مرآة البحرين (خاص): رغم الألاعيب التي قامت بها الحكومة لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات، إلا أنها اضطرت لتزوير النسبة بعد أن تفاجأت بحجم الإعراض عن المشاركة من قبل البحرينيين. 

الحكومة أعلنت نسبة مشاركة خيالية هي الأعلى منذ الفصل التشريعي الأول 2002. وقال وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات نواف المعاودة إن نسبة التصويت بلغت 73%. 

فكيف توصل الوزير لهذه النسبة القياسية؟ ولماذا تمت هندستها لتكن الأعلى؟ وكيف زادت هذه النسبة عن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية 2006 التي ألفت المعارضة بكامل ثقلها فيها لتبلغ المشاركة 72% فقط آنذاك؟

يكشف تواضع الأصوات التي حصل عليها المترشحين في معظم الدوائر حجم التزوير الذي قامت به الحكومة لتواجه الإحباط الذي تعيشه من حجم الإعراض عن المشاركة في الانتخابات الصورية التي جرت يوم أمس. 

ولتوضيح الصورة، يمكن الإشارة إلى سادسة المحرق مثلا، التي فاز عنها النائب الوفاقي الشيخ حمزة الديري في 2006، حيث فاز بـ 4507 أصوات من أصل 4992 صوتا، بنسبة تجاوزت 90% من إجمالي الأصوات. 

أما في الانتخابات التي جرت يوم أمس، فقد فاز المرشح هشام العشيري بـ 1390 صوتا فقط، وحصل جميع المتنافسين في الدائرة على 2237 صوتا، ما يعني أن جميع المتنافسين لم يحصلوا على نصف أصوات الديري. 

وإذا افترضنا أن الكتلة الانتخابية في سادسة المحرق بقيت على حالها منذ 2006 حتى اليوم، فإن نسبة المقاطعة في هذه الدائرة لوحدها بلغت أكثر من 50%. وإذا ما افترضنا أن الكتلة الانتخابية زادت ألف صوت انتخابي فإن نسبة المشاركة فيها لم تتجاوز 38%، وعلى ذلك يمكن قياس الدوائر الأخرى.

وحتى مع شطب كتلة كبيرة من الناخبين بلغت أكثر من 94 ألف مواطن من جداول الناخبين، لن تصل نسبة المشاركة إلى 73% لأن ذلك يتعارض بكل تأكيد مع الأرقام التي أعلنها الوزير المعاودة بنفسه، لأنها أرقام غير منطقية.

وأعلن الوزير المعاودة عن مشاركة 251641 ناخبا، في 55 مركز اقتراع خلال 12 ساعة تصويت. فكيف تم استقبال هذا العدد الكبير خلال هذا الوقت فقط؟

فإذا ما قسمنا أعداد المشاركين بالتساوي على كل مركز اقتراع، فإن كل مركز استقبل أكثر من 4500 ناخب خلال 720 دقيقة فقط، أي بمعدل 2.11 ناخب كل دقيقة. لا يبدو هذا الرقم مبالغا فيه، لكن المبالغة في تسجيل الناخبين. 

وللتوضيح فإن كل ناخب يحتاج لتسجيل بياناته قبل الحصول على بطاقة انتخابية ثم التوجه للإدلاء بصوته. وإذا ما علمنا أن كل مركز يحتوي على 3 مدخّلين بيانات، فإن كل موظف قام باستقبال وتسجيل بيانات أكثر من ناخبين اثنين في الدقيقة الواحدة، وهذا مستحيل.

إننا أمام رقم خيالي بكل المقاييس. فلا أعداد الأصوات التي حصل عليها المترشحين في دوائر المعارضة تحديدا تسمح بإعلان هذه النسبة، ولا عملية تسجيل بيانات الناخبين، هذا مع التغاضي عن التلاعب المسبق بقوائم الناخبين.

لقد أرادت الحكومة معالجة حجم الإحباط فذهبت بعيدا في إعلان نسبة مشاركة قياسية لم تحدث حتى مع مشاركة أقطاب المعارضة في انتخابات 2006، كجمعية الوفاق التي حصلت على 63% من أصوات الناخبين، فضلا عن عدد الأصوات التي حصدها مرشحو جمعية وعد وغيرها من قوى المعارضة!