مرآة البحرين: أصدرت 130 منظمة وهيئة حقوقية بيانا مشتركا دعت فيه بابا الفاتيكان فرنسيس على تبني مبادرة لحث السلطات البحرينية على إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان.

كما دعت المنظمات إلى حث السلطات إلى التحول الحقيقي نحو العدالة الانتقالية والإنصاف وجبر الضرر لجميع الضحايا وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي بما فيهم مدافعي حقوق الإنسان وقادة المعارضة.

رئيس مركز عمَّان لدراسات حقوق الإنسان نظام عساف رأى أنَّ البابا فرنسيس يستطيع من موقعه أن يلعب دورا إيجابيا في الحث على المصالحة الوطنية وإيقاف الانتهاكات، ونحن كمجتمع مدني نتطلع إلى دور القيادات الروحية مثل البابا لإنهاء سيرة القمع السياسي في البحرين.

أمَّا رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش إلى أنَّه في الوقت الذي ترفع فيه السلطات البحرينية شعار التسامح الديني فإنَّها تستمر في الاضطهاد الطائفي في داخل البحرين.

وقال درويش إن السلطات لم تحاسب المتورطين من القيادات الوزارية العليا في هدم 38 مسجدا ومنهم وزيري الداخلية والعدل والقائدة العام لقوة دفاع البحرين.

وأضاف «أمَّا وزير الداخلية فقد استهدف أكثر من 150 عالم دين شيعي عبر الاستدعاءات الأمنية، فضلا عن إسقاط 19 جنسية للعلماء من بينهم آية الله الشيخ عيسى قاسم الذي يقيم في المنفى، مشيرا إلى أنَّه لو كان هنالك تسامح ديني حقيقي في البحرين لكان اللقاء الأول للبابا سيكون مع الشيخ عيسى قاسم على غرار لقاء السيد السيستاني».

وعبرت المنظمات الحقوقية والمدنية الموقعة على البيان عن قلقها العميق لسياسة قمع الحريات العامة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة لدولة البحرين منذ أكثر من عشرة سنوات مضت.

وذكر البيان أن الانتهاكات شملت الاعتقالات التعسفية والتي بلغت أكثر من 20 ألف حالة  خلال إحدى عشرة سنة، والتعذيب (وبما يتجاوز 6000 ضحية)، والقتل خارج إطار القانون أكثر من (200 قضية).

وأضاف البيان «فضلا عن مئات الضحايا الذين تعرضوا للاختفاء القسري والمحاكمات غير العادلة والاضطهاد الديني والمنع من السفر وإسقاط الجنسية (أكثر من ألف حالة)، وأحكام الإعدام السياسية (12 حكم حاليا فيما تم التنفيذ بحق خمسة)، والتجنيس بخلاف القانون، والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، وهدم (38) مسجدا».

كما حلت السلطات، بحسب البيان، الجمعيات السياسية المعارضة (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطية (وعد)، جمعية العمل الإسلامي (أمل).

وأكد البيان أن البحرين تعاني من أزمة حقوقية وسياسية واسعة، وتهرب صريح من تنفيذ الالتزامات الدولية الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، وانتهاك حقوق المواطنين من مختلف المشارب السياسية والاجتماعية والدينية، ناهيك عن الإجهاز على حرية العمل السياسي.

وتمنت المنظمات الموقعة «أن يتبنى بابا الفاتيكان مبادرة تحث السلطات البحرينية على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي وعددهم يقارب الألف وخمسمائة، كما نحث جميع المشاركين في المؤتمر على زيارة معتقلي الرأي وفي مقدمتهم المدافعين عن حقوق الإنسان وقيادات المعارضة وإثارة الأوضاع الحقوقية أثناء تواجدهم في البحرين مع الجهات الرسمية».