مرآة البحرين: دعت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الإعلان عن خطوات عملية لإنهاء الظلم في البحرين بأشكاله كافة، وذلك خلال خطابه المقرر أن يلقيه، اليوم الثلاثاء، في القمة التي تأتي بعنوان من "أجل الديمقراطية".
وقال حسين عبد الله، الرئيس التنفيذي للمنظمة التي تدافع عن الحقوق والحريات في البحرين، خلال رسالة خطية وجهها للرئيس بايدن، إنه عشية القمة المقررة من أجل إرساء قواعد الديمقراطية، "فإنني أكتب إليكم لاقتراح مسار جديد وتحويلي إلى الأمام للولايات المتحدة وجميع البلدان التي تقدر الديمقراطية وحقوق الإنسان وتسعى لتعزيزها، فلا يوجد وقت أفضل من اليوم لمعالجة قضايا الديمقراطيات في العالم"، مشيداً بوضع الولايات المتحدة هذه الملفات على سلم أولويات سياستها الخارجية.
وأردف: "مع انتشار الاستبداد والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، فإنني أشجع على اتخاذ خطوات جريئة ومبتكرة وتعاونية وحاسمة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الذين يقدرون العيش في عالم تكون فيه الحرية حقاً أصيلاً للمواطنين".
وأضاف عبد الله، في رسالته، أنه "بناء على افتقار البحرين الواضح للالتزام بحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، أحثكم على الإعلان عن خطة خمسية لفصل الولايات المتحدة عن علاقتها مع البحرين، على أن تبدأ على الفور".
وأوضح: "وتشمل الخطة إخراج جميع قوات الأمن الأمريكية من البحرين، وتعليق جميع مبيعات الأسلحة إليها، وكذلك اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وبدء تحقيقات صارمة في تطبيق قانون ماغنيتسكي العالمي، الذي يركز على محاسبة المسؤولين البحرينيين على جميع مستويات الحكومة".
وأشار إلى أن "هذه الإجراءات مناسبة تماما حتى وإن جاءت متأخرة، لكن آن الأوان وهذا هو موعدها نظرًا للانتهاكات القاسية وسيئة السمعة التي ارتكبتها حكومة البحرين، الديكتاتورية الاستبدادية ضد شعبها، على حد وصفه".
كما عرج عبد الله في رسالته على أسماه حقائق الاستبداد المرتكبة في البحرين، والتي تمكن من رصدها خلال تجربته في العمل كمدير تنفيذي لمنظمة أمريكون من أجل الديمقراطية، مشيداً في البداية بعدم دعوة البحرين للمشاركة في قمة الديمقراطية، مطالباً الإدارة الأمريكية باتخاذها كنموذج لوضع أسس جديدة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وذكّر بايدن بأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة أعلنت صراحة وبعبارات صارخة عن الانتهاكات الفاضحة التي تمارسها الحكومة البحرينية، والتي كان أخرها تقرير وزارة الخارجية لعام 2020.
كما تطرق للقيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة وقيود استخدام شبكات الإنترنت، بما يتضمنه هذا من الرقابة على الحسابات الشخصية وحجب المواقع الإلكترونية والتشهير الجنائي والاعتقالات الناجمة عن النشاط القائم على منصات التواصل الاجتماعي، و التدخل الجوهري في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات؛ والقوانين التقييدية المفرطة على المنظمات غير الحكومية المستقلة، وتلك المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك إسقاط الجنسية؛ و قيود على المشاركة السياسية؛ وأخرى على حرية العمال في تكوين الجمعيات.
ولفت إلى أنه "رغم توفر الأدلة التي لا جدال فيها حول الانتهاكات الممارسة من قبل الحكومة البحرينية، إلا أن مجلس الشيوخ الأمريكي وخلال جلسة تعيين سفير في البحرين، في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021، رد ستيفن بوندي، الذي كان مرشحاً ليكون سفيرا في البحرين، على سؤال للسناتور تيم كين حول سجل حقوق الإنسان في البحرين بقوله: لو كنا قبل عشر سنوات، كما قلت، عندما كان هناك قدر كبير من الصراع في البحرين، كان علينا أن نقول إن خطوط الاتجاه منذ ذلك الحين كانت إيجابية للغاية".
واستنكر حسين عبدالله وصف أكبر دبلوماسي أمريكي في البحرين وبشكل علني لما يجري بأنه "إيجابي للغاية"، قائلاً: "من غير المفهوم أن الشخص الذي تم ترشيحه ليكون أكبر دبلوماسي أمريكي في البحرين سيعلن علنا أن أي شيء يتعلق بسجل حكومة البحرين في مجال حقوق الإنسان إيجابي للغاية، إن هذا النوع من الإشارات بالتحديد التي أعطاها السيد بوندي لحكومة البحرين هو الذي يشجع السلوك المناهض للديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين المسالمين".
