مرآة البحرين (خاص): توقّع مرصد إحصائي أن يتواصل انخفاض الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البحرين ليصل إلى أقل من 900 حالة قائمة مع حلول تاريخ 26 أغسطس/آب 2020. 

ولم يحدّد المرصد آليّة تقديراته هذه، لكن عدد الإصابات الجديدة تراجع بشكل نسبي في البلاد خلال الأيام العشرة الماضية، ليصل اليوم إلى 3247 حالة، في حين تراجع أيضًا عدد الحالات التي أدخلت غرف العناية القصوى إلى 41.

إلى ذلك، سجّل مجموع الحالات الكلّي للوباء في البحرين رقما جديدا بكسره حاجز الـ 40 ألف حالة أمس الأربعاء 29 يوليو/تموز، وذلك بزيادة قدرها 5 آلاف إصابة في حوالي أسبوعين، في حين بلغ عدد الوفيّات 144. ومرّت أكثر من 5 أشهر على اكتشاف أوّل حالة في البلاد بتاريخ 24 فبراير/شباط 2020. 

المرصد الذي نقلت تقديراته صحيفة محلّية قال إنّ العدد الكلي للحالات قد يصل إلى حوالي 50 ألف حالة في 26 أغسطس/آب. وقال أيضا إن قطر تسجّل أعلى معدّل تعافٍ من المرض بين دول الخليج بنسبة 97%، تليها البحرين بنسبة 91.46%.

ولا تزال البحرين وقطر تتصدّران دول العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لعدد السكّان، وتعزو دراسات السبب إلى الأوضاع السيئة التي تعيش فيها أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية في البلدين. 

وقال تقرير للأسوشيتد برس إن حوالي 12 شخصًا يتكدّسون في غرفة واحدة بمساكن العمّال الأجانب في البلدين. 

وقالت لجنة حكومية شُكِّلت خصوصًا لتقليل الكثافة العددية في مباني سكن العمالة بالمنامة، إنّها استطاعت تقليل عدد العمالة في 475 مبنى بنسبة 33% ليصل مجموع ساكنيها إلى 7505 (ما يعني أن عدد ساكنيها كان بمعدّل 23 شخصًا في المسكن الواحد).

في حين أنتجت وزارة الصحّة عددًا من الفيديوهات القصيرة أحدها باللغة الهندية لتحذير وتوعية الجالية الآسيوية.

قرارات غير نهائية بفتح المطاعم والمقاهي 

في المقابل، وفور تحقيق تراجع نسبي في عدد الحالات، سارع مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد هذه المرّة، ثم اللجنة التنسيقية برئاسته أيضًا، للإعلان عن جدول زمني لرفع القيود عن بعض الأنشطة التجارية. 

وفي دفعة متسارعة من القرارات، سمحت اللجنة التنسيقية بفتح برك السباحة والملاعب الخارجية والصالات الرياضية بدءًا من الأسبوع القادم. 

فيما تنصّل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد في اجتماعه الأخير الإثنين الماضي من تحمّل مسئولية إصدار قرار واضح حيال المدارس، عبر رمي الكرة في ملعب أولياء الأمور، على أن توفّر جميع المدارس الحكومية والخاصّة الخيارين (الحضور للمدرسة والتعلم عن بعد)، وهو ما سيتطلّب تجهيزات استثنائية لم يتم التخطيط لها.  

بعد يوم واحد، أصدرت حكومة الثلاثاء (اللجنة التنسيقية في اجتماعها أمس الأول برئاسة ولي العهد أيضًا) قرارًا مبدئيًا بالسماح بفتح المطاعم والمقاهي مع بداية شهر سبتمبر/أيلول القادم، ولكن في الأماكن الخارجية فقط، في حين أجّلت فتح قاعات المطاعم الداخلية إلى 24 سبتمبر/أيلول. 

وقالت الحكومة إن القرار ليس نهائيًا وسيخضع للتقييم بناء على تطوّرات الوباء. ويعكس صدور القرار بشكل مبكّر جدًّا عن تاريخه حاجة الحكومة لطمأنة الشارع التجاري ومحاولة إبقائه متماسكًا، خصوصًا بعد إعلان العديد من المطاعم والمقاهي المعروفة إغلاق أبوابها أو بعض فروعها نهائيا نتيجة الخسائر الفادحة التي تعرّضت لها. 

وتفرض الاشتراطات الصحّية لفتح المطاعم والمقاهي تقليل عدد الزبائن بنسب تصل إلى 75%، في حين سيتعذّر على كثير من المطاعم الصغيرة استضافة الزبائن في الداخل، مع اشتراط المباعدة بين الطاولات بمسافة مترين واستخدام نصف سعة الطاولات فقط. 

على الصعيد ذاته، لا يزال مصير إحياء ذكرى عاشوراء القادمة مجهولًا، بعد أن قرّر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الاستمرار في تعطيل الصلوات والعبادات الجماعية، في حين قالت الأوقاف الجعفرية إنها تدارست الموضوع "وفقا لمرئيات اللجنة التنسيقية" مع "اللجنة الأمنية بالمحافظة الشمالية".

وانطلقت يوم أمس الأربعاء في مكّة المكرّمة مناسك الحج بمشاركة رمزية لعدد محدود جدًا، وتفاعل البحرينيون بحزن شديد مع صور الحج الذي بدا وكأنّه شعائر فردية، والتي لم يشارك فيها أي بحريني هذا العام للمرة الأولى على ما يبدو.

الدّولة تعاني مع النّاس في غياب الجمعيات السياسية والمؤسّسة الدينية

وحذّرت السلطات المواطنين والمقيمين من إقامة تجمّعات عيد الأضحى وتقليلها حتى بين أفراد المنزل الواحد، مذكّرة بالقفزة الهائلة في عدد الإصابات بعد عيد الفطر الماضي، وكثّفت الدولة بأعلى مستوياتها تصريحاتها الموجّهة للمواطنين للالتزام والتحلّي بالمسئولية تجاه أسرهم والآخرين، بلغة النصائح والتوجيهات والتنبيهات، من دون إصدار قرارات إلزامية على هذا الصعيد.

وبدا أن الدولة تعاني بشدّة من سوء الاتّصال بالجماهير، وسط حالة من فقدان الثقة، وفي ظل غياب الجهات الفاعلة والمؤثّرة في النّاس بعد إغلاق الجمعيّات السياسية وضرب المؤسّسة الدينية في حملة قمع سياسية مكثّفة قبل 3 سنوات.  

واضطرّ كبار المسئولين للنزول بتصريحات ترجو النّاس الالتزام بتوجيهات الدولة، وتناضل لإقناعهم بتصديقها والوثوق بها، بدءًا من رئيس المجلس الأعلى للصحة محمد بن عبد الله آل خليفة، وزيرة الصحة فائقة الصالح، ووكيلة الوزارة مريم الهاجري.

وفي حادثة غريبة، قضت محكمة بحرينية بحبس أحد المصابين بالفيروس 3 سنوات وتغريمه ألف دينار، بعد إدانته بتعمّد السعال على الأطبّاء ومحاولة نقل الفيروس لهم عمدًا. 

لكن الحادثة الأغرب كانت تصريح إدارة التحقيقات الجنائية بأن "التشكيك بقدرة الدولة على مواجهة جائحة كورونا" في وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة، لتزيد بأن هذه "الجريمة" كانت أبرز الانتهاكات الإلكترونية التي رصدتها في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية!