما على صعيد الأراضي والعقارات، فالمساحة الجغرافية للبحرين لا تسمح لآل خليفة بتملك مساحات شاسعة، من الأولى توفيرها أو توفير جزء منها على الأقل للمشروعات الإسكانية. 

ليس من الصعب تأميم الأراضي الخام التي كانت مملوكة لرئيس الوزراء السابق خليفة بن سلمان وتخصيصها لمشروعات تنموية يستفيد منها المواطنون. كما أنه من الممكن أن يتخلى الملك وأنجاله عن ما يستحوذون عليه من مساحات جنوب البلاد لذات الغرض.

وينطبق ذلك على الأراضي المغمورة، حيث يتمّلك الملك وولي عهده عشرات الكيلومترات من الأراضي المغمورة الذي تم تشييد مشروعات عقارية كبيرة عليها مثل ديار المحرق، أمواج ودلمونيا.

إن الثراء الفاحش الذي تعيشه العائلة الحاكمة لا يتناسب بكل تأكيد مع الثروات التي تمتلكها البحرين، وكان الأولى أن تتنازل هي عن جزء من امتيازاتها قبل أن تفرض مزيدا من الأعباء المالية على المواطن الفقير.