قد لا يختلف اثنان حول أن الحكم في البحرين ذو باع طويل في تدوير الزوايا السياسية، من أجل قطع الطريق على المعارضة في أي مفصل يستقطب الإنتقادات ويوضح مكامن الفساد.

هي استراتيجية لم تتبدَّ فقط في التشكيلة الحكومية الجديدة وزجّ 13 وجه جديد فيها يخدمون النظام في مزاعم التغيير، إنما من أجل تمرير رسائل للغرب أن الإصلاح في مساره الصحيح الآخذ في التحقق، وأن التمييز واستحواذ العائلة على مفاصل الدولة لم يعد موجوداً.

ولكن، ما مدى جدوى أن يمثّل آل خليفة نحو 16% فقط من التركيبة السياسية الجديدة التي عيّنها الملك؟

إذا ما جئنا لأصل المشكلة، يتّضح بشكل جليّ أن الوزراء في الحكومة الجديدة لن تتغيّر موقعيّتهم من المنظور الرسمي، فهم سيحافظون على مكانهم كمجرّد أدوات بيد ولي العهد، إنما الإختلاف أن 54% منهم أحيلت إليهم مهام "سكريتاريا" تحت مظلّة ما يسمى "حكومة التكنوقراط"، ولا أحد يستبعد أن يتمّ حرقهم فيما بعد من بوّابة الإخفاق في الأداء، ما بعد الإنتخابات النيابية المقبلة على مسافة أشهر قليلة.

على الأرض وبطريقة أوضح، فإن كل المسار الذي ترسمه وزيرة الصحة الجديدة جليلة السيد للوزارة التي شغلتها حديثاً - على سبيل المثال لا الحصر -  لن يجد سبيلاً للتحقق في ظل حفاظ رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق محمد بن عبدالله آل خليفة على دفّة التحكم بالقرارات الباتة والسياسات الإستراتيجية بعيدة المدى، ما يسحب الصلاحيات الفعلية من الوزيرة في هذا الصدد.

 هذا التحكم الرسمي أيضاً بالقرارات ينطبق على الواقع القائم في وزارة شؤون البلديات والزراعة - أيضاً على سبيل المثال لا الحصر - مع تحكّم وكيل الوزارة محمد بن أحمد آل خليفة بكافة مفاصلها، ما يعني أن الوزير وائل المبارك الذي تم تحويله من الكهرباء إلى البلديات، سيكون بلا صلاحيات، أو "للتخفيف" بصلاحيات محدودة جداً، واللائحة تطول.

هذه المشهدية تنسف كل ما يحاول آل خليفة صوغه إعلامياً للتمظهر بتقليص الإستفراد بالمناصب، وللادعاء بتحقيق الشراكة السياسية وإن على مقاس النظام، بيْد أن باطن الأمر ليس كظاهره، فبيت الحكم لا يزال هو الآمر الناهي، ولا يزال يصوغ الإصلاح الشكلي الذي يتناسب مع ما تتطلبه المرحلة فقط.

إنه إصلاح مُهَندَس بدقّة في الجلسات الداخلية لملك البحرين ونجله سلمان، والرسالة واضحة: "الأمور تُدار من بابنا نحن".

صحفية لبنانية