مرآة البحرين (خاص): خبران منفصلان من الخليج: في البحرين يأمر رئيس الحكومة سلمان بن حمد آل خليفة بصرف زيادة استثنائية للمتقاعدين، وفي قطر يأمر الأمير تميم بن حمد آل ثاني بتحديد حد أدنى للمعشات التقاعدية وعلاوة بدل سكن للمتقاعدين.

الفارق بين الخبرين أن الزيادة السنوية للمتقاعدين في البحرين لا تتجاوز 30 دينارًا عن كل سنة في أحسن الأحوال، بينما في قطر تم تحديد الحد الأدنى للمعاشات بـ 1500 دينار يتم إضافة علاوة سكن لها تصل إلى 400 دينار.

فرق كبير بين من يشعر بما يفرضه الغلاء من عبء على المتقاعدين، وبين من يتقلب في رغيد العيش ولا يشعر بحاجة مواطنيه. 

فبحسب الأرقام الرسمية، فإن أكثر من نصف المتقاعدين في البحرين، يتقاضون معاشات تقاعدية تتراوح بين 200- 400 دينار. وفي أحسن الأحوال فإن الزيادة على معاشاتهم التي أقرها رئيس الحكومة لعامين لن تتجاوز 24 دينارًا.

فماذا عسى المتقاعدين أن يفعلوا بـ 24 دينارا؟ أو أن يصنع الأقل منهم بـ 12 دينارا فقط؟ 

لماذا لا يُلحق رئيس الحكومة قراره بأوجه الصرف المقترحة لهذه المبالغ، فهل يقوم المتقاعدون بتحويلها لمصلحة الضرائب والرسوم أم فواتير الكهرباء أم يتم إنفاقه على السلع الغذائية التي ارتفعت أسعارها بشكل خيالي؟

يعيش المتقاعدون أوضاعًا مالية خانقة زاد من صعوبتها التضخم الكبير في الأسعار، وبدلا من أن تقوم الحكومة بزيادة نسبة الزيادة السنوية حتى يتسنى لهم مواجهة التضخم، قامت بإيقافها.

تسير الحكومة عكس الاتجاه إذا ما انفصلت عن واقع الناس. فالاتجاه في كل الدول لمساعدة المتقاعدين على مواجهة أعباء المعيشة، بينما تحرم البحرين المتقاعدين من أبسط حقوقهم في الزيادة السنوية الزهيدة أصلا. 

أقرت ألمانيا زيادة تصل إلى 6% على معاشات المتقاعدين، وقامت قطر برفع الحد الأدنى للمعاشات وتتجه الكويت وغيرها من الدول حول العالم لإقرار زيادة للمتقاعدين مع موجة تضخم غير مسبوقة.

أما في البحرين، فيأمر رئيس الحكومة في مشهد استعراضي بصرف الزيادة متفضلا على المتقاعدين بـ 20 دينارا، حتى يتلقى المدح والثناء متناسيا أنها آخر زيادة يتلقاها المتقاعدون الذين سيُتركون في القادم من سنواتهم للغلاء لينهشهم. 

 وقد نشرت وكالة أنباء البحرين تقريرا قالت فيه إن المتقاعدين أكدوا أن صرف الزيادة سيعزز من قدرتهم على مواجهة أعباء المعيشة، ولا أحد يعلم كيف ستساعد 20 دينارا أسرة مكونة من 5 أشخاص في مواجهة أعباءهم.