مرآة البحرين (خاص): دعت منظمات المجتمع المدني الحكومة الأسترالية إلى أن تحذو حذو الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق مبيعات الأسلحة مؤقتًا إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بعد أن أصدر قرارًا بهذا الشأن.

وحث التحالف الأسترالي للحد من التسلح (AACC) الحكومة الأسترالية على إنهاء تصدير السلع العسكرية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة  مع وجود "خطر جوهري بأن يتم استخدام هذه الأسلحة لارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو جرائم خطيرة أخرى ضد المدنيين، بما فيهم الأطفال".

وأكّد التحالف الأسترالي أنه من الضروري أن تلتزم الحكومة الأسترالية أيضًا بإعادة النظر في صادراتها العسكرية لضمان عدم استخدامها لارتكاب أو التورط في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في اليمن، في حرب "لا أيدٍ نظيفة فيها"  بحسب تعبير الأمم المتحدة.

وقالت نيكيتا وايت، وهي ناشطة في منظمة العفو الدولية في أستراليا،  إنّه "بعد مرور قرابة ستة أعوام على بدء النزاع، وثقت منظمة العفو الدولية أكثر من 40 غارة جوية للتحالف يبدو أنها انتهكت القانون الإنساني الدولي، ويرقى كثير منها إلى جرائم الحرب. يستحق الأستراليون، على الأقل، معرفة كيف أن الحكومة تنفق أموالنا بهذه الطريقة. ولكن جديًا، حان الوقت لكي تتوقف الحكومة الأسترالية عن توريد الأسلحة إلى أي أطراف متورطة في النزاع في اليمن".

وعلّقت إيلين بيرسون، وهي مديرة في منظمة هيومن رايتس ووتش الأسترالية في أستراليا،  بأنّه  "بدلاً من تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات لاستخدامها في اليمن، ينبغي على أستراليا والولايات المتحدة والدول الأخرى الضغط على هاتين الحكومتين لإنهاء هجماتهما غير القانونية في اليمن ومحاسبة الجناة".

وقال مدير البرامج الدولية في منظمة أنقذوا الأطفال، آرتشي لو إن "الولايات المتحدة خطت خطوةً في الاتجاه الصحيح.  يجب على رئيس وزرائنا أن يضاعف من جهوده وأن يحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات فورًا. يجب ألا تسمح أستراليا بإرسال أية أسلحة إلى دول تنتهك القانون الإنساني الدولي سيما تلك التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال".

وبدورها، قالت فاطمة يزبك، مسؤولة الدراسات والتقارير في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان، إن "إن إستمرار بيع الأسلحة للسعودية والإمارات منح هاتين الحكومتين الشرعية، عبر دعم التحالف الذي ارتكب جرائم حرب، وسمح لهما بشكل غير مباشر بالاستمرار بفرض الحصار على كافة الموانئ اليمنية والذي أدى إلى حدوث كارثة إنسانية كبيرة".

 وكان التحالف الأسترالي للحد من التسلح أُسِّس في أبريل/نيسان 2019 بعد تنامي القلق المشترك حول ضعف المساءلة والشفافية بشأن صادرات أستراليا الدفاعية سيما فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة الحالية لأطراف الحرب المدمرة في اليمن. 

ويضم في عضويته منظمة العفو الدولية في أستراليا، ومنظمة أنقذوا الأطفال في أستراليا، والمركز الأسترالي للعدالة الدولية، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان (GIDHR)، والرابطة الطبية لمنع الحرب (أستراليا)، والشبكة الأسترالية المستقلة والسلمية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة أطلقوا السلام.

تخاطر جميع الدول، بما في ذلك أستراليا، بالتواطؤ في جرائم الحرب إذا واصلت إمداد التحالف بقيادة السعودية بالأسلحة، وقد اعترفت إدارة بايدن أخيرًا بالآثار الكارثية لاستمرار هذه المبيعات، بعد تجاهل دولي كبير للأدلة المتراكمة لجرائم الحرب والانتهاكات الأخرى التي جمعها اليمنيون والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان على مدار السنوات الست الماضية