وأضاف: "يجب التخلي عن نوع النهج المتناقض تجاه الحقوق والحريات الأساسية الذي أوضحه السيد بوندي واستبداله باستراتيجية أمريكية متماسكة وفعالة"، متهماً الإدارة الأمريكية بالفشل في ممارسة القوة المحتملة والمتاحة لها للتأثير باتجاه تغيير واقع الحال في البحرين، لافتاً إلى مواصلتها بيع الأسلحة للحكومة البحرينية، فضلاً عن تمتعها باتفاقية تجارة حرة معها دون أن يحظى أي مسؤول في البحرين بالعقاب لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان، بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي".
وعزى عبد الله ذلك، حسب رسالته، إلى أن "الولايات المتحدة خلقت سيناريو جعلها تعتمد على البحرين كقاعدة للأسطول الأمريكي الخامس والأصول العسكرية الأخرى، وعليه فإن الحل يكمن في تقليل اعتماد الولايات المتحدة على البحرين وذلك بإزالة العناصر التي تقودها للتنازل عن مبادئها وتغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان والإجراءات المناهضة للديمقراطية والأفعال الصارخة الفاسدة"، مذكراً الإدارة الأمريكية بمبدأها الُمعلن دائماً من أن "الديمقراطية لا تحدث بالصدفة"
وتابع: "حان الوقت الآن للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين والنضال من أجلها وتقويتها وتجديدها".
واستعرض، بشكل واضح، مطالب البحرينيين للحد من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحقهم، مشيرا إلى أنها تشمل على الأقل إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وعدم اعتقال أي شخص بسبب نشاطه السياسي السلمي، والسماح بتواجد المعارضة، والبدء بحوار سياسي شامل معها، فضلاً عن السماح لوسائل الإعلام بالعمل بحرية في البحرين، ومحاسبة مرتكبي التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر عن مدى مكانتهم في الحكومة البحرينية، وإلغاء القوانين التي تديم القمعية البوليسية، والسماح للأمم المتحدة وغيرها من المراقبين المحايدين بالوصول غير المقيد إلى البلاد.
ورأى، وفقاً لما تضمنته الرسالة، أن "النتيجة المثلى لهذه السياسة، لن تكون بانسحاب الولايات المتحدة من البحرين بل التحول إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين مما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتعزيز الأمن لكليهما". مضيفًا "ومع ذلك، يجب أن تكون الولايات المتحدة صادقة وحازمة في التزامها بالتنفيذ الكامل لسياسة فك الارتباط إذا لم تف حكومة البحرين بالكامل بجميع معايير حقوق الإنسان والديمقراطية الراسخة"، معرباً عن اعتقاده بأن "هذا النهج يمكن أن يكون نموذجا لعلاقات الولايات المتحدة مع العديد من البلدان الأخرى".
شريف منتقداً مقايضة النواب رفع الضريبة إلى 10٪ بزيادة مشروطة للمتقاعدين: يالوقاحتهم!
مرآة البحرين: علّق الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد إبراهيم شريف، على الاتفاق الحكومي النيابي الذي جرى بين يوم أمس، عبر تمرير النواب مشروع ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪، وتمرير تعديلات جوهرية حساسة على قانون التقاعد، بقوله " راحت رجال ترفع الدروازة وجتنا رجال المطنزة والعازة.
وأضاف " كلمات الشهيد غسان كنفاني (يسرقون رغيفك .. ثم يعطونك منه كِسرة ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم .. يالوقاحتهم)، توجز واقع الحال مع نواب العازة. يأخذون 100 ويعيدون 10، وعليك الشكر والتصفيق لشدة كرمهم".
وأوضح "يعني من كل 100 ياخذونها كزيادة في ضريبة القيمة المضافة، سيعيدون 10 منها لذوي الدخل المحدود، ويحتفظون بال 90. وسيسجل النواب ذلك انتصارًا، وزغردي يا انشراح!".
ولفت إلى أنّه "يبدو ان مجلس النواب سيمرر زيادة الضريبة المضافة مقابل زيادة في بعض العلاوات وأنواع الدعم لذوي الدخل المحدود".
وأكّد "إذا أرادت الحكومة أمرا فلا حول ولاقوة لمجلس النواب. لاداعي لتوهم اننا شركاء بالتشريع فنحن لم نقر وقف الزيادة السنوية للمتقاعدين ورفع أسعار البترول وفرض ضريبة القيمة المضافة 5%، والان مقترح رفعها إلى 10%".
ورأى شريف "سنكون شركاء حقيقيين عندما نتحول من متفرجين على مقاعد الجمهور إلى صناع قرار".