مرآة البحرين: أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلق شديد إزاء تأييد محكمة النقض البحرينيّة، وهي المحكمة العليا في البحرين، حكم إعدام صادر بحق رجلَيْن بحرينيَّيْن، زعم أن اعترافاتهما انتزِعَت منهما تحت التعذيب.
وأوضحت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل اليوم الثلاثاء، أن الرجلين -محمد رمضان وحسين موسى علي موسى محمد- "اعتقلا دون مذكّرة توقيف، واحتجزا تعسّفًا بتهمة تفجير قنبلة ناسفة في شهر شباط/ فبراير، أدّت إلى مقتل رجل من رجال الشرطة".
كما "زعم أن اعترافاتهما انتزِعَت منهما تحت التعذيب."
يذكر أنّ محكمة النقض ألغت في العام 2018 حكم الإدانة الصادر بحقّهما بسبب مخاوف من تعرّضهما للتعذيب، وأحالت من جديد قضيتهما إلى محكمة الاستئناف التي أعادت الحكم عليهما بالإعدام.
وأكدت المتحدثة ليز ثروسيل أنّ استخدام الاعترافات المُنتزعة تحت التعذيب في محاكمة تؤدي إلى عقوبة الإعدام، "ينتهك الحظر المطلق للتعذيب وضمانات المحاكمة العادلة".
وقالت إن ذلك يجعل العقوبة تعسفية في طبيعتها، ويعد "انتهاكا للحق في الحياة على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، مشيرة في هذا الصدد إلى أن قرار محكمة النقض الصادر يوم الاثنين الموافق 13 تمّوز/ يوليو بتأييد عقوبة الإعدام بحق الرجلين، "مثير للقلق الشديد".
وحثت مفوضية حقوق الإنسان على لسان المتحدثة باسمها ليز ثروسيل السلطات البحرينية على "الوقف الفوري" لأيّ قرار بإعدام محمد رمضان وحسين موسى علي موسى محمد.
ودعت إلى "إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّهما، وضمان إعادة محاكمتهما وفقًا للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
هذا وحثّت المفوضية حكومة البحرين على "ضمان امتثال قوانينها المحلية للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وشددت على أهمية "التحقيق في جميع مزاعم الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن، والتعذيب واستخدام الاعترافات بالإكراه".
وقالت "من الضروري للغاية محاسبة المسؤولين عنها ومنع تكرارها".
كما كررت دعوتها إلى السلطات البحرينية لفرض "وقف رسمي على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام."