مرآة البحرين (خاص): بعد العام 2011 واستقاله الوفاق ومقاطعة المعارضة للمجلس، قرر النظام في تحويل البرلمان إلى شيء لا يمكن أخذه على محمل الجد إطلاقاً، مجرياً عدد من التعديلات على اللائحة الداخلية ونظام المجلس بشكل خاص أبرزها:

استحداث لجنة الجدية

 أصبح اليوم لدينا قيود أكثر على الاستجواب بعد استحداث "لجنة الجدية" التي تدرس جدية الاستجواب وتقرر المضي به أو إسقاطه، ويحتاج أي استجواب إلى تصويت ثلثي المجلس على جديته لتمريره.

خصم رواتب النواب الغائبين:

في سابقة هي الأولى من نوعها، أقدمت الأمانة العامة للمجلس في العام 2016 على الخصم من رواتب النواب في حال تغيبهم عن الجلسات، وكأنهم موظفين برتب عالية لا مشرعين منتخبين من الشعب.

10 نواب فقط للمناقشة العامة والمداخلة 5 دقائق

أدخلت تعديلات على اللائحة الداخلية (مرسوم 26 لسنة 2020)، قررت عدم جواز مشاركة أكثر من 10 نواب في المناقشة العامة، على أن لا تتجاوز مداخلة العضو الواحد 5 دقائق، وعدم جواز أن تحتوي المداخلة أي نوع من أنواع اللوم أو النقد أو الاتهام.

سحب هواتف وأجهزة النواب خلال الجلسات السرية

في تعديلات اللائحة الداخلية الأخيرة (مرسوم 38 لسنة 2022) نص المرسوم أنه "إذا قرر المجلس الموافقة على سرية الجلسة يأمر الرئيس بسحب جميع الوسائل التقنية من الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية أو أية وسائل أخرى من الحاضرين في الجلسة لضمان عدم الإخلال بسرية الجلسة أو تسريب أية معلومات بشأنها، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه".

منع النائب من الكلام في الجلسة

في صلاحية جديدة أعطيت لرئيس المجلس، فإنه أصبح يحق له منع النائب من الكلام خلال الجلسة  "إذا لفت الرئيس نظر المتكلم طبقاً لأحكام المادتين السابقتين ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام، فللرئيس منعه من الكلام في ذات الموضوع وله حرمانه من الكلام بقية الجلسة، أو أن يعرض الأمر على المجلس ليصدر قراره في ذلك دون مناقشة".

حصر عرض الاقتراحات في رئيس المجلس فقط

نص التعديل الجديد للمادة 74 من اللائحة الداخلية على أنه "لا يُعرض أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس".

سقوط مشروعات القوانين في حال تجاهل الحكومة لها

في صلاحية غريبة لمجلس الوزراء، فقد أعطت التعديلات الجديدة للحكومة قوة غير منطقية تتمثل في تجاهل مشاريع قوانين المجلس السابق التي لم تتم مناقشتها، وهو ما يؤدي حكماً إلى إسقاطها، وقد جاءت تعديلات المادة 102 كالتالي: 

يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق بما في ذلك تلك التي لم يفصل فيها المجلس الوطني. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة.

هذه التعديلات وتعديلات أخرى أجريت على مدار السنوات الماضية، حولت مجلس النواب إلى مجلس شكلي هزلي، لا فرق جوهري بينه وبين مجلس الشورى المعين من الملك، وإضافة على ذلك، فقد تم استحداث قانون العزل السياسي الذي عاقب أي عضو في أي جمعية سياسية تم حلها من الترشح للبرلمان (بالإضافة إلى الأندية الرياضية والصناديق الخيرية).

في مقارنة بسيطة بين المجلس الحقيقي والآخر الصوري، نجد أنه على الرغم من الاتفاق بين دول مجلس التعاون على فرض ضريبة القيمة المضافة إلا أن الكويت لم تستطع فرضها بسبب القوانين التي تجبر الحكومة على عرض أي معاهدة أو اتفاقية دولية على المجلس للمصادقة، وقد رفض مجلس الأمة الكويتي المصادقة على قانون ضريبة القيمة المضافة رغم المحاولات الحكومية المستمرة، ولأن النواب يعلمون أن من سيصوت بهذا الاتجاه سيخسر مقعده النيابي إلى الأبد، بينما في البحرين فقد أقرت ضريبة القيمة المضافة قبل أشهر من نهاية عمر مجلس 2014، وأعيد رفع ضريبة القيمة المضافة في نهاية عمر مجلس 2018، كما مرر النواب قوانين بالاستيلاء على أموال صندوق التعطل لدعم مشروع التقاعد الاختياري (230 مليون دينار في مارس 2019) ومواجهة جائحة كورونا (240 مليون دينار في 2020) و(60 مليون دينار في 2021).

هذه هي الحقيقة التي بات يدركها البحرينيون جميعاً، إن مجلس النواب في البحرين هو هيئة حكومية بامتيازات رائعة (رواتب عالية وجواز سفر دبلوماسي)، لكن العاملين فيها موظفين مها بلغ شأنهم، ينفذون أوامر الحكومة ومن خلفها الملك، وإن الشعب لا كلمة له أو سلطة على هذا المجلس أو فيه.

إن تصويت الناس للمرشحين هو مجرد موافقة منهم على ترشيح أشخاص لشغل هذه الوظيفة لأربع سنوات، وفي السنوات الأربع تلك سيقوم هؤلاء الموظفين بدرجة نواب مرغمين أو برضاهم بتنفيذ أجندة الحكومة بحذافيرها، حتى إن أدى ذلك إلى سخط شعبي عليهم قبيل الانتخابات بأشهر قليلة، فهل تريد أنت كناخب أن تلعب هذا الدور المرسوم لك مجدداً؟