مرآة البحرين :أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بيانا بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق ثورة 14 فبراير المطالبة بالحرية والديمقراطية، قالت فيه إن مطالب الحراك البحريني لا تزل هي " برلمان بصلاحيات واسعة، وتمثيل شعبي حقيقي في جميع مفاصل الدولة، وحكومة تمثل الشعب تخضع للمساءلة والمحاسبة".
ولفتت الوفاق أن الحراك لازال مستمراً والازمة في أوجها ونحن ندخل العام الثاني عشر من بدأ الحراك. وأكدت "لقد مرت على البحرين الكثير من الانتفاضات والثورات ولكن الانتفاضة الحالية هي أطول انتفاضة في تاريخ البحرين حيث تدخل عامها الثاني عشر وهي مستمرة دون توقف أو تراجع وتحولت لضرورة وبات شعب البحرين أكثر إيماناً بها من لحظة الانطلاق".
وقالت "نؤكد في الذكرى الـ 11 على المواقف التالية: إن حاجة البحرين اليوم أكثر وأعمق من أي وقت مضى الى مشروع سياسي شامل يعبر عن إرادة شعب البحرين بعد أن إنفكّ العقد الاجتماعي وتهاوى مع الحكم الذي ذهب بعيداً وأصبح البلد فاقد لأبسط مقومات التعايش بين الشعب والسلطة وفاقد للسيادة الوطنية بعد تسليمه للعدو الاسرائيلي".
مشيرة إلى أن "كل الدلائل والأرقام تكشف عن تراجع كبير للواقع المعيشي للبحرينيين بعد تفشي الفساد بشكل أكبر نتيجة غياب الرقابة وتحول الموازنات لمصلحة الأمن والعسكر وشراء الذمم والاسلحة من أجل قمع الشعب ومواجهة تطلعاته بالسلاح ومن جهة أخرى ثني العالم والتحايل عليه واستمالته بالمال والصفقات والكذب ولعبة المصالح".
لافتة إلى أن "الثقة أصبحت مفقودة تماماً بين شعب البحرين والسلطة الحاكمة وهو ساخطٌ ورافضٌ لتفردها في الاستحواذ على الثروة والقرار والسلطات والمؤسسات وكل مقومات الدولة والحياة، وأن هذا الاستحواذ كلما طال أمده تضخم وتضخمت معه المشكلات والأزمات والسرقات وزاد شعبنا فقراً وتهميشاً".
وجددت التأكيد "أننا دعاة حوار وتفاهم يفضي إلى تسوية سياسية جادة وحقيقية توصل البحرين إلى بناء دولة المؤسسات والحريات والقانون الذي تحتضن الجميع وتوفر الأمن العام بمختلف ظروفه لكل ابناءه".
مضيفة إن "الوفاق والمعارضة يملكون رؤية شاملة ومتكاملة تراعي كل الخصوصيات الداخلية والخارجية وتؤسس لدولة المواطنة المتساوية وتوصل البلد إلى بر الأمان وتكون فيها كل الأطراف رابحة والوطن هو المنتصر وستستمر في تقديمها والدفع بها من أجل البحرين وكل أبنائها وحاضرها ومستقبلها".
وجددت التأكيد حول إن "المعارضة متمسكة بالآليات السلمية والأساليب المدنية في حراكها وهي ملتزمة بذلك من منطلق إيمانها التام بمصلحة الوطن والحفاظ على الأرواح والممتلكات وأن القمع واستخدام القوة والاستفزازات من قبل النظام لم تستطع جر المواطنين لذلك وقد فشلت وستفشل السلطات في تحقيق ذلك".
وطالبت الوفاق "أن يكون للمؤسسات الاممية والدولية الدور المهم في الحؤول دون المزيد من تدهور الأوضاع في البحرين ووقف واقع التهميش والقمع وضرورة الدفع بالانتقال والتحول السياسي القادر على وقف عملية النهب والتلاعب بكل مقدرات الوطن وثرواته وقراره السياسي والسيادي".
وختمت بالقول إن "شعبنا العظيم والصابر يملك من الكفاءة والمسئولية والشجاعة ما نال به إعجاب العالم في صبره واستمرار حراكه وتمسكه بالاهداف والمبادىء السامية الذي انطلق بها، ونكبر في شعبنا مستوى الوعي والبصيرة وهو محل اعتزازنا وفخرنا ونؤكد لكم بأن تحقيق المطالب قادمٌ لا محالة".