مرآة البحرين (خاص): استقبل الملك في قصر الصخير يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، نجله ولي العهد رئيس الوزراء مع أعضاء حكومته الجديدة، حيث عقدت مراسم أداء الوزراء اليمين الدستورية أمامه.
الوزراء أقسموا على الإخلاص للوطن والملك، والذوذ عن حريات الشعب وحماية أمواله.
يرد القَسَمُ في المادة (78) من الدستور، ونصّه : (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق)) .
من الواضح أن القسم بالله العظيم الذي أدلى به الوزراء لن يتحقق، فأيا منهم لا يستطيع أن يذود عن حريات الشعب ولا أن يحمي أمواله.
وزير الداخلية مثلا هو قامع لحريات الشعب فهذا هو عمله وخبزه اليومي على مدار الساعة، قسمه باطل بالله العلي العظيم، لا يصدقه أصغر طفل من أفراد الشعب.
لقد كان مناسبا أن يقسم راشد آل خليفة بأنه سيُصادر حريات الشعب لا أنه يذوذ عنها، كان عليه أن يقسم أنه سيواصل نهج التعذيب والملاحقة وانتهاك كل حقوق الإنسان.
وزير العمل جميل حميدان هو الآخر من صنف ذاته، باتت تصريحاته مضرب المثل في قلة المصداقية وشاهدة على كذب الحكومة ودجلها في التعاطي مع شباب وشابات البحرين الذين يعاني أكثر من ١٥ ألفا منهم البطالة والعوز والعدد في ازدياد.
وزير المالية ماذا يمكن أن يقال عن قسمه، ففي خطة التشقف ألغت الحكومة المواصلات الخاصة لطلبة الجامعة، وتركت الطالبات مرميات في الشوارع ينتظرن باصات عامة قد يتعرضن فيها لنظرات لا تريحهنّ أو تحرش. بينما تمرر وزارة المالية مناقصة قيمتها مليون دينار تقريبا لتوفير حافلات النقل لسباقات الفورملا لمدة ثلاث سنين.
وزير الخارجية كيف سيدافع عن مصالح الشعب، بينما وزارته تعمل ليل نهار في خدمة مشروع التطبيع وتمكين "إسرائيل" من كل مفاصل الوطن؟
وزيرة الإسكان، وزيرة الصحة، وزير الأشغال، وزير العدل، وزير المجلسين، وزير البلديات، وغيرهم، كل هؤلاء لا يمثلون الناس بل يمثّلونَ ويَخدمونَ مصالح من عيّنهم ويخدمون مصالحهم الشخصية.
المواطنون في البحرين ليسوا مصدرا لتشكيل الحكومة ولا يؤثرون في تشكيلها ولو بمقدار ضئيل.
أما حماية أموال الشعب الوارد في القسم الخاص بالوزراء، فهذه الحكومة بغالبيتها شاركت في تشريع قوانين اعتدت على المكتسبات المالية لأبناء الشعب، شفطت الملايين من احتياطي الأجيال المقبلة، وصولا إلى إلغاء الزيادة السنوية البسيطة للمتقاعدين. وها هي تلعب بفوائض النفط، وتستمر في الوقت نفسه في الاستدانة!
أجواء عمل الوزرات معروفة فالفساد والرشاوى المتأصلة في عمل المسؤولين البحرينيين أمر مستمر، لا يخرج الواحد منهم من الحكومة إلا بعد أن يصبح مليونيرًا على الأقل.
لم يحز تشكيل الحكومة الجديدة أيّ صدى إيجابي في الأوساط الشعبية لا عند الموالاة ولا عند المعارضة بالطبع، تعيين لم يثر فضول أي أحد.
ما يعرفه المواطنون أن هذه الحكومة ستبدأ في زيادة الاستقطاع من رواتبهم بنسبة ١٪ بدءا من يناير المقبل، ليصبح مجموع الاستقطاع ٧٪ بدلا من ٦٪.
هذا ما تفعله الحكومة بالمواطنين لا حريات ومزيد من الضرائب والرسوم والاستقطاعات، ومن يعترض عليه أن يختار بين سجن جوّ أو سجن الحوض الجاف.