مرآة البحرين (رويترز، العربي الجديد): أفاد العضو في البرلمان البحريني أحمد السلوم، في بيان، بأن البرلمان وافق على مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة بالمئة، وذلك في إطار خطط لإصلاح المالية العامة للبلاد المثقلة بالديون، فيما تسود توقعات بارتفاع الأسعار، كون الضريبة على القيمة المضافة تطاول المستهلكين بشكل مباشر.
ودعمت كل من السعودية والكويت والإمارات جارتها الخليجية البحرين، المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار، بحزمة إنقاذ قيمتها 10 مليارات دولار لتجنيبها أزمة ائتمانية عام 2018.
وارتبطت تلك الأموال بمجموعة إصلاحات للمالية العامة، لكن بعدما أجهدت أزمة فيروس كورونا ماليتها، أرجأت البحرين في سبتمبر/ أيلول خططا لموازنة ميزانيتها لمدة عامين وأعلنت عن خطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة.
وقال السلوم، وهو يرأس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني، في بيان، اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021، إن البرلمان وافق بعد مناقشات مفصلة مع الحكومة خلال الأسابيع الماضية على زيادة ضريبة القيمة المضافة من خمسة بالمئة إلى 10 بالمئة إدراكا منه أن هذا الإجراء يمثل ركيزة أساسية في برنامج تحقيق التوازن المالي في المملكة.
ويمكن أن تساهم زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي من المتوقع أن تبدأ العام المقبل، في زيادة الإيرادات بنحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة ارتفاعا من نحو 1.7 في المئة هذا العام، بحسب تقديرات وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز.
وقال صندوق النقد الدولي إن الدين العام البحريني قفز إلى 133 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102 في المئة في 2019.
وشرحت وزارة المالية أن نجاح البرلمان في الموافقة على زيادة ضريبة القيمة المضافة يعتبر معلما مهما في خطط التعافي الاقتصادي بالمملكة وهدف الوزارة لتحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2024.
ويبحث أصغر اقتصاد في الخليج عن طرق لخفض الإنفاق وإعادة توازن ميزانيته بحلول عام 2024، وهو تأخير عن الهدف السابق، دون تقويض التعافي الهش، حسبما قال مسؤول مقرب من الحكومة لوكالة "بلومبيرغ".
وقد ضاعفت المملكة العربية السعودية معدل ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15% العام الماضي لتعزيز إيرادات الدولة في حين تراجعت أسعار النفط.
وتفرض الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بموجب إطار عام 2018 مشترك من قبل كتلة مجلس التعاون الخليجي المكونة من ست دول. الكويت وقطر لم تطبقا الضريبة بعد.