مرآة البحرين: كشف السجين السياسي علي حاجي عن جانب من التجاوزات التي يقوم بها الكادر الطبي المسؤول عن عيادة سجن جوّ المركزي، وتواطؤ الكادر مع إدارة السجن، وتحويل صيدلية السجن إلى صيدلية تجارية.
ونقلت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ في حسابها عبر منصة الانستغرام، عن حاجي المحكوم بالسجن لمدة عشر سنوات، قوله «حق الرعاية الصحية حق كفلته القوانين الدولية وبعض الدول تختلف في طبيعة تطبيقه من ناحية مجانية العلاج و إلزامية وجوده في كل الحالتين السجناء فاقدي الاختيار ورعايتهم الصحية ملقاة على الجهات التنفيذية وهي وزارة الداخلية التي تشرف على السجون في البحرين»
مضيفًا «‏اللوائح الداخلية تشير إلى أن الرعاية الصحية حق يحصل عليه السجين لا أن تكون هذه المفردات حاضرة وهي الإهمال الحرمان وتعمد من الرعاية الصحية ويجب على المؤسسات المحلية المعنية بحقوق الإنسان توجيه وزارة الداخلية بتصحيح هذا الوضع السيئ القائم في عيادة سجن جو ‏لانه يعرض حياة السجناء للخطر ويجب الإشارة إلى أن الكادر الطبي الموجود في سجن جو تأثر بشكل سلبي مع تصاعد استخدام سياسة العقاب الجماعي بحق السجناء بعد حادثة 1 يناير 2017 حيث كان دور طبيب المركز مساعدا في عدم إجراء أي فحوص الى السجناء الذين يتعرضون لسوء المعاملة الجسدية وتزوير الفحص الطبي بعدم وجود إصابات ‏كانت هذه بداية مرحلة الإهمال والحرمان وتعمد من الحصول على الرعاية الصحية».
وقال «أضيف أن وزارة الداخلية لم تقم بعلاج المسألة بل فاقمتها بسبب التمييز في توفير وانعدام التشخيص وعدم صرف الأدوية، وعدم متابعة المواعيد ورفض التحويل إلى العيادات الخارجية».
وأكد أنّ «إدارة ‏السجن اليوم سمحت للسجناء بإدخال الأدوية عن طريق الأمانات بعد مراجعة طبيب عيادة المركز، وهنا انقل لكم تجارب العديد من الأخوة وهي اختصرت على ذلك مراجعة الدكتور بدون إجراء أي فحص، ‏فقط السجين يخبر حاجته من نوع معين من الأدوية والطبيب يعطي امر بإدخالها من غير فحص». مؤكداً أنّ «هذا أمر غير صحيح ومن الجانب الآخر هناك سجين محتاج لهذا الدواء لماذا لا يتم توفيرها في صيدلية؛ صيدلية المركز ويتم إجبار السجين على شرائه».