مرآة البحرين: أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، بياناً عن المراسيم الأخيرة التي أصدرها الملك ومسّت بحقوق عشرات آلاف المتقاعدين في البحرين، ووصفت هذه المراسيم بأنها شكلّت «كارثة غير مسبوقة في إنهاك المواطنين والضغط على كواهلهم».
وفيما يلي النص الكامل لبيان الوفاق:
أصدر ملك البحرين مرسوما بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، ومرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة*
كما أصدر مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018
وقد نصت المراسيم على عدد من الإجراءات القاسية جداً والتي تشكل كارثة غير مسبوقة في إنهاك المواطنين والضغط على كواهلهم وغياب التخطيط وانعدام الرؤية للحد الذي يهدد ابسط مقومات الاستقرار الإجتماعي والمادي لهم.
وأعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، رفضها القاطع من منطق وطني بحت لهذه المراسيم واعتبرتها انعكاساً لسلوك الدولة الفاشلة وغير القادرة على أداء دورها، خصوصاً لتخليها عن مسؤولياتها في رعاية مواطنيها بالاعتماد عليهم بشكل قسري في تغطية فشلها.
وأكدت الوفاق بأن الحكم في البحرين ومنذ زمن بدء في السطو على لقمة عيش المواطن، وتحميله نتائج الفساد المستشري، والعبث والسطو على مقدرات الدولة وإدارتها بشكل فردي تسلطي بعيداً عن إشراك المواطنين في ادارة شئونهم وحتى من الرقابة على ذلك.
ونوهت الوفاق إلى أن كل التعيينات لقيادة المؤسسات كصندوق التقاعد وهيئة التأمينات الاجتماعية وغيرها، محصورة لدى الحكم فقط ولا مكان للكفاءة والتنافسية، وأن كل الاستثمارات والفساد والنهب في الصناديق التقاعدية كان مباشراً من قبل السلطة، وهي المسئول عن العجز والفشل ولكنها تلجأ اليوم لتحميل المواطن ذلك وتتعدى على لقمة عيشه لتغطية سرقاتها.
وأكدت الوفاق بأن الجهات المتورطة في الفساد هي المعنية بوضع الحلول، وهي المعنية بالرقابة والمتابعة وهي المسئولة عن تمرير الإجراءات، مما يعني أن دورة الفساد والنهب تحكم قبضتها على مصائر البلاد والعباد بالكامل مما أوصل البلاد لما نحن فيه والقادم أكثر سوءً وغموضاً.
وقالت الوفاق بأن بقاء المؤسسات رهينة وتحت قبضة فريق سياسي مستبد ومتعجرف ولا يعترف بوجود شعب، ولا يحترم أي كفاءات وطنية، ويرفض إشراك المواطنين في ادارة شئونهم، ويتحكم في كل مفاصل البلد دون حسيب او رقيب هو الذي أوصل الصناديق التقاعدية لهذا التدهور وبدايات الانهيار.
وذكرت الوفاق بأن أزمة التقاعد منذ سنوات طويلة تتدحرج، والنظام على دراية ومتابعة تفصيلية دقيقة، ولم يبادر لإنقاذ صناديق التقاعد بل ازداد حجم العبث والفساد فيها وكل خططه وبرامجه تنصب على كاهل المواطن وتحميله كل التبعات.
وأشارت الوفاق إلى أن حجم واتساع رقعة الفشل والفساد المالي والاداري، أصبحت سمة بارزة في كل المسارات المرتبطة بالثروة والمال العام، وأن إدارة كل تلك الأزمات والحلول المقترحة لها تكشف تهوراً وغياباً للتخطيط والتنظيم وانعدام الرؤية وعدم استشراف المستقبل*
وجددت الوفاق تأكيدها على أن الخروج من الأزمات يحتاج شجاعة يفتقدها الحكم في البحرين بضرورة تمكين البحرينيين من إدارة شؤونهم، وإعطاء الفرصة للكفاءات الوطنية النزيهة في ادارة السلطة التنفيذية ووقف التهميش والتغييب الممنهج.