مرآة البحرين: توقع تقرير اقتصادي كويتي، اليوم الأحد، أن تسجل ميزانية البحرين للعام 2022 فائضاً لأول مرة منذ 14 عاماً، بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام.
وقال التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني والخاص باقتصاد البحرين: إن "ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره سيسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي بالبحرين إلى 3% في العام 2022، متخطياً بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ما قبل جائحة كورونا (2.2%)".
وأضاف التقرير أن "الميزانية تتجه إلى تسجيل فائض هذا العام، متجاوزة بذلك الهدف المتمثل في تحقيق التوازن بحلول عام 2024".
إلا أنه أشار إلى أن استمرار ارتفاع مستويات الدين الحكومي لا يزال من أبرز مصادر القلق الرئيسية، إضافة إلى احتمال تراجع أسعار النفط.
ورغم أن البحرين تعتبر أحد الاقتصادات الأكثر تنوعاً على مستوى منطقة الخليج، إلا أنها ستستفيد أكثر من غيرها من ارتفاع عائدات النفط؛ نظراً لمواطن الضعف التي تعاني منها أوضاع المالية العامة.
ومن المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 3% في عام 2022، وذلك بفضل رفع القيود المتعلقة باحتواء كورونا إلى حد بعيد، وفق التقرير ذاته.
كما أنه من المقرر استمرار تعافي قطاعي السياحة والضيافة، مع استفادة القطاع المالي الذي يعتبر من أهم القطاعات الرئيسية (20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي) من تحسن أنشطة الأعمال وارتفاع أسعار الفائدة.
وفي 21 أبريل الماضي، أكدت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف البحرين السيادي طويل الأجل عند (B2)، مع تغيير نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وقالت الوكالة، في بيان، إن تغيير النظرة إلى مستقرة "تعكس تراجعاً في مخاطر الهبوط في تصنيفات البحرين".
وأضافت أن "الزيادة الكبيرة في أسعار النفط منذ أوائل 2021، والتوقعات بأنها ستظل مرتفعة خلال السنوات القليلة المقبلة، أدت لتحسين التوقعات للموازين المالية والخارجية السيادية للبحرين، ما يقلل من معدل تراكم الدين الحكومي وضغوط الضعف الخارجية".
وواجه اقتصاد البحرين تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، وقد تفاقمت هذه الأزمة خلال جائحة كورونا، لكن الدعم الخليجي البالغ 10 مليارات دولار، الذي حصلت عليه المنامة عام 2018، ساعد على مواجهة هذه الضغوط نسبياً